جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم: رامي زياد الخياط
مختصر مفيد جداً لعملية تدوير النقد و تحريك عجلة الاقتصاد …
عندما يصل مجموع ودائع القطاع الخاص في القطاع المصرفي الاردني الى حوالي 36 مليار دينار اي ما يعادل 50 مليار دولار وبزيادة حوالي ٢ مليار دينار منذ بداية العام و حتى تسعة شهور فقط …
نعم هناك ضيق اقتصادي و بطالة … ولكن الارقام شاهدة على الجانب الاخر ان هناك نمو في حجم الودائع المحلية اضافة الى حوالات المغتربين…
فلو تم استثمار ١٠٪ فقط من هذه المبالغ في الاقتصاد، و ذلك لا يتأتى الا بتحفيز حكومي سخي عبر تخفيض العبء الضريبي فوراً عن كاهل الافراد و المؤسسات مما سينعكس على الاقبال على الاستثمار من الداخل و الخارج و بالتالي التنمية و النتيجة ستكون في النهاية ارتفاع الايرادات الحكومية !!! اي ان ما اعطته الحكومة بيدها اليمين ستاخذه بيدها الشمال مع فارق انه سيكون برضى الناس و المؤسسات مع ازدهار في الاقتصاد …
و في موازاة التحفيز الحكومي الذي ذكرته … يجب اتخاذ خطوات جريئة على مستوى القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي بتخفيض اسعار الفوائد الدائنة و المدينة بشكل سخي و متوازن مع استقرار العملة، مما يشجع القطاع الخاص و الافراد على استثمار اموالهم في مشاريع تدر عليهم عوائد ستكون دون ادنى شك اعلى من العوائد التي يحصلون عليها في اموالهم المستثمرة في البنوك وكبديل عن الادخار او الاكتناز، و ستكون النتيجة النهائية زيادة الاموال في يد القطاع الخاص و البنوك و الدولة ..
احد المشاكل الاقتصادية التي نواجهها هذه الايام عدا عن الاحتباس المطري … هي احتباس السيولة و التي تؤثر على التدفق النقدي للافراد و المؤسسات و التي كلما زاد أمدها زاد خطرها و قد تؤدي الى التعثر لا محالة …!
اذا بقينا نراوح مكاننا في تفكيرنا الاقتصادي و لم نفكر خارج الصندوق سنبقى نراوح مكاننا ايضا في اكتناز الاموال و في عرقلة حجم الاقتراض !!
سأقولها بالعامية البسيطة … " يجب وقف التكلس، و لازم الدينار يلف في الاقتصاد من يد الى يد" نعم ربما الدينار هو نفسه و لم يزد شيئا على الغلة القومية و لكنه حرك الاقتصاد بدلاً من الاكتناز والادخار ، فما بالنا اذا تم استقطاب و ضخ اموال اضافية و استثمارها في مشاريع ستؤدي الى تخفيف البطالة و زيادة الانتاجية و النمو ..
اليس فينا رجلٌ رشيد ؟!!
النسخة الكاملة
