
جفرا نيوز - اعتبر مراقبون ان وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي, بدا بالتخبط و وفقد توازنه السياسي, خاصة بعد 'ولدناته' الاخيرة على الفيسبوك ضد الزملاء الصحفيين, وتصريحاته الصحفية اليوم, الاحد, المتعلقة بملف الفوسفات.
حيث قال المجالي أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي هو 'المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد شركة الفوسفات'، واصفاً خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها 'مسرحية'.
تصريحات المجالي تتناقض جملة و تفصيلا مع تصريحات رئيس الحكومة عون الخصاونة خلال كلمته في جلسة تصويت النواب على تقرير لجنة التحقق بملف الفوسفات , تلك التصريحات التي اعتمد اغلب النواب ممن صوتوا ضد القرار على ما جاء فيها .
وكان الخصاونة قد دافع باستماته عن خصخصة الشركة, مؤكدا ان الشركة هي مملكوة للذراع الاشتثماري لحكومة بروناي وان الكردي يعمل كموظف في الشركة و ليس مالكا لها, مشددا على عدم قناعته و الحكومة بما جاء في التقرير .
متتالية التصريحات المتناقضة من رئيس الحكومة و الناطق الاعلامي لها, ضللت الشارع الاردني, فغيبت الحقيقة, ولم يعد بمقدور المواطن تفسير التناقض والتضارب في التصريحات الرسمية حول خصخصة الشركة.
خاصة ان هيئة مكافحة الفساد اصبحت تأتمر بامر المجالي, وتتحرك وفقا لتصريحاته ,المتضاربة مما تسبب بخلل في عملية مكافحة الفساد.
وامام التناقض الرسمي فليس امام المواطن سوى اتهام احدهما بالكذب,على الشعب الاردني, وعليه الاستقالة فورا , والاعتذار الى الشعب الاردني , و اما ان يخرج علينا رئيس الولاية العامة ليشرح لنا الحقيقة, وفي هذه الحالة فعليه اما ان ينفي تصريحاته السابقة امام النواب ,والتي اثّرت بشكل غير مباشر على مجرى التصويت, واما ان ينفي تصريحات ناطقه الرسمي, وفي الحالتين على احدهما الاستقالة.