النسخة الكاملة
وأضاف أن الصادرات الصناعية سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بلغ 1ر23 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، موضحا ان هذا النمو غير مسبوق ولم يسجل منذ سنوات طويلة ماضية، ما يؤكد على عودة النشاط الصناعي الاردني الى سابق عهده، بعد كل التحديات والمعيقات التي واجهها جراء الجائحة وتداعياتها السلبية.
وذكر المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، ان صادرات المملكة الصناعية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 549ر2 مليار دينار، مقابل 071ر2 و138ر2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي.
وتوقع ان يسجل القطاع نمواً يتجاوز ما نسبته 3 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي، استناداً على أداء القطاع في العديد من المؤشرات الإقتصادية في مختلف المجالات.
وبين ان ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 6ر18 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي يؤكد كذلك على تحسن أداء القطاع الصناعي.
وأشار إلى ارتفاع حجم تداول القطاع الصناعي في سوق عمان المالي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بمقدار ثلاثة أضعاف قيمته مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل لنحو 288 مليون دينار، مقارنة مع 94 مليون في 2020 و نحو 207 ملايين دينار في 2019.
ويعتبر القطاع الصناعي من اكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7ر24 بالمئة بطريقة مباشرة، و40 بالمئة بشكل غير مباشر، بالاضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته لأكثر من 142 دولة.
ويعتبر كذلك من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.
كما يعتبر مصدرا مهما لأيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها على الانتاج والبالغة نحو 5ر1 مليار دينار سنويا، ويشغل 254 الف عامل وعاملة يشكلون 21 بالمئة من اجمالي القوى العاملة بالمملكة، 80 بالمئة منهم من الأيدي العاملة الأردنية.
