الفراعنة يكتب : لقاء مع سمير الرفاعي

جفرا نيوز - كتب - حمادة فراعنة

جمعت مبادرة الزملاء في مركز الرأي للدراسات العديد من الذوات السياسية والفكرية والحزبية والنقابية والصحفية المدعوة، أمس الخميس للقاء سمير الرفاعي، رئيس لجنة تطوير المنظومة السياسية.

تحدث الضيف قليلاً، واغناه بالحوار وبالرد على الأسئلة والملاحظات والاستفسار من قبل المدعوين، مجملاً مؤشرات التكليف من قبل رأس الدولة لرئيس وأعضاء اللجنة، والنتائج التي تم التوصل إليها، في طليعتها توصيات بشأن تعديلات دستورية مقترحة، ومشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب.

تتميز لجنة تطوير المنظومة السياسية، عن العديد من اللجان التي تشكلت في عهد الملك عبدالله الثاني، أنها :

أولاً : تشكلت بقرار من الملك مباشرة.

ثانياً : ضمت الاطياف السياسية من الاخوان المسلمين إلى الشيوعيين وما بينهما من تصنيفات وتنوع وتعدد عاكسة الفعاليات النشطة من الأردنيين.

ثالثاً : تجاوز العدد 90 عضواً، وهي أكبر لجنة تشكلت للغرض السياسي في تاريخ المملكة، إضافة إلى أنها عبرت عن إرادة رأس الدولة بإتجاه التطوير انسجاماً مع بداية المئوية الثانية للتأسيس.

هذه العوامل وغيرها أعطت القيمة والرهان عليها، ولذلك قضت فترة طويلة نسبياً في العمل والنقاش في استخلاص نتائج عملها للورقة النهائية، عدة أشهر، لعل نتاج عملها يكون أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة والتغيير.

قد تكون نتائج الحوار والعمل لا تلبي تطلعات كل الأردنيين ورغباتهم، وهي كذلك، ويمكن تسجيل العديد من الملاحظات الجوهرية على نتاج عملها، ولكن إذا تم تقييم العمل بما هو سائد، وقبلنا بمنطق التدرج والمرحلية، فقد أدت اللجنة واجبها بوضع خطوات تدريجية، إذا تم الالتزام بها، وصولاً إلى الهدف وهو قيام حياة حزبية نشطة، وبرلمان وانتخابات تقوم على تنافس الأحزاب، ، وصولاً إلى إلغاء كافة الكوتات والمحاصصة، ليكون الأردن دائرة واحدة، والتنافس يتم بين القوائم الحزبية الوطنية على أساس برنامجي فكري سياسي، ليكون ذلك حماية لامننا الوطني، والدفع بإتجاه التطور والتعددية الحزبية والفكرية والتنافس بين القوائم على هذا الأساس.

لقاء سمير الرفاعي كان غنياً، في الحوار، رغم تساؤلات القلق المشروع لدى البعض من الحضور ناقلين عن عامة الاردنيين، حول مصداقية تنفيذ ما تم التوصل إليه، ولكن هذه الحوارات قد تساعد و تدفع بإتجاه إشاعة قيم ونتائج عمل اللجنة، وتشكيل رأي عام و  أدوات ضغطة لشرعنة ما تم التوصل إليه دستورياً وقانونياً عبر مجلس النواب، وهو ما ننتظره كمراقبين نرى أهمية للخروج من حالتي  الخوف والتردد، وكأن بلدنا على كف عفريت.

بلدنا مستقر، وشعبنا في المدن والارياف والبادية والمخيمات يستحق ما هو أفضل، ولعل نتاج عمل لجنة تطوير الحياة السياسية هو الخيار الأفضل لهذه المرحلة، رغم كل التحفظات أو المعارضة المشروعة لما انتجته.