مئات المحلات التجارية تخلى مواقعها في كافة المناطق لعدم الوصول مع المالكين لاتفاق !

جفرا  نيوز - كتب - علاء القرالة 

منذ بدأت كورونا وامتد تأثيرها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، ظهر على السطح وبشكل مؤثر وملموس خلاف «المالكين والمستأجرين».

ارتفعت الأصوات بالشكوى من القانون بين شدٍّ وجذب وتلاوم دون أي حلول أو قرار ينظم هذه العلاقة التي هزّتها الجائحة.

في هذه المعادلة هناك طرفان «مستأجر ومالك» فتجد أن المستأجر له الحق في التذمر، فقد توقفت المنفعة التي استأجر من أجلها المحل بسبب الإغلاق وساعات الحظر؛ فلم يعد بمقدوره دفع بدل الإيجار، والمالك له الحق في جني بدل الإيجار عن تأجير هذه المساحة لمنتفع يستخدمها في بيع السلع أو ما شابه.

مئات المحلات التجارية في كافة مناطق المملكة، أعلنت عن إخلائها من مواقعها بسبب عدم الوصول مع المالكين إلى اتفاق وتسوية مالية تنهي التراكمات التي خلفتها فترة الإغلاقات وساعات الحظر، وغيرها من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تركتها الجائحة بشكل عام، بالإضافة إلى آلاف المحلات التي ما تزال النزاعات القانونية قائمة بينها وبين المالكين الذين يصرون على أن لا ذنب لهم فيما حدث خلال الجائحة، وبأن على المستأجر تحمل التبعات وحده..

أي قانون في الدنيا يحتاج إلى مراجعة مستمرة، خاصة إذا ما حدثت أشياء طارئة يتبين فيها مواطن خلل يجب معالجتها ومستجدات تجعل من استمرار القانون على الوضع الحالي سببا لمزيد من الصراعات والخلافات بين المالكين والمستأجرين، وهذا ما ينعكس على واقع السوق اليوم والذي بدأت تظهر عليه معالم الخلاف إما في الإغلاق أو باللجوء إلى المحاكم.

هذا القانون وغيره من القوانين ليست محصنة ضد التغييرات، فالقانون نفسه عدل أكثر من خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية، فقد أقر على شكل قانون مؤقت في العام 1952، قبل تحوله إلى قانون ثابت نشر بالجريدة الرسمية العام 1994 تحت رقم 11، وخلال العقود الأخيرة تم إجراء تعديلات عديدة على القانون المعدل رقم 30 للعام 2000 ومعدل 2009 رقم 17 وقانون معدل 2010 رقم 43 ومعدل رقم 22 للعام 2011 والمعدل للعام 2013 تحت رقم 14، ومن هنا يجب أن يكون هناك لجنة خبراء لدراسة المتغيرات التي طرأت بفعل الجائحة وتعديل ما يمكن تعديله لحفظ حقوق الطرفين وعدم استباحة أحدهما الآخر وبشكل سريع يضمن عدم تفاقم المشاكل والصراعات بينهما.

الحكومة وخلال العامين الماضيين، وقفت على مسافة واحدة بين طرفي المعادلة مستأجرين ومالكين، غير أنه يجب عليها أن تعيد النظر في القانون وأن تجري عليه تعديلات تتوافق مع ظروف تشبه ظروف كورونا والمستجدات وأن تأخذ التحديات والمعيقات والشكاوى في عين الاعتبار عند تنفيذ وإقرار أية تعديلات على القانون تنسجم مع «لا ضرر ولا ضرار.

الرأي