جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم : شريف عدنان
الادمان على المخدرات سببه الرئيسي التعاطي منذ اللحظة الاولى التي يقرر الشخص بوقتها تجربتها، الامر الذي يؤدي الى تكراره اكثر من مرة ، قد تختلف انواع المخدرات ولكن النتيجة واحدة تنتهي بالإدمان الذي ينقسم الى نوعين وهما النفسي او الجسدي او كلاهما معا بالاضافة للضرر المباشر على صحة المتعاطي يرافقه الضرر المادي من جهة ومن جهة اخرى والتي لا تقل خطورة عنا ذكر وهي السجن المقرون بقيد جنائي له ابعاد سلبية على مستقبلهم العلمي والعملي والاجتماعي كاجراء رادع لكل من تسول له نفسه الدخول الى عالم المخدرات المظلم الذي دمر حياة الكثير من الاشخاص بكل مناحيها.
اليوم خرج الينا مجلس النواب ليخلق اعذار لمتعاطي المخدرات لاول مرة هدفها اسقاط بند القيد الامني الذي كان يسجل بحق المتعاطين بحجة عدم التأثير على مستقبلهم ولمنحهم فرصة العدول عن هذا الطريق، وكأن نواب الشعب لا يعلمون انهم منحوا ضعاف النفوس فرصة التجربة وفريسة سهلة لاصحاب الاسبقيات من التجار والمروجين كمصدر للكسب منهم والتكسب من خلالهم.
كان الاولى لممثلي الشعب ان يوجهوا اهتماماتهم بالبحث عن حلول لقضايا الفقر والبطالة والكثير من القضايا التي تواجه وطننا الحبيب بدلا من التعديل على قانون المخدرات و المؤثرات العقلية الذي سيسحق كل الجهود و التضحيات التي قدمتها الاجهزه الامنيه وعلى راسهم نشامى مكافحة المخدرات لمحاربة هذه الآفة، ويهدم كل ما تبقى من الاجراءات الرادعة لها، فالسجن والعقوبة لا تكفيان طالما سقط القيد الذي يحدد ميولات واطباع افراد المجتمع وما يميز اصحاب الاسبقيات.
يجب على الجميع التكاتف لمنع اقرار هذا التعديل الذي سيدق ناقوس خطر بداية ضياع مستقبل شباب الوطن، وحتى لا نندم يوم لا ينفع الندم الذي لا يحمد عقباه.
حمى الله الوطن وقائد الوطن والشعب الاردني
النسخة الكاملة
