خطة تعديل التعرفة الكهربائية في الاردن تمتد لثلاث سنوات

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الحكومة والذي اطلعت عليه "المملكة"، إن خطة إصلاح التعرفة الكهربائية تهدف لمعالجة تكاليف الكهرباء لقطاع الأعمال لزيادة قدرات التوظيف والتنافسية وتحديدا للقطاعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة بما في ذلك القطاعات التجارية والصحية والصناعية، وستضاف قطاعات إضافية في السنوات اللاحقة.

ويرى الصندوق أن اختيار المزيد من القطاعات للشمول في خفض التعرفة الكهربائية في السنة الثانية والثالثة للخطة يعتمد أيضا على دراسة شاملة للبنك الدولي عنتعرفة الكهرباء في قطاع الأعمال والتي من المتوقع أن تكتمل في الربع الثالث من العام المقبل 2022.

وأضاف الصندوق أن خطة تعديل التعرفة الكهربائية تتضمن تأمين مساعدات المانحين لدعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بتعديل التعرفة الكهربائية، حيث أعلنت الحكومة أن الدعم على التعرفة الكهربائية سيخصص للأردنيين فقط.

الصخر الزيتي

صندوق النقد ذكر في تقريره أن الإصلاحات الإضافية ضرورية لاستمرارية شركة الكهرباء الوطنية على المدى المتوسط.

وساعد ارتفاع استهلاك الكهرباء والتأخيرات المرتبطة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال في حصر خسائر شركة الكهرباء الوطنية لعام 2020 عند 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من إلغاء بند فرق أسعار الوقود (الذي كان يمثل عُشر إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019).

وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع خسائر الكهرباء الوطنية لحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وستبقى مرتفعة مدفوعة في المقام الأول ببدء تشغيل مشروع الطاقة من الصخر الزيتي.

وتوقع الصندوق أن يبدأ تشغيل مشروع الطاقة من الصخر الزيتي خلال العام الحالي 2021.

المملكة