جفرا نيوز -
جفرا نيوز- فتحت لجنة منتقاة في مجلس النواب الأميركي للنظر في أحداث السادس من يناير تحقيقها، الثلاثاء، بسماع شهادات حية من أربعة ضباط إنفاذ قانون تعرضوا لهجوم أثناء دفاعهم عن مبنى "الكابيتول" التابع للكونغرس الأميركي ضد مؤيدين مسلحين للرئيس السابق، دونالد ترامب.
وقدم الضباط شهادات قوية وعاطفية في كثير من الأحيان أمام المشرعين، بحسب وسائل إعلام أميركية، حيث سردوا مشاهد من الفوضى والعنف والدمار بينما بدأت اللجنة تحقيقاتها في واقعة اقتحام مبنى الكابيتول، بحسب صحيفة "ذا هيل".
كانت الجلسة المدنية بمثابة الاجتماع الأول للجنة المختارة للتحقيق في أحداث اليوم، وهي لجنة لا تضم سوى اثنين من الجمهوريين، بعد أن قرر قادة الحزب المتحالفون مع ترامب مقاطعة التحقيق تماما.
صدمات نفسية
ووصف ضباط الشرطة الأربعة خوفهم على حياتهم وكيف أنهم لا يزالون يعانون من الصدمات الجسدية والنفسية بعد أكثر من ستة أشهر على الأحداث، بحسب ما سردت صحيفة "الواشنطن بوست".
وتخللت شهادة الضباط مقطع فيديو يظهر مثيري الشغب وهم يعتدون جسديا ولفظيا على رجال الشرطة الذين وقفوا في طريقهم.
أثناء عرض الصور، انخرط الضابط أكويلينو غونيل، في البكاء، متذكرا إصاباته التي لحقت به حينها، والتي تطلبت إجراء عملية جراحية.
وروى غونيل، وهو رقيب في شرطة الكابيتول ومحارب قديم في الجيش، كيف تعرض هو والضباط الآخرون الذين كانوا يحاولون صد مثيري الشغب للضرب باليد وسواري الأعلام، والركل والرش بمواد كيميائية مهيجة.
وقال "في السادس من يناير، ولأول مرة، كنت خائفا من العمل في مبنى الكابيتول أكثر من خوفي أثناء انتشار الجيش بأكمله في العراق".
وأضاف "في العراق، توقعنا عنفا مسلحا، لأننا كنا في منطقة حرب. ولكن لا شيء في تجربتي سواء في الجيش، أو كضابط في قوات إنفاذ القانون أعدني لما واجهناه في السادس من يناير".
وقال زميل له يُدعى مايكل فانون أصيب بسكتة قلبية وصدمة في الرأس أثناء الهجوم، إن المحتجّين "قبضوا عليه وضربوه" ووصفوه بـ "الخائن". وضرب بيده على الطاولة أثناء تنديده بـ"لامبالاة مخزية" للبعض حيال الصدمة التي تعرّضت لها قوات الأمن.
وعبر الضباط أيضاً عن غضبهم بسبب الجهود التي يبذلها بعض البرلمانيين الجمهوريين لـ"خنق أو طمس" الوقائع، وفق قول النائبة الجمهورية ليز تشيني.
وتشيني إحدى الشخصيات النادرة التي كانت تنتقد ترامب علنًا في الحزب الجمهوري والتي وافقت على أن تكون عضواً في هذه اللجنة، على غرار زميلها آدم كينزنغر، رغم خطر أن يتعرضا للمعاقبة من جانب مسؤولي الحزب الجمهوري الذين يقاطعون هذا التحقيق.
وقال كينزنغر الذي كان متأثراً جداً: "أصوات كثيرة في حزبي تعتبر (التحقيق) بمثابة مجرّد تحدّ سياسي، إنه لأمر مؤذٍ". وأضاف "حان الوقت لوضع حدّ للتجاوزات والمؤامرات التي تؤجج العنف".
