جدل حول قانون المخدرات "إلغاء القيد سيزيد التعاطي ودعوات للحذر" والهلالات يوضح
الخميس-2021-09-05 11:26 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - باسل الحوباني
اثار التعديل الأخير لمشروع لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 الذي صدر قبل ايام ، ووافق عليه مجلس النواب، الجدل والنقاش، خاصة وهو يسقط فعل تعاطي المخدرات للمرة الأولى، السابقة الجرمية أو القيد الأمني، دون الإعفاء من العقوبة.
وياتي ذلك وقد وافق مجلس النواب على «اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها
جفرا " تابعت الموضوع حيث ان معظم الاراء اجمعت بشكل كبير انها ضد هذه التوجهات يمنع تشكيل بعض الأفعال لسابقة جرمية في السجل العدلي للشخص من أول مرة، يعتبر أول نص تشريعي في الأردن يعالج القيد في السجل العدلي
وبينما عبرت اراء اخرى عن تأييدها لاتخاذ هذه الخطوة في إيجاد نص تشريعي يُعنى بالقيود الأمنية، لافتاً إلى ضرورة معالجة موضوع السوابق بشكل كامل، ووضع تنظيم تشريعي واحد لمعالجة القيود الجرمية، مشيرا الى عدم وجود نص تشريعي في الأردن، ينظم السجل العدلي، ويحدد الجرائم التي تدخل هذا السجل، والجهة المسؤولة عنه، والجرائم التي لا يمكن أن يزول عنها القيد الأمني
بدوره اكد رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات موسى الطريفي بأنه ضد قرار إعتبار القانون الذي صدر من مجلس النواب بخصوص إلغاء القيد الأول لمن يُضبط مصنعاً او زارعاً او مهرباً أو مستورداً مخدرات حتى لو بغرض التعاطي معللاً ذلك بأنه سيزداد الإقبال على تعاطي المخدرات من قبل الشباب
وأضاف الطريفي أن القرار سيكون له أثر رجعي سيء وأضاف بأنه عند ضبط أحد المتعاطين ، سيتم مقاضاتهم أمنياً أمام المدعي العام وسيكون هناك غرامة لا تقل عن ١٠٠٠ دينار أو الحبس مدة شهر الى ٣ أشهر وقد تصل لسنة لكن دون قيد أمني
وهنا فإنني أدعو أن يتم تحويل المدمنين الى مراكز العلاج حيث هناك مركزين لعلاج الإدمان المتواجدين في عرجان والآخر في شفا بدران ، وهناك مراكز علاج إدمان خاصّة
واضاف رئيس الجمعية بأن الفقر ليس العامل الأساسي للجوء الشباب لتعاطي المخدرات معللين ذلك بأن معظم أوائل المملكة في التوجيهي في أغلب الأعوام إما كانوا من الفقراء أو الطبقة المتوسطة
وقال الطريفي بأن هذا القانون لم يتم إقراره بعد ، موضحاً بأن مجلس النواب من أقر بذلك فقط وأن على هذا القانون المرور بمجلس الأعيان ومن ثما يوشح بارادة الملكية السامية ،
بينما قال رئيس قسم مكافحة مخدرات السابق المقدم المتقاعد شوكت الشويلات أنه اذا عفي المتعاطي عن القيد الأول وتم ضبطه مرة أخرى ، سيحاسب ويسجن وسيغَرّم مالياً وسيتم إدراج القيد الأول الذي عفي عنه في سجله الأمني ايضاً
وأضاف قائلاً بأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (٢٠٢٠-٢٠٢٥) لم تحد من تعاطي المخدرات بالشكل المطلوب واضاف قائلا أن لدى مهربين المخدرات العديد من الطرق الشرعية والغير شرعية لتهريب المخدرات أو صناعتها في داخل الأردن مصرحاً بأنه لا يمكن إيقافها ولكن يمكن الحد منها عن طريق مراقبة الحدود وتفتيش المركبات ، والمداهمات التي تشنها إدارة مكافحة المخدرات على التجار، والمطلوبين بهذا المجال والخارجين عن القانون.
بنفس الوقت قال خبراء ا بتصريحات اعلامية اخرى أن إنشاء نظام السجل العدلي في وزارة العدل يعتبر عملاً إدارياً تنظيمياً، مشير الى عدم وجود حاجة لتعديل النظام الإلكتروني طالما كانت كل إجراءات التقاضي والقيود الجرمية مدخلة على هذا النظام أولاً بأول، وأن قضية التعاطي لأول مرة أو إتيان أي فعل من الأفعال المذكورة .
بدورة اصدر رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات بياناً، قبل ايام اوضح فيه جملة من النقاط والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١ وقال مشروع قانون المخدرات و المؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١
جاء هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب ، و بعد ان احيل على اللجنة القانونية المختصة للنظر فيه فقد شرعت اللجنة بمناقشته ، حيث تمثلت اسبابه الموجبه بما يلي تجاوز الاشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون
ولكي تتم مواءمة أحكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و التقنية
يشار ان الارقام تكشف عن الارتفاع المستمر في عدد جرائم المخدرات، حيث بلغت في عام 2017 (13950) جريمة مخدرات، وفي 2018 ارتفعت إلى (18400) جريمة مخدرات، وفي 2019 بلغت (19500) جريمة مخدرات، وتابعت ارتفاعها في 2020 وهذا الارتفاع في جرائم المخدرات تضمن تضاعف عمليات الاتجار بالمخدرات بأكثر من 300% بين عامي 2016 و 2020، .