النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني
أكد مجمع اللغة العربية لجفرا انه لم يُصدر أي مخالفة منذ صدور قانون حماية اللغة العربية ولغاية اليوم وخاصة فيما يتعلق ببث ونشر الرسائل التي ترسل من قبل الجهات الخاصة والحكومية باللغة الإنجليزية وعدم ترجمتها.
ويشتكي عدد من المواطنيين عدم إلتزام الشركات بوضع الترجمة للرسائل باللغة الإنجليزية وخاصة الصادرة من بعض البنوك، حيث تقول ستينية لجفرا، أنها تواجه مشكلة في فهم الرسالة التي تصلها عبر خاصية الرسائل القصيرة على الهواتف النقالة وذلك لعدم دعمها برسالة متبوعة باللغة العربية.
وتعد الأردن اول دولة في الوطن العربي تصدر قانوناً يحمي اللغة العربية والذي ينص بمادته الرابعة / أ، " أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً"، والذي يبدو أن الكثير من الشركات لاتلتزم به وخاصة في الرسائل.
وقال مصدر إعلامي في المجمع لجفرا، "أن هناك مخالفات يجب ان تحصل غير انه لايوجد جهة معنية بالتحصيل، مؤكدة وجوب تعديل القانون لانهاء حالة الضبابية في اصدار المخالفات".
ويقول امين عام المجمع الدكتور محمد السعودي، هذا القانون "ثقافيّ" في الأصل، وأنّ على الجهات التي تعمل في نطاقه أن تراعي أنه لا يُقصَد به أن يصطدم مع الناس.
ويضيف أن القانون أُقرّ بعد سنوات طويلة من "السبات" أو "الغفوة" في التعامل مع اللغة العربية ووضعها في المكانة التي تليق بها، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون ينبغي أن يكون تدرُّجيًا، وبتعاونٍ من الأطراف المعنية جميعها، لا سيما أنه يمسّ ثقافة المجتمع والتعليم والعادات والتقاليد واللهجات المحلية، بصورة أو بأخرى.
ويوضح أنّ من أبرز ثمار هذا القانون وتجلّياته التطبيقية، إقرار نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية، فبحسب القانون "لا يعيَّن معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معدّ أو محرر في أيّ مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة"، وكذلك أن تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية بـ"التدريس
باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف"، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.
