الفايز يدعو لتفعيل دور الإعلاميين والناشرين والكتاب الأردنيين في التصدي لحملات التشويه تشيزي الإيطالية تعلن براءة "الطائر الكبير" من حادثة انقطاع الكهرباء في الاردن وتتقاضى 86 ألف يورو 13 وزيراً تناوبوا على وزارة النقل في آخر عشر سنوات.. 10 للطاقة و10 للزراعة و9 للعمل الخارجية تدعو الأردنيين في السودان لتوخي الحذر في ضوء التطورات الراهنة رئيس الوزراء يسجن وصفي التل بعد احتجاجه على حبس عرار والنمر..تفاصيل وفيات الأردن الإثنين 25-10-2021 الملك يغادر إلى النمسا في مستهل جولة أوروبية أراض جديدة بالاقساط لموظفي القطاع العام..تفاصيل بدء تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية – الكفرين الجيش يدعو مواليد عام 2004 إلى إصدار دفاتر خدمة العلم اختصاصيون: يجب تطعيم الفئة من 12 - 17 عاما ضد كورونا عقاريون : تحسن الطلب على الشقق والأراضي خلال الربع الثالث والإعفاءات الحكومية لها دور مهم «11» مليوناً عدد سكان المملكة (الدولار المجمد) ظاهرة جديدة لعمليات النصب والاحتيال 17 ألفا و939 إصابة كورونا نشطة في المملكة الاثنين .. أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة الملك يبدأ الاثنين جولة تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة مراكز لإعطاء لقاحات فايزر وسينوفارم وأسترازينيكا المضادة لكورونا ارتفاع على الحرارة وطقس خريفي معتدل مقترح لتعديل قانون الضمان يرفع سن التقاعد المبكر للذكور
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأحد-2021-09-26 09:36 am

وزير الصحة والقضاء الأردني

وزير الصحة والقضاء الأردني

جفرا نيوز - كتب - ابراهيم عبدالمجيد القيسي

لا أعني وزير الصحة الحالي فقط، بل أتحدث عن آخر ثلاثة أو أكثر من أصحاب المعالي وزراء الصحة، ترى ما هو فهمهم للقانون وللقضاء وأحكامه، وهل حقا لا يعلم أحدهم أو كلهم، بأن الأحكام القضائية مقدسة، وأنها في بلدنا على وجه التحديد تتمتع بالقداسة، وتصدر جميعها باسم جلالة الملك؟!.

بل يمكن القول: هل يعلم أصحاب المعالي المذكورين، أو غيرهم من أصحاب المعالي ومن موظفي الدولة الأردنية، أن المادة (182) من قانون العقوبات، تعالج مثل هذه الحالة من تحدّي القضاء الأردني وأحكامه القطعية، حيث تعتبرها جنحة، وعقوبتها السجن من شهر إلى عامين، بحق كل موظف في القطاع العام يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي؟!.

يا معالي وزير الصحة المحترم:

في آخر مقالاتي تعمدت ذكر بعض الممارسات التي تجري في مؤسساتتا العامة، كالوزارات وغيرها، بعيدة عن المنطق والقانون والأخلاق والنزاهة والشفافية وعن كل العدالات، يقترفها موظفون صغار وكبار، ويضطر الوزير لتمريرها، لأنه لا يريد إحراجات ومعارك جانبية تحرج الحكومة وتشغلها في زمن طغت فيه الظواهر الصوتية الجوفاء، وأصبحت فيه الإشاعة هي الخبر المتقدم والمبتدأ المتأخر، او يمررها المسؤول والوزير دون علم منه بأنها غير قانونية، لكنه يتحملها سياسيا وقانونيا وأدبيا أيضا.

سيدي معالي الطبيب:

دون الخوض بالتفاصيل والأسماء، يوجد نظام اسمه (نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية) رقم (162)، فيه المادة (4/3) والمادة (10/ب)، تحددان آلية ومسافات واجب توفرها بين الصيدليات التي يوافق وزير الصحة على ترخيصها، وهي مادة معروفة تماما لأصحاب الصيدليات ولكل وزراء الصحة ومعروفة لشريحة واسعة من المحامين ومن الناس، وقد تم انتهاك هذه المواد عدة مرات، وكلها من أجل ترخيص نفس الصيدلية، حيث اعترض المتضررون من هذا الترخيص، ولجأوا للمحكمة الإدارية العليا، وحكمت لصالحهم، وأوصت ومن خلال حكمين قطعيين، بمنع الترخيص لهذه الصيدلية، لعدم التزامها بالمسافات المطلوبة بين أية صيدلية مرخصة وصيدلية جديدة تسعى للترخيص، حيث تقع الصيدلية المخالفة بين صيدليتين مرخصتين، ولم تحقق شرط المسافة عن الصيدليتين المرخصتين، أي أن المتضررين من الترخيص للصيدلية الجديدة، صيدليتان.

وقد صدر حكمان قضائيان قطعيان عن المحكمة الادارية العليا، الأول رقمه (213/2020) في عهدة وزير أسبق، ولم ينفذ الحكم القاضي بعدم قانونية الترخيص لهذه الصيدلية، ليعود خلفه، ويوافق من جديد لترخيص الصيدلية نفسها للمرة الثانية ورغم صدور الحكم القضائي الأول، ليرتكب نفس الخطأ، ويتوجه المتضرر للمحكمة ثانية، فتحكم أيضا بعدم قانونية ترخيص هذه الصيدلية، حكم قضائي ثان، نال الدرجة القطعية، رقمه (1/2021)، وأيضا لم يقم الوزير بتنفيذه!! ليتقدم صاحب الصيدلية طالب الترخيص المخالف للنظام بطلب الترخيص للمرة الثالثة، ويوافق عليه الوزير أيضا..!!. (ما شكل وحجم وموقع القضاء ومحاكمه وقضاته وأحكامه في أذهان هؤلاء!!).

لم يتغير النظام ولا القانون ولم تطرأ أية تعديلات على أي من مواده، ولم يتغير الواقع، فالصيدليتان القديمتان المرخصتان ما زالتا مكانهما، والصيدلية المخالفة للقانون، والتي قضت المحكمة بواقع مرتين بعدم قانونية وعدالة ترخيصها، ورغم كل هذه الحقائق، تتم الموافقة على ترخيصها للمرة الثالثة في عهد وزير الصحة الحالي، ويتم تحدي احكام المحكمة رغم قدسيتها ورغم أنها صادرة باسم صاحب الجلالة كما ينص الدستور، حتى إن المادة (182) عقوبات، ما زالت تجرّم عدم تنفيذ الموظف الحكومي للأحكام القضائية، وتعامله كتحدّ للقضاء الأردني وأحكامه، وتعتبرها جنحة عقوبتها السجن من شهر وحتى عامين.

شو القصة يا جماعة؟ كيف نفهم ما يجري، ولماذا لا تحترم الأحكام القضائية؟!!!!.