جفرا نيوز -
محرر الشؤون الاقتصادية
في ظل الجدل الدائر حول التعديلات التي طرأت على اشتراكات الاتصالات المدفوعة مسبقاً، تبرز أهمية قراءة المشهد من زاوية اقتصادية أوسع، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا القطاع الحيوي، وحجم الالتزامات المالية والتشغيلية والاستثمارية المترتبة على الشركات العاملة فيه، بعيداً عن اختزال النقاش في تعديل الأسعار وحده.
ويشكل قطاع الاتصالات أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني، نظراً لارتباطه المباشر بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ودوره في دعم التحول الرقمي وتوفير البنية التحتية اللازمة للأعمال والاستثمار والتعليم والخدمات الحكومية، فضلاً عن مساهمته في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الاستثمار.
وتشير البيانات إلى أن عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها قطاع الاتصالات حوالي 250 ألف وظيفة، ما يعكس أهمية القطاع في سوق العمل، إلى جانب دوره في استدامة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة.
وتتحمل شركات الاتصالات منظومة واسعة من النفقات، تشمل تشغيل وصيانة الشبكات، وتوسعة البنية التحتية، وتحديث الأبراج والمعدات والأنظمة الفنية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، فضلاً عن كلف الطاقة والمواقع ورواتب العاملين والمصاريف الإدارية والتشغيلية، وهي التزامات تتطلب إنفاقاً مستمراً لضمان استقرار الخدمات ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة وأن التكنولوجيا مكلفة وتبلغ مستويات تعجز الحكومة عن تحملها، كتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من أدوات التكنولوجيا التي تساهم في تنمية المجتمع ورفد مختلف القطاعات، وهو الدول الذي تؤديه الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
ولا تتوقف الالتزامات عند النفقات التشغيلية، إذ تخضع الشركات لضرائب ورسوم وأعباء تنظيمية متعددة، تشمل ضريبة دخل بنسبة 24%، ومساهمة وطنية بنسبة 2% على الدخل الخاضع للضريبة، إلى جانب بدل مشاركة في الإيرادات التشغيلية يصل إلى 10%، ورسوم ترخيص سنوية تصل إلى 1%، فضلاً عن الرسوم المرتبطة باستخدام الطيف الترددي، وغيرها من الضرائب والرسوم التي يتحملها هذا القطاع، ناهيك عن تعرفة الكهرباء التي يتحملها قطاع الاتصالات والتي تشكل عبئاً إضافياً لا سيما مع ما تحتاجه الشبكات والمحطات العاملة في كافة أنحاء المملكة من طاقة كهربائية لضمان جودة الخدمة وتغطية الشبكات لجميع محافظات ومناطق المملكة.
وتعكس هذه الالتزامات طبيعة البيئة التنظيمية والمالية التي تعمل ضمنها شركات الاتصالات، إذ لا تقتصر كلف القطاع على تقديم الخدمة للمشترك، بل تمتد إلى الاستثمار في الشبكات والمحافظة على جاهزيتها وتطويرها، والوفاء بالمتطلبات التنظيمية والمالية المترتبة على ممارسة النشاط.
وعلى ضوء ذلك فالتوجه نحو إعادة هيكلة العروض والاشتراكات في ضوء الحاجة إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والتكاليف، والمحافظة على القدرة الاستثمارية للشركات، بما يضمن استمرار تطوير الشبكات وتحسين الخدمات ومواكبة الطلب المتزايد على الإنترنت والاتصالات الرقمية، لا سيما وأن الخدمة التي يتلقاها الأردنيون تضاهي إن لم تتفوق على كبريات دول العالم، في الوقت الذي تعد فيه أسعار خدمات الاتصالات في الأردن من الأدنى عالمياً.
كما أن استدامة شركات الاتصالات مالياً وتشغيلياً تنعكس على الاقتصاد الوطني بصورة أوسع، من خلال المحافظة على فرص العمل، واستمرار الإنفاق الرأسمالي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مساهمة القطاع في الخزينة العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي تعتمد بصورة أساسية على خدمات الاتصالات.
خلاصة القول، المطلوب هنا لا أن نتحمس إلى فكرة أو ننحاز إلى رأي دون آخر، ولا أن نسعى إلى ركوب الموجة، إنما أن نكون واقعيين في الطرح حفاظاً على مصلحة المواطن، ومصلحة الوطن واقتصاده وقطاعاته وبنيته التحتية، بعيداً عن الشعبويات ومعارك السوشال ميديا والفضائيات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، إنما نطالب اليوم بفهم صحيح لخصوصية هذا القطاع وما يتحمله وما يُفترض أن ننتظره منه على صعيد الخدمات والتطوير والبنية التحتية، وكيف يمكنه الصمود في وجه المد التضخمي العالمي بأسعار ثابتة منذ أكثر من عقد من الزمان!