وقال الضابط فانون وهو يضرب بقبضته على الطاولة "اللامبالاة التي تظهر أمر مخز!"، مضيفا "لم يجهزني أي شيء لمخاطبة الأعضاء المنتخبين في حكومتنا الذين يواصلون إنكار أحداث ذلك اليوم، وبقيامهم بذلك، يخونون القسم".
وقال غونيل إن "المحاولات اللاحقة لبعض المشرعين لتبييض أحداث الكابيتول، قللت من تضحيات الضباط في ذلك اليوم"، مضيفا "كنا جميعا نكافح من أجل حياتنا، ولمنحكم يا رفاق، فرصة للعودة إلى دياركم وعائلاتكم، وإعطائكم وقتا للهرب. الآن نفس الأشخاص الذين ساعدناهم وأعطيناهم الوقت الضائع للوصول إلى بر الأمان، يهاجموننا".
"تقويض للديمقراطية"
وقال النائب الديموقراطي، بيني تومسون، الذي سيقود التحقيق، إن أنصار ترامب أرادوا بمحاولتهم الدخول عنوةً إلى الكابيتول في وقت كان البرلمانيون يصادقون على فوز الديموقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية، "تقويض الانتقال السلمي للسلطة"، متحدثاّ عن "خطة هجوم منسقة".
إثر الهجوم الصادم، ندّد الجمهوريون والديموقراطيون بما جرى. وذهب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن ماكارثي، إلى حد إلقاء "جزء من المسؤولية" على ترامب الذي كان قد أثار مشاعر الحشد قبل لحظات بزعمه "تزوير الانتخابات".
لكن الرئيس السابق الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط بعض الأميركيين، سرعان ما أعاد تأكيد قبضته على الحزب، الأمر الذي سمح بتبرئته في فبراير بعد محاكمة في الكونغرس بتهمة "التحريض على التمرد".
ودفع رفضه أي استجواب بعد ذلك، الجمهوريين الذين لديهم أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، إلى نسف تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من خبراء معينين من الحزبين، على غرار تلك التي تشكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر.
في مواجهة ذلك، أنشأت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية، نانسي بيلوسي، أواخر يونيو "لجنة خاصة" مؤلفة من مسؤولين منتخبين، وطلبت من كيفن ماكارثي أن يعيّن "أشخاصا مسؤولين" ليكونوا جزءا منها. لكنّها بعد شهر تقريباً، رفضت اثنين من البرلمانيين الذين اختارهم ماكارثي، بينهم جيم جوردان المعروف بولائه المطلق لترامب.
وإثر ذلك، سحب ماكارثي أعضاء حزبه الآخرين الذين اختيروا ليكونوا ضمن اللجنة. ومذاك لا يكفّ عن التنديد بـ"خدعة".
على خطّ موازٍ، تزايدت نظريات مؤامرة تتحدث عن وجود ناشطين من اليسار المتطرف والمناهضين للعنصريين بين المهاجمين، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المؤيدة للرئيس السابق، في وقت يحاول برلمانيون جمهوريون التقليل من أهمية الهجوم.
ويحاول برلمانيون آخرون أن يكرروا كلام ترامب عبر نسب خطورة الهجوم إلى نانسي بيلوسي المتّهمة بأنها لم تنشر جهازاً أمنياً كافياً.
وندّد شرطيون وبرلمانيون الثلاثاء بصوت واحد بهذه الخطابات. واعتبرت تشيني أنه "لا ينبغي على أي من البرلمانيين في الكونغرس الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه".
وتتمتع اللجنة بسلطة طلب مستندات واستدعاء شهود، ولدى عدد من أعضائها نية استخدام هذه الصلاحيات، ما ينذر بتجاذبات جديدة في حال حاولت إرغام مقربين من ترامب على الإدلاء بشهاداتهم.
النسخة الكاملة
