ترحيل القاطنين قرب مجاري السيول والأودية بالبلقاء جامعات تعلن تعليق الدوام الاربعاء والخميس .. اسماء العمل تدعو القطاع الخاص للتعامل مع قرار الحكومة بشأن دوام الاربعاء وعطلة الخميس الإيعاز بترحيل القاطنين قرب مجاري السيول في الأغوار الشمالية الضمان توضح آلية استقبال طلب المعالجة الطبية الفورية للمؤمن عليهم دوام مراكز التطعيم الأربعاء حتى 12 ظهرا وتوقف تقديم الخدمة الخميس تعطيل البنوك الخميس وتقليص الدوام الأربعاء لغاية 12 ظهراً الزبون لـ جفرا : تعليق دوام طلبة الهاشمية ليومي "الأربعاء والخميس" بسبب الظروف الجوية رئيس الوزراء يقرر انتهاء دوام الأربعاء الساعة 12 ظهرا وعطلة رسمية الخميس تجار : هذه أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه تسجيل 14 وفاة و 11813 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و22.45% إيجابية الفحوص العيسوي يلتقي الشباب الذين اجتمعوا مع الملك يوم أمس..صور جنايات عمان تجمع العقوبة بحق شخص اعتاد الإجرام البلبيسي: 400 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا تعليق الدوام في جامعة الحسين بن طلال الأربعاء والخميس جنايات إربد تجمع عقوبة شخص إلى الأشغال الشاقة 15 سنة مرتفعات الـ 800م ستطالها ثلوج الأربعاء والتراكم سيصل إلى 30 سنتمتر دواء "كلوزابين" لعلاج حالات الفصام العقلي متوفر في صيدليات القطاع الخاص الشبول لـ جفرا: الخصاونة "غير مصاب" الخصاونة: نضع امكاناتنا وخبراتنا امام الاشقاء الفلسطينيين
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأحد-2021-11-14 10:48 pm

تجريم (الغدر) ضرورة لابد منها: حماية للحقوق و الواجبات في النظام القانوني الأردني .

تجريم (الغدر) ضرورة لابد منها: حماية للحقوق و الواجبات في النظام القانوني الأردني .

جفرا نيوز- كتب: نوفان العجارمة
 يطلق فقه القانون العام و القانون الجنائي على الجباية غير المشروعة (بجريمة الغدر) وتقوم جريمة "الغدر" بركن مادي يمكن التعبير عنه إجمالا "بالجباية غير المشروعة"، ويفترض هذا الركن أحد فعلين: الطلب أو الأخذ، ويتعين أن ينصب الفعل على موضوع، هو "العبء المالي العام"، ويتعين اتصاف هذه الجباية "بعدم المشروعية".  ولا تفترض هذه الجريمة حصول مرتكبها على "غنم"، فإذا ورد إلى الخزانة العامة كل ما حصله على وجه غير مشروع، فهو يرتكب الجريمة مع ذلك، إذ الشارع يريد في المقام الأول حماية حقوق المواطنين ضد استبداد ممثلي السلطات العامة.
وتنص المادة (111) من الدستور على :" لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال."
     ويحمي الدستور بهذا النص حقوق الأفراد على أموالهم إزاء استبداد بعض العاملين باسم الدولة، بل أنه يحمي النظام الديمقراطي في واحد من أهم مبادئه، وهو مبدأ "لا ضريبة إلا بقانون". ويفترض ان يقرر قانون العقوبات الحماية الجنائية للمبدأ الدستوري، فالنص الدستوري يحمي الثقة في الدولة التي تهتز حتماً حينما يستغل بعض العاملين باسمها سلطاتهم لإلزام الأفراد بما لا يلزمهم به القانون.
 والنص الذي أورده المشرع في الفقرة (1) من المادة (182) من قانون العقوبات غير كاف حيث تنص " كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ احكام القوانين، والانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي أو اي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين".
 ونقترح إضافة نص أكثر وضوحًا في معناه وقاطع في دلالته بحيث يجرم كل فعل يقوم به أي موظف عام مختص في تحصيل الضرائب والرسوم ينطوي طلب او تحصيل ضرائب أو رسوم او غرامات أو عوائد تزيد على ما هو مستحق مع علمه بذلك 

     ويرد الفعل الإجرامي، أي الأخذ أو الطلب على "عبء مالي عام". ويراد بالأعباء المالية العامة "جميع الالتزامات المالية للأفراد قبل الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي لها الطابع العام، أي تجبيها الدولة قهراً باعتبارها سلطة عامة، وتخضع العلاقة المنشئة لها للقانون العام، والضريبة مبلغ يدفع جبراً إلى الدولة بمقتضى قانون يفرضها ويحدد وعاءها وقواعد حسابها وجبايتها، ولا يراعى فيها أنها نظير خدمة تؤديها الدولة إلى  المواطن، والرسم مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً نظير خدمة تؤديها إلى دافعه أو منفعة تعود عليه. والغرامات هي جزاءات نقدية تفرض وتحصل جبراً من أجل عمل غير مشروع، وسواء أن تكون الغرامة جنائية أو غير جنائية، والعوائد هي نوع من الإيرادات (ناتجة عن ريع الأموال او استثمارها) جرى القانون على التعبير عنها بهذا اللفظ.
     وتفترض الجريمة أن تكون الجباية "غير مشروعة، بحيث يتم التحصيل او الطلب " بما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق".  أي أن تتعلق بعبء مالي غير موجود قانونا، كما لو طالب الموظف بضريبة لم توافق على فرضها السلطة التشريعية أو برسم لم تقرره السلطة المختصة بناء على القانون، أو المطالبة بمبلغ يزيد على المقدار المحدد قانوناً، ويجمع بين كل حالات الجباية غير المشروعة أن القواعد القانونية التي تستهدف تحديد الأعباء المالية العامة للأفراد قبل الدولة لم تكن موضع احترام من قبل الموظف العام  المختص في جبايتها.