مع أوامر الدفاع لهذه الأسباب!

جفرا نيوز - عصام قضماني

معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25 بالمئة بارتفاع مقداره 5,7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي.

إذا قررت الحكومة أن تجمد العمل في أوامر الدفاع عليها أن تستثني تلك المتعلقة بتثبيت العمال والموظفين بالقطاع الخاص, لكن عليها أن تستمر في برامج الضمان الاجتماعي «استدامة».

لا شك أن أوامر الدفاع حدت من تفاقم وباء كورونا لكنها أيضاً علقت حتى الآن تفاقم البطالة لكن إلى متى..

يتعين على الحكومة أن تسرع في تنفيذ المشاريع الكبرى وأن تفتح صندوق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص فوراً وبلا تردد.

يتعين على الحكومة أن تدفع بكل قوة الاستثمار، وأن تنزل عقوبات صارمة بحق كل من يعيقه.

معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول بلغ 24,2 بالمئة مقابل 28,5 بالمئة للإناث وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6,1 نقطة مئوية في حين ارتفع للإناث بمقدار 4,2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 27,8 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 16-19 سنة و20-24 سنة، بحيث بلغ المعدل 61,5 بالمئة و45,7 بالمئة لكل منهما على التوالي.

هذه إحصاءات خطيرة تستوجب دق ناقوس الخطر ووضع الحلول على طاولة التنفيذ, وإن كان هناك من لا يقدر ذلك بقصد أو من دون قصد عليه أن يخرج من دائرة صنع القرار.

نذكر أن الاقتصاد الأردني كان دخل جائحة كورونا ببطالة تبلغ 19% وهي اليوم تتجاوز 25% نأمل أن يتم على الأقل تثبيت هذه النسبة وهو يسعى لأن يخرج منها؟.

إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يكسب الاقتصاد وظائف جديدة ويحسن مستوى القائمة فان الانكماش الاقتصادي اي انخفاض هذا الناتج لن يكسب الاقتصاد أية وظائف فحسب بل سيفقده وظائف قائمة ويخفض مستوى مداخيلها وهو ما حصل فعلًا في ظل الركود الناجم عن الإغلاقات عندما سمحت أوامر الدفاع بتخفيض الرواتب والأجور.

من المؤكد أن الوظائف في القطاع العام ستبقى ثابتة فهي لن تتأثر بالأزمة ومن غير المتوقع ان تتاثر بعدها الا في حدود الوظائف الجديدة أو ملء الشاغرة الأمر الذي لن يكون متاحاً.

وإذا كانت الحكومة ملتزمة أخلاقياً وأدبياً واجتماعياً بالحفاظ على الوظائف فيها تحقيقاً لدورها الأبوي الذي ترسخ بقوة، يبدو أن القطاع الخاص لن يستطيع لعب هذا الدور ليس لرغبة منه بل لأن الظروف ستدفعه إلى هذه الخيارات.

سوق العمل بعد كورونا يجب أن يكون مختلفاً في إدارته وأدواته وبرامجه وقوانينه.