في خضم ظروف الحياة وتداعيات كورونا التي طالت شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني بين الفينة والأخرى، ما يزال خط الدفاع الأول في وزارة الصحة من ممرضين مشاركين ومساعدين وعاملين يطالبون بحقوقهم المسلوبة التي تم التغاضي عنها لسنين طوال مع تهميش مستمر على حد قولهم، بالتزامن مع مفاوضات عديدة أجريت من قبل نقابة التمريض والقابلات القانونية مع وزارة الصحة دون أي جدوى على الرغم من الوعود الكبيرة التي تلقوها في وقت سابق.
ممرضون مشاركون يطالبون من الجهات المعنية زيادة العلاوة الفنية إلى 135% أسوة بزملائهم "الممرضين القانونيين"، إضافة لتوحيد نقاط الحوافز بزيادة عددها لتساوي التمريض القانوني والقابلات، وصرف علاوة بدل تنقلات أو بدل اقتناء للجميع دون استثناء، مع صرف علاوة العمل الإضافي لكل من يتقدم بطلبها، مشددين على ضرورة تحسين الوضع المهني أسوة مع باقي المهن في وزارة الصