جفرا نيوز -
جفرا نيوز / بقلم الدكتور عزات كريم العدوان
أن فكرة اللامركزية فكرة ملكية بامتياز بأشراك ممثلي عن الشعب في التنمية والخدمات وهي إضافة لجسم الديمقراطية الأردني.
ولقد أقر قانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015 والذي يتألف من مجلسي (مجلس منتجب لكل محافظة ومجلس تنفيذي والذي يتمثل من مدراء الدوائر المختلفة في المحافظة)
تم انتخاب أعضاء مجالس المحافظات بتاريخ 15/8/ 2017، وكان لي الشرف ان أمثل منطقتي شفا بدران في مجلس محافظة العاصمة المنتخب، ومن تجربتي بدأنا بإقرار الموازنة وترتيب الأولويات كل حسب حاجة منطقته في القطاعات المختلفة، وعلى راسها التربية والتعليم والصحة وغيرها، ورغم حداثة التجربة الا انه تم انشاء العديد من المشاريع والتي تسهم بدورها في خلق تنمية وخدمة للمواطن والوطن، ورغم الظروف الصعبة التي تولدت عن جاحه كورونا الا ان العديد من المشاريع أنجزت او في طور الانشاء او في الدراسات.
علما ان هذه التجربة ومن خلال مجلسيها ساهمت بشكل مباشر في تسريع الإنجاز للعديد من المشاريع ومتابعيها من قبل أعضاء المجلس من خلال لجانه المختلفة كل حسب اختصاصه
واليوم ونحن على مشارف انتهاء مدة المجلس وامام قانون جديد لنصل الى قانون عصري يلبي الطموح.
ومن المعيقات
1-عدم الاستقلال المالي والارادي وذلك لان الموازنة صفرية تنتهي مع نهاية السنة المالية ولمعالجة ذلك انشاء صندوق خاص باللامركزية.
3- عدم كفاية المخصصات المالية والذي ينتج عنه خفض للقيمة المخصصة للمشروع وأحيانا كثيرة نضطر لعمل مناقلات هذا ان توفرت مخصصات وكل هذا على حساب تأخر المشروع وإلغاء مشروع اخر.
4- عدم توفر أراضي وأحيانا صعوبة تنفيذ المشروع نتيجة طبيعة التضاريس والتي تزيد من التكلفة الانشائية للمشروع وبعضها مساحة الأرض المخصصة لا تكفي لأنشاء المشروع.
5-عدم توفر مكاتب للأعضاء وقاعات اجتماعات للمجلس ولجانه والتي تسهم في تسهيل عمل أعضاء المجالس.
6- عدد أعضاء المجالس الكبير وطريقة توزيع الأعضاء في التمثل فبعض مناطق امانة عمان الكبرى لها عدد أعضاء (اثنين وثلاثة) علما بان لها عضو واحد لمجلس امانة الكبرى.
ولتجاوز هذه المعيقات وحتى نخلق تنمية حقيقة من خلال مشاريع توفر فرص عمل للشباب، ولابد من ان يكون العدد اقل وتوزيع على الالوية وليس مناطق، وإذا ما أردنا انجاحها ويلمس المواطن إنجازها تكون بشكل أقاليم (يضم مجموعة من المجالس) والذي يمكن من انشاء مشاريع كبرى على مستوى الاقليم تعمل على توفير فرص عمل حقيقية وتنشئ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص (وهذه الرؤيا لا يتسع المجال للحديث عن كامل تفاصيلها)
وكذلك يخصص جزء للاستثمار للدخول ضمن شراكة في القطاع الخاص لإنشاء مشاريع يحتاجها الوطن والمواطن وتحقق خدمة وعائد الى خزنة الدولة وكذلك الاستغلال الأمثل لأراضي الخزينة التي يصلح الاستثمار والتي من متطلباتها نوعية المشروع وتوفير المياه والطاقة والمواصلات والاتصالات وغيرها.
7- مدة ولاية المجلس غير كافية، وفي العديد من دول العالم ومنها المغرب والعراق وغيرها مدة المجلس من 5الى 6 سنوات، والهدف حتى تضع خطة استراتيجية لأنشاء مشاريع لمدة خمس سنوات ويتم متابعتها وتنفيذها من المجلسي اللذان اقراها.
8- اعطاء المجلس التنفيذي صلاحيات من خلال تفويض الصلاحيات، وكذلك مشاركة بعض أعضاء مجلس المحافظة في لجان العطاءات
في الختام
للحكم على نجاح او فشل اللامركزية يتم من خلال مقارنة المشاريع التي نفذت في كل قطاع من القطاعات في المملكة بوجود اللامركزية مع سنوات سابقة قبل اللامركزية من حيث مقدار الإنجاز وحجم الانفاق وعدد المشاريع ونوعية المشاريع ومقدار التكلفة الانشائية والمساحات الانشائية التي توفرت والتجهيزات والمعدات ومعدل فرص العمل التي توفرت خلال فترة تنفيذ المشاريع ناهيك عن اعمال الصيانة للمدارس والمراكز الصحية والصرف الصحي والمياه والطرق والاثار وغيرها
النسخة الكاملة
