جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تعيد الملفات الهامة المطروحة اليوم أمام مجلس النواب التاسع عشر وقد بدأت أعمال الدورة العادية الأولى له أمس الأول انتاج أسئلة كثيرة، كانت قد طغت على المشهد السياسي، لجهة بقاء المجلس من عدمه، والمدة التي سيستغرقها بحث ودراسة وإقرار ما هو مطروح على طاولته ولأي جهة ستكون الأولوية في التشريعات المطروحة، كلها أسئلة يمكن لأي متتبع للشأن السياسي المحلي أن يقرأها بوضوح وينتظر أيضا اجابات عليها وعلى غيرها من تلك التي طرحت وتطرح بشأن المشهد السياسي المحلي تحديدا.
جلالة الملك عبدالله الثاني حسم في خطاب العرش أمس الأول خلال افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، الجدل بشأن أهمية ما هو على طاولة البحث البرلماني بغرفيته «الأعيان والنواب»، عندما خاطب أعيان ونواب الأمة لضرورة تحمّل مسؤولية شكل المرحلة المقبلة من الإصلاح، جاعلا بذلك جلالته أولويات البرلمان واضحة بأهمية الإصلاح السياسي من خلال مناقشة وإقرار التشريعات الخاصة بذلك، وكذلك ضرورة حضور المرأة والشباب في هذه المنظومة الإصلاحية، وقال جلالته (أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها).
وفي قول جلالته الحسم فيما يخص أولويات البرلمان القادمة، لكن في ذات الوقت هناك مسؤولية ربما تكون الأصعب منذ سنوات على البرلمانيين أعيانا ونوابا، فهناك مسؤولية ملقاة على عاقتهم بحجم جهود بذلت وتبذل للوصول لمنظومة اصلاحية متكاملة ومؤطرّة تشريعيا وحاضنة لرؤى ناضجة في التميّز الاصلاحي، ناهيك عن تساؤلات تلاحق خطاهم في مصير كثير من الملفات أبرزها شكل مجلس النواب القادم بناء على القانونين الجديدن اللذين يمنحان الأحزاب «كوتا»، وغيرها من الأسئلة بشأن الاصلاح الذي ينتظره المواطنون بفارغ الأمل.
مهمة مجلس النواب اليوم وهو يبدأ دورته العادية الأولى، ليست سهلة بالمطلق، فأمامه مشروعا قانوني الأحزاب والانتخاب، وهما المفتاح الرئيسي إن لم يكن الوحيد للإصلاح السياسي الذي ستدخل به المملكة مئويتها الثانية، اضافة للتعديلات الدستورية التي أعدتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتلك التي تقدمت بها الحكومة، بمعنى أن مهمة المجلس اليوم وعلى وقع ما هو مطروح عليه من مهام تعدّ دقيقة وتأخذ صفة صناعة القادم المحاط بتساؤلات وآمال الجميع، ولهذا الجانب أولوية تتطلب جهدا مختلفا وآليات عمل أكثر دقة وأدوات عملية لجعل الممكن قريبا.
اليوم كافة جهود وملفات مجلس النواب تعدّ في حضرة الإنجاز الدقيق، فأمام المجلس حالة سياسية يجب أن يعمل على انجازها في وقت مناسب، وبصيغة نموذجية، سيما وأن الأولويات محسومة، وعليه بدء التنفيذ والسير لجهة الانجاز بأقصى ما استطاعوا من دقة، فالمهمة ليست سهلة، والمسؤولية كبيرة، والأهم الأسئلة الحزبية والشعبية والشبابية والنسائية تعيد انتاج ذاتها اليوم بحثا عن أجابات تمنحها شكل القادم من الإصلاح ومن شكل المشهد السياسي.
النسخة الكاملة
