جفرا نيوز - خاص .
شكا عدد ممن استملكت اراضيهم لصالح طريق الكرك الصحراوي من الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة نتيجة خطاء في احتساب المساحة المستملكه في عام 2003 حيث تم تعويضهم ب201 الف دينار بيد أنهم باتوا مطالبين بذلك المبلغ وفوائده القانونية نتيجة ذلك الخطاء.
وطالبو بحل مشكلتهم بما يضمن اقتضاء الحكومة فقط لثمن الفارق بين الربع القانوني والمساحة المستملكة أصلا وفقا لقيمتها وقت الأستملاك وعدم مطالبتهم بفائدة قانونية تعد جزاء عن خطاء لم يرتكبوه و لم يكونو سببا في ارتكابه ولم يكتشف الا بعد اربع سنوات من تاريخ وقوعه.
مصادر مسؤولة في زارة الأشغال العامة فضلت عدم الكشف عن اسمها أكدت أن المشكلة وحيثياتها رفعت بكتاب رسمي لأمين عام الوزارة بيد أنه لم يصدر بخصوصه أية أجابات .