الاقتصاد الرقمي .. الحاضر والمستقبل

ساهم التحول الرقمي في تسريع عجلة تحول الاقتصاد والتجارة العالمية والمحلية إلى رقمي من خلال أتمتة الخدمات وعمليات البيع والشراء وانتشار منصات المتاجر الإلكترونية الخاصة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح بإمكان الجميع الحصول على أفضل السلع والخدمات وبسرعة فائقة ودون الحاجة لزيارة المتجر وإضاعة الجهد والوقت في ذلك.

 
وساهمت جائحة كوفيد 19 وبشكل كبير وملحوظ في سرعة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بسبب الحظر والانتقال إلى العمل والدراسة عن بعد، والتي جاءت حماية للأرواح وتجنبا لنقل العدوى ومنعا لتفشي الوباء، فأصبحت الدراسة رقمية وعن بعد، وعملت المؤسسات الأكاديمية على تجويدها وبشكل مستمر، مستفيدة من تجاربها السابقة وتجارب الآخرين في هذا المجال.

 
وساهم العمل عن بعد في تحول الناس من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي بسبب توفر خدمات الانترنت السريعة، وظهور عالم الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبيانات السحابية الضخمة، فأصبح العمل يقاس بالكفاءة ومقدار الإنجاز وليس بساعات العمل الطوال، فالعمل المطلوب يجب إنجازه وبمهنية وسرعة عالية.

 
ان اعتماد الشعوب على الأنظمة الالكترونية المختلفة، ساهم في سرعة انتشار التجارة الالكترونية بين الأفراد والمجتمعات، وحققت تقدما كبيرا، وأصبح بإمكانك عقد الصفقات التجارية والحصول على ما يلزم من بضائع وخدمات دون الحاجة للسفر، وبهذا ساهمت التكنولوجيا في توفير الوقت والمال، فبإمكانك ومن خلال المتاجر الالكترونية ومن خلال خدمات التوصيل وأنظمة البنوك المتطورة، تنفيذ العمليات بمعدلات أكبر من المتاجر التقليدية، بل أصبح بإمكانك البيع والشراء دون حتى وجود المتاجر التقليدية.

 
ولمواكبة التحول الاقتصادي، عملت معظم المتاجر المعروفة على الدمج بين مواقعها الالكترونية والتقليدية للبقاء في المنافسة وعدم الخروج من السوق. ومازال الاقتصاد الرقمي يشهد تقدما سريعا يختلف من بلد لآخر، باختلاف الثقافة ومدى ملائمة التشريعات الناظمة لهذا النوع الحيوي من الاقتصاد بالإضافة إلى توفر البنية التحتية اللازمة.

 
إن العالم في تطور مستمر والتحول الرقمي يسير في خطى متسارعة، والمطلوب التحول السريع لهذا النوع من الاقتصاد لكي نواكب التطور التكنولوجي والاقتصادي العالمي، لأن من لا يتطور أو لا يعمل على تطوير مؤسسته ينحسر ويتلاشى في عالم المنافسة القوية والسوق المفتوح.