جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كتب - رمضان الرواشدة
شارفت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على إنهاء المهام المطلوبة منها في الرسالة الملكية لرئيس اللجنة من مشاريع قوانين وتوصيات وتعديلات دستورية.
وخلال الأسبوعين القادمين ستكون هناك ورشة عمل للجنة الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لصياغة وتجويد قانوني الأحزاب والانتخاب والتوصيات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب ومن ثم وضع التعديلات الدستورية اللازمة والمتعلقة بهذه القوانين والتوصيات.
لجنة الأحزاب انتهت من وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية وذهب المشروع الى اللجنة الدستورية ومن المتوقع أن تجري تعديلات عديدة على الدستور بموجبه من بينها تعديل النص الدستوري المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب لتصبح الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب، حيث ستنتقل مهام لجنة الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية إلى سجل في الهيئة يرأسه أحد مفوضيها. إضافة إلى أن النص القانوني الجديد حول تعريف الحزب ووصوله إلى البرلمان وتشكيل الحكومات الحزبية قد يقتضي تعديلات دستورية.
الأمر نفسه ينطبق على مشروع قانون الانتخاب الذي يتضمن قائمة حزبية على مستوى الوطن بحدود 30% من أعضاء مجلس النواب، حيث ستتم عملية التجويد القانوني ومعرفة ماهية التعديلات الدستورية المطلوبة. وقد انتهت لجان تمكين المرأة والشباب والإدارة المحلية من توصياتها وذهبت أيضا إلى لجنة الصياغة الدستورية.
وبحسب الرسالة الملكية فإن مخرجات اللجنة الملكية ستُسلم إلى جلالة الملك ليحيلها جلالته إلى الحكومة كما هي ومن ثم تحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة.
الحقيقة التي يجب أن نذكرها أن مشاريع القوانين والتوصيات والتعديلات الدستورية ستصبح ملكا لمجلسي النواب والأعيان، وهناك ستكون المهمة الأكبر للحكومة وطاقمها الوزاري لشرح مخرجات اللجنة الملكية والدفاع عنها..
باعتقادي أن الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة ستكون من أهم الدورات، حيث ستناقش مشاريع إصلاحية سياسية مهمة في بداية المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية المديد، تؤسس لحياة حزبية وسياسية وصولا إلى تمكين الأغلبية الحزبية في البرلمان من تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها على أساس برنامج سياسي حزبي.
مجلس النواب هو سيد نفسه في إقرار هذه التشريعات، يليه مجلس الأعيان، ولكن من المهم أن يترافق ذلك مع شرح من الحكومة للرأي العام ولأعضاء مجلسي النواب والأعيان والدخول في حوارات وتشبيك إيجابي من جميع أطراف المعادلة السياسية في الأردن.
بالنسبة لأعضاء اللجنة الملكية ستنتهي مهامهم بمجرد تسليم المخرجات إلى جلالة الملك ولكن عليهم مسؤولية أدبية بالدفاع عن هذه المخرجات أمام الرأي العام والاستمرار باللقاءت الهادفة لشرح المخرجات التي سيكون لها تأثير كبير على الحياة السياسية الأردنية.
الأردن سائر باتجاه إيجابي لتطوير وتحديث عملية الإصلاح السياسي والإداري وما سيترافق معها من خطط حكومية لإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الأردني بما يؤثر إيجابيا في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانعكاسها على حياة الأردنيين.
النسخة الكاملة
