عش الدبابير!

جفرا نيوز - عصام قضماني

تنتهي اليوم مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة التي ينتظرها بفارغ الصبر سماسرة وتجار تصاريح العمل..

ظل عش الدبابير هذا ساكنا طيلة الفترة الماضية فلا رزق له في ظلال القوننة, وها هو هذا العش يتأهب للعمل والدفاع عن مكاسب لم تكن يوما ما في مصلحة سوق العمل, تصاريح ليست مزورة بل صحيحة يمررها موظفون متواطئون نافذون لسماسرة لحساب مزارع غير موجودة وما هذا إلا «غيض من فيض»..

المتاجرة في تصاريح العمل تتركز في قطاع الزراعة عمالة مصرية وبنغالية وغيرهما والمعلومات تشير إلى أن ترتيبات السماسرة تبدأ من بلد تصدير هذه العمالة مع نظراء لهم في تلك الدول والأسهل هو تصريح عمل زراعي وبصراحة أكثر كانت إجراءات معالجة التسرب تحيد عن القطاع الزراعي ولو لم تكن هناك فائدة لتجار الرقيق لما تركزت طلبات الاستقدام لعمّال وافدين بقطاع الزراعة، وتصاريحهم تشكل ثلث أذون العمل وبينما يتم إغلاق أبواب القطاعات الأخرى جزئياً أو كلياً تتسرب العمالة عبر قطاع الزراعة الى الإنشاءات وقطاعات أخرى (الـ100 ألف يدخلون من بوابة الزراعة) وكل ما تفعله مهل التصويب هي منح هذا الانتقال شرعية.

السمسرة واضحة فيها وأسعار البيع تبلغ 600 دينار وقد تصل الى ألف دينار لبعض الجنسيات يتقاسمها السماسرة وشبكة المتواطئين. وهكذا بالنسبة للعمالة من الجنسية الآسيوية.

لكن لم تجد لجنة تحقيق واحدة ادلة ولم نجد أن متورطين احيلوا فيها الى المحاكم بينما تتعرض الضحية وهي العمالة الوافدة الى الاحتجاز الإداري والترحيل ولا تتم محاسبة السمسار ولا بائع التصريح الذي استغله.

حتى شرط حصول العامل الوافد على براءة ذمة من صاحب العمل قبل مغادرته البلاد ليس ملزما هناك من يريد للفوضى في سوق العمل أن تستمر لأن ضبط السوق ضد مصالحه ورزقه.

المتاجرة بتصاريح العمل، يتورط فيها عمال وافدون وأرباب عمل مزعومون منهم من لا يملك دونما زراعيا واحدا، لكن القوانين والثغرات والواسطة والمحسوبية كانت ولا تزال منفذا لهؤلاء للاحتيال على القانون بتصاريح العمل للقطاع الزراعي والرخص الوهمية والمزورة في البلديات لمزارع ومهن ومحال وهمية.

هذه معركة لا يفترض أن تخوضها وزارة العمل وحدها فكل مؤسسات الدولة شريكة فيها وفي مقدمتها النقابات العمالية.

بانتظار تعديلات مرتقبة على قانون العمل تضمن اجراءات اكثر شفافية أهمها توحيد تصريح العمل وإذن الإقامة بوثيقة واحدة تصدر عن جهة واحدة، لمَ لا طالما أن قاعدة البيانات متوافرة وهي ليست حكرا على وزارة أو جهة بعينها والقوننة دائما ضد الفوضى التي يعتاش عليها السماسرة وأشياعهم..