مصادر لـ"جفرا": توقعات بإجراء تعديلات على قوانين المستقلة للانتخاب والاحزاب والإدارة المحلية

 يخيم على الأجواء السياسية في المملكة حاليا الهدوء السياسي ذلك  قبل ان تصدر نتائج ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بصيغتها النهائية والتي من المتوقع ان تنتهي في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي فتحركت نقاشات الاصلاح السياسي  مؤخرا والتي سيتم البدء بالعمل بها  حسب مراقبون مع عودة الملك الى ارض الوطن للسير بالإجراءات الدستورية لإقرار التشريعات الإصلاحية الناظمة للحقوق السياسية فهل ستنجح هذه الإصلاحات السياسية وهل ستلقى قبولا لدى الشارع الأردني ؟ 

مصادر خاصة أكدت لـ"جفرا نيوز" ان مهام اعضاء اللجنة الملكية ستنتهي بمجرد  تسليم المخرجات إلى جلالة الملك بالإضافة الى مسؤوليتهم  بالدفاع عن هذه المخرجات و شرحها امام الرأي العام  . 

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع ان يتم اجراء تعديلات على الدستور من ضمنها " النص الدستوري المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب والاحزاب بالإضافة الى تشكيل الحكومات الحزبية والتعديلات الدستورية المتعلقة بالقوانين المتعلقة بقانون الإدارة المحلية .

 وحول دور اللجنة الملكية في الأصلاح السياسي والمعيقات التي تواجهها اكد  العين ووزير الداخلية الاسبق مازن الساكت  أن المجتمع لا يزال بأتجاهته السياسية هي اتجاهات تقليدية فما زال هناك دور للعشيرة والمدينة بالتالي فان هذه المسألة لا تتغير بمجرد إقرار قانون انما هي مسألة تطويرية .

وأضاف بحديث سابق لـ"جفرا نيوز" أن دور الاحزاب في الاصلاح السياسي يكمن  بان هناك العديد من الخطوات التي يتم اتخاذها لدعم الحياة السياسية والحزبية دون اللجوء الى سيناريو مؤسف مضيفا ان الاحزاب يجب ان يكون لديها مهام وليس وضع برامج فقط ذلك لتنمية الحياة السياسية مضيفا : نأمل ان تكون مخرجات اللجنة تشكل ارضية مهمة للتقدم في الحياة السياسية والثقافية اتجاه الحياة السياسية بشكل عام .