جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كشف رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة أن حجم الإستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الإستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ ما مجموعه 239.7 مليون دينار أردني، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار 207 مشروع إستثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 7.9 الف فرصة عمل.
وذكر، أن حجم المشروعات الإستثمارية المحلية التي استفادت من القانون خلال النصف الاول من عام 2021 بلغ 213.9 مليون دينار أردنيما نسبته 89.2% من حجم الإستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الإستثمار الأجنبي 25.8 مليون دينار أردني بنسبة وصلت إلى 10.8% من حجم الإستثمار الكلي.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة بين حرتوقه أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 45.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم إستثمار بلغ 109.734 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بلغ حجم الإستثمار ما مجموعه 65.03 مليون دينار بنسبة 27.1%، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 39.63 مليون دينار بنسبة 16.5%، تكنولوجيا المعلومات 12.419مليون بنسبة 5.2%، الزراعة 10.425 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4.3%، الإنتاج الفني 1.547 مليون دينار بنسبة 0.6%، قطاع م?اكز البحث 940 الف دينار بنسبة بلغت 0.4 بالمئة.
وفيما يتعلق بحجم الإستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، اكد رئيس هيئة الإستثمار أن حجم الإستثمارات الكلية خارج المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الإستثمار بلغ خلال النصف الأول من عام 2021 ما مجموعه 216.24 مليون دينار أردني، بنسبة 91.7% إستثمارات محلية و 8.3% إستثمار أجنبي، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار خارج المناطق التنموية 169 مشروع في قطاعات إستثمارية متنوعة وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 6.7 الف فرصة عمل.
بينما بلغ حجم الإستثمارات داخل المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الإستثمار 23.48 مليون دينار من حجم الإستثمار الكلي، بنسبة 66% إستثمارات محلية و 34% إستثمار أجنبي، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار داخل المناطق التنموية 38 مشروع وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 1197الف فرصة عمل.
وبين حرتوقة أنه من ضمن الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار للمستثمرين خدمة إصدار بطاقتي المستثمر فئة(أ) وفئة (ب) والتي يتم إصدارها بهدف التسهيل على المستثمرين وتحسين واقع البيئة الإستثمارية في المملكة إضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب والأنسب للاستثمار.
فتم إصدار وتجديد 1163بطاقة مستثمرفئة (أ) وفئة (ب)خلال النصف الأول من هذا العام لمستثمرين وأفراد عائلاتهم، يمثلون العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، حيث بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (أ) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 127 بطاقة، بينما بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (ب) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 347 بطاقة وعدد بطاقات أفراد مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي صدرت وتم تجديدها من خلال هيئة الإستثمار ما مجموعه 689 بطاقة أصدرت وجددت خلال النصف الأول من عام 2021.
وحول ملف منح الجنسية الأردنية مقابل الإستثمار، أكد حرتوقة أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 26 مستثمرا إضافة إلى 98 فردا من أفراد عائلاتهم، سواء كانت استثماراتهم قائمة أو من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة.
فبلغ حجم الاستثمارات الكلية للحاصلين على الجنسية خلال النصف الاول لعام 2021 ما يقارب37.85مليون دينار أردني، فتم منح 19 مستثمر الجنسية عن طريق مشاريعهم الاستثمارية القائمة والمقدرة بحوالي 26.5 مليون دينار وبحجم عمالة يقارب 1105 فرصة عمل، كما تم منح 7 مستثمرين الجنسية عن طريق ايداع وديعة أو شراء سندات خزينة بقيمة 11.3 مليون دينار، وتنوعت جنسيات المتقدمين للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الإستثمار فكانت من جنسيات عربية وغير عربية، (السورية، العراقية، الفلسطينية، اليمنية، الباكستانية، الليبية، سانت كيتس أند ن?فيس).
الرأي - فاتن الكوري
النسخة الكاملة
