لم يرسله لي وزير الداخلية

جفرا نيوز - ابراهيم عبدالمجيد القيسي

مقولة الأمن والأمان في الأردن، ليس حديثا يُفترى، بل هي حقيقة مهمة وساطعة، يحق لنا الفخر بها، والتحدث عنها، وهي ليست ترفا، ولا هي نتيجة ثانوية للسياسات الدفاعية والتنموية والاجتماعية، بل محور مهم في حياة الدولة وكل مواطن فيها، وقد يفهم بعض السطحيين بأننا نتحدث مدحا في غير مكانه، لكن هؤلاء، لو فقدوا الأمن على حيواتهم وممتلكاتهم ككثيرين حولنا، لعرفوا أننا نتحدث عن نعمة كبيرة لا يقدر قيمتها إلا من اتعظ بغيره، لا من ينتظر الموعظة من تجربته الشخصية..

في تصنيف عالمي حديث لمستوى الأمان في الدول، جاءت الأردن في المركز 63 عالميا، وفي المركز الرابع عربيا، حيث سبقتها عربيا قطر ثم الكويت ثم الإمارات، وتعزو الجهة التي حللت هذه التصنيفات، أن سبب الأمن في هذه الدول الثلاث، هو الاستقرار الاقتصادي بالدرجة الأولى، وارتفاع منسوب دخل المواطن فيها، وذكرت بأن الأغلبية الساحقة من سكان هذه الدول، هم وافدون، وقلما يتجاوزون على القانون، بينما ماذا نقول عن الواحة الأردنية؟!

هل سيعترض الناكرون على كلمة واحة؟..نعم، يعترضون دوما، ويمكنهم شرب ماء البحر الميت، أو عليهم أن يجربوا بأنفسهم ويذهبوا للعيش في أية دولة من دول الجوار..

الأردن؛ هو عمليا الأول عربيا في الأمان، بناء على حجم التحديات والخطر الذي يتعرض له، سواء الناجم عن الظروف الاقتصادية، أو المتعلق بالتركيبة السكانية، وارتباطاتها بقضايا ساخنة تجري خارج الحدود الأردنية، أو الخطر المتعلق بالخطاب الشاذ، الذي تتلوه شياطين الميديا على وقع نبضات القلب، فهؤلاء لا يقبلوا حتى أن نقول بأن الأردن بلد أمن وأمان، وربما سيموتون بغيظهم من هذه الحقيقة، فهم يعتبروا أنفسهم يعيشون في أقذر البلدان، وأكثرها فسادا وفقدانا للأمن ولمقومات الحياة وللأوكسجين أيضا..

كم من الحروب حدثت في جوارنا وما زالت تحتدم ويشتد أوارها؟.. وكم من الهجرات البشرية داهمت هذه البلاد؟ وكم من الأحداث المؤسفة التي وقعت بحق هذا البلد الذي يضم بين سكانه مواطنين من كل الدول التي اعتدت وتعتدي على الأردن وحقوقه ودوره السياسي؟.. وكم هو حجم سوء الاوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل؟!.. الى أخر قائمة التحديات التي نعرفها، ومع ذلك فالأردن هو الأول عربيا في الأمن وليس الرابع، مع تمنياتنا بالطبع ان ترفل كل الدول الشقيقة والصديقة والمحايدة بكل الأمن.

قد يكون لكل مواطن دور في استتباب الأمن في الأردن، لا أحد ينكر، لكن الدور الرئيس يعود بالدرجة الأولى للأجهزة الأمنية، ولجهاز الأمن العام الدور الأهم، والسبب ببساطة هو، أن جهاز الأمن العام، أكثر الأجهزة الأمتية احتكاكا بالمواطن وبالحياة العامة، بل هو تجاوز دوره المعروف وبات يقدم أمثلة ملهمة للناس، وحتى للحكومات، في أصول الإدارة والتعامل الوظيفي الرشيق، وفي الأخلاق والحنو على كل من في الأردن وكل ما يتعلق بالأردن وبسمعته وصورته الخارجية..

هذا التصنيف لم يضف جديدا لأي مواطن يعرف بلده، ويملك معلومة أو فكرة عما يجري بالعالم من حولنا، ويؤمن بتوازن نظامه السياسي وإنسانيته وارتباطه بل بتجذره في المجتمع الأردني من خلال منظومة من الأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة، بل إنه تصنيف يغيظ الأعادي، الذين يتمنى كل واحد فيهم لو تختفي الدولة الأردنية وشعبها وتاريخها.. قل موتوا بغيظكم بعد او قبل او أثناء التصنيف، فالحقيقة أكبر وأشد سطوعا من أن نواريها عن العيون التي ترى.

التصنيف المذكور، قرأت عنه حين فتحت رابطا إليكترونيا وصلني على هاتفي أمس، ولم يقم وزير الداخلية مازن الفراية بإرسال هذا الرابط، بل إن من أرسله هو وزير الزراعة، أنا لم أستغرب أن يرسله لي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، فهو صديق وفيّ، ورجل دولة، يشاركني كل الإيمان بالأردن قيادة وشعبا وتاريخا ومؤسسات وعهدا ووعدا، بل إنني أستغرب بصراحة أن وزير الداخلية لم يرسله لي.. ما السبب يا ترى؟..

ولن أستغرب لو قام أحد (هتايك) الإعلام وطفق في عملية بحث استقصائي، لمعرفة سبب عدم ارسال وزير الداخلية للرابط، وربما لو كان مذيعا لقام بالتواصل مع الوزير الفراية، طالبا إجراء مقابلة اذاعية معه، أو تلفزيونية، ثم بدأ بإلقاء التهم على الفراية أو ربما على مدير ادارة السير، يريد أن يثبت للجميع بأن المسؤولين لا يحترمون الاعلام، حيث لم يترك وزير الداخلية (شغله)، ليجلس مع المذيع الفلتة يستمع لشطحاته وتحليقاته عن سبب عدم قيام وزير الداخلية بإرسال الرابط لي..

مثل هؤلاء لا يفهمون معنى أن الأردن بلد صابر مثابر آمن ..منصور.