النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني
اكد عدد من اصحاب المطاعم لجفرا انهم بحاجة لاكثر من ثلاث سنوات حتى يتعافى القطاع من حجم الخسائر الكبيرة التي لاحقتهم خلال العامين الماضيين.
وقالوا في تصريحات متفرقة لجفرا، "انه في حال رفع امر الدفاع رقم (28) فأن أكثر من 80% سيتعرضون للحبس بسبب تراجع الشيكات.
وقال صاحب مجموعة من المطاعم السياحية حسن ابو شقرة لجفرا، "انه في حال رفع قانون الدفاع عن الشيكات والكمبيالات فأنه سيتم حبس نصف اصحاب القطاع، بسبب تراكم الديوان عليهم والتي تصل لملايين الدنانير".
واكد ابو شقرة، أن الخسارة كبيرة وعالية علينا وقد تستمر لغاية 2025 في حال ان بقيت الاجراءات في هذه الحالة".
وطالب محمد المدفعي الحكومة الوقوف مع القطاع وزيادة نسبة الاعفاءات خاصة وان المطاعم السياحية من اكثر القطاعات المتضررة واخر المتعافين بسبب عدم وجود حركة سياحة كافية وقادرة على معالجة خسائر المطاعم.
واضاف المدفعي ان التعافي يحتاج لوقت طويل، ربما يصل لأكثر من سنتين بسبب عدم وجود حركة سياحية خارجية قادرة على تعويض الخسائر.
ونوه عبد الباسط روبين أن اكثر من 80% من مالكي المطاعم السياحية واصحاب الشركات السياحية والعاملين فيها معرضون لخطر الحبس في حال رفع اوامر الدفاع بسبب رجوع الشيكات وعدم قدرة اصحاب المنشآت على الدفع.
واضاف طارق البطاينة أن الكثير من المطاعم السياحية معرضة للحبس خاصة وان امر الدفاع رقم 28 والذي يقتضي بعدم حبس المدين لنهاية العام الحالي ليس كافياً.
واكدت مديرة جمعية المطاعم السياحية لجفرا، اليانا الجعنيني ان القطاع بحاجة لوقت طويل لتعافيه من الخسائر، واكدت ان اليومين القادمين سيتم الكشف عن الارقام الرسمية لحجم الخسائر المالية.
ويقتضي امر الدفاع رقم (28) بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
