إصلاحات وزير الزراعة!

جفرا نيوز- عصام قضماني

التشبيك في قطاع الزراعة أول خطوة لإصلاحات جوهرية في هذا القطاع, وهذا ما يفعله وزير الزراعة خالد الحنيفات.

شركة للتسويق الزراعي, ومعارض دائمة في الأسواق المستهدفة, ومصانع للتعبئة ورفع سعة التبريد, والأهم بنك وطني للبذور..

سيعرف المزارع سلفا ما يتعين عليه إنتاجه حسب طلب الأسواق وهي مهمة شركة التسويق التي ستوجد توأمة مع الاشقاء في فلسطين للمنافسة معا في الاسواق، ورفع سعة التخزين المبرد للمنتجات الزراعية سيمنح المزارع راحة للتفاوض على الأسعار.

الأهم في كل هذا هو الحد من السمسرة والمزارع هو الحلقة الأضعف فيها, والسمسرة هي حلقة مشوهة لا ترفع الأسعار فحسب بل تظلم المزارع الذي يضطر للبيع بسعر الكلفة أو بخسارة.

التدريب الزراعي سيمد المزارعين بمهارات وطنية متمرسة نأمل لهذه الخطوة أن تنجح..

توطين التكنولوجيا لتقليل التكاليف، لكن الأهم هو جعلها متاحة بين يدي صغار المزارعين وهذا ما سيفعله صندوق الإقراض الزراعي الذي رفع رأس ماله الى 100 مليون دينار سيمنح سلفا بلا فوائد..

سيحتاج هذا كله إلى إعادة إحصاء واقعي للحوزات من الثروة الحيوانية للحد من النزيف في الأعلاف المدعومة التي تهدر أموال الخزينة بلا فائدة بل تذهب لمصلحة تجار الأعلاف في السوق السوداء، والحوزات بأرقامها الراهنة ليست واقعية وهناك فائض وهمي لا يقل عن مليون رأس على اعتبار أن في الأردن 5ر4 مليون رأس.

للأسف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي في أقصاها لا تتجاوز 4%، وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع الدعم الذي حصل عليه هذا القطاع بدءا بالقروض والإعفاءات وبتكاليف المياه والطاقة وعشرات المحاولات للمساعدة على التصدير وغيرها.

المشكلة في السياسات الزراعية على الدوام في التسويق والإنتاج وفي نوعية الإنتاج وفي الحد من توسع الشركات العقارية نحو مزيد من الأراضي الزراعية مقابل إرضاء الأفراد لغايات شعبوية والتباطؤ في نقل واستخدام التكنولوجيا، وزراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للطاقة والمياه والأقل تسويقاً في الأسواق الخارجية، والمدهش أن استيراد بعض الفاكهة مثل الموز أقل تكلفة من زراعته!

المبتدئ في الاقتصاد يعرف أن عوامل نجاح الزراعة هي الأرض والماء والعمالة ورأس المال، الأردن يفتقر إليها جميعها لكن دولا كثيرة تعاني من هذه المشكلة تغلبت عليها في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وفي نوعية المنتجات الزراعية.

السياسات الزراعية المتراكمة خفضت من مساحة الأرض الصالحة للزراعة، فلم تعد تشكل 12% من مساحة المملكة كما تتضمن ذلك المناهج التعليمية، ليس لأن العمران عليها بل لأن العقار بات أكثر جدوى وربحية.

إصلاحات وزير الزراعة جريئة، وهناك من سيعرقلها كالعادة لأنها ضد مصالحه..