الإصلاح مسؤوليةالجميع

محمد الطراونة

مشكورة ومقدرة الجهود التي بذلتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بعد اجتماعات وحوارات مع مختلف القوى والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشخصيات وطنية، كونت من خلال ذلك رؤية واضحة وخارطة طريق لمسيرة الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي، وعلى ضوء ما توصلت إليه من مخرجات، جاء التأكيد الملكي على أهمية استمرار الإصلاح السياسي ولا بد من ترجمة هذه المخرجات إلى ممارسات بعد تاطيرها تشريعيا بشكل ينعكس على واقع الممارسة الحزبية القائمة على البرامج المنطلقة من واقعنا الوطني، وهنا تبرز أهمية الإسراع في السير بهذه المخرجات في اطرها ومراحلها الدستورية بدء من إقرارها من مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس الأمة على شكل مشاريع قوانين، وهنا يبرز دور السلطة التنفيذية في الدفاع عن هذه المخرجات أمام مجلسي النواب والأعيان، حيث  أنه دستوريا يحق للمجلسين إجراء تعديلات على هذه المشاريع، نأمل أن لا تطال الأهداف الجوهرية لهذه المخرجات التي جاءت متناغمة ومتكاملة  بشكل مدروس، واي تعديل عليها يؤثر على تكاملية هذه النصوص، وفي الحقيقة أن هذه المخرجات تشكل  وثيقة مرجعية ورؤية وطنية لتحديث المنظومة السياسية، وهي  حاضنة مهمة لبناء النموذج الديمقراطي الأردني الذي يتماشى مع خصوصيتنا الوطنية ، وفيها تزامن بين المسارات السياسية والإدارية والاقتصادية، وفيها نصوص مهمة تؤسس لعمل حزبي ونيابي متطور، وفيها دفعة قوية لتفعيل دور الشباب في الحياة النيابية والحزبية من خلال تخفيض سن الترشح إلى خمسة وعشرين عاما وهذا تطور إيجابي يرفد الحياة النيابية بضخ دماء شبابية جديدة، لها اطلاع وتماس مباشر مع حاجات ومتطلبات هذه الفئة من أبناء الوطن والتي تشكل نسبة سبعين في المئة من السكان، سبقها تطور مهم تمثل بتخفيض سن الناخب إلى ثمانية عشر عاما بشكل أضاف إلى جداول الناخبين ما يقارب ٤٠٠الف ناخب جديد حتما سيرتفع هذا العدد في سجلات الناخبين القادمة، وهذا عامل مهم في تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، ولكن في المحصلة أن نجاح تطبيق هذه المخرجات على أرض الواقع لتأخذ دورها في تطوير مسار العمل السياسي والنيابي، اقول أن نجاحها مرهون بتجاوب المواطنين معها، فالمواطن هو الأساس في تحديد من يصل إلى قبة البرلمان من خلال الاختيار الصحيح، ومن خلال زيادة الإقبال على صناديق الإقتراع، مما يرفع من نسبة المشاركة الشعبية في انتقاد الأقدر على تحمل المسؤولية، كما أن للمواطن الدور البارز في تفعيل عمل الأحزاب وخاصة البرامجية منها، من خلال الانتساب إلى الحزب الذي يتماشى مع أفكاره وطموحاته، بشكل يمكن الأحزاب من الوصول إلى قبة البرلمان، من خلال قدرتها على استقطاب الناخبين والمؤيدين لها، خاصة وأن المخرجات أوصت بعملية الانتخاب على مستوى الوطن وعلى مستوى الدائرة المحلية، هي فرصة للخروج بمجلس نيابي قوي يمثل أوسع شريحة من أبناء الوطن يكون قادرا على التعامل مع الظروف والمستجدات على الساحة الوطنية، ويسهم بفعالية في حل المعضلات الاقتصادية من خلال جهد جماعي وتشاركية مع سلطات الدولة الأخرى، ونأمل أن تأتي التعديلات الدستورية لتتماشى مع مخرجات اللجنة لتهيئة المناخ المناسب لتنفيذها، َوهي مهمة ومسؤولية وطنية بحاجة إلى جهد جماعي يهيئ الأجواء لتنفيذها على أرض الواقع بشكل يشعر معه المواطن بأثر هذه المخرجات السياسي والاقتصادي والاجتماعي الإداري،   وكل هذه الأهداف والطموحات تتوقف على أن يشارك الجميع في تفعيل عملية الإصلاح  والمشاركة  في تحقيقه باعتبار أنه مسؤولية الجميع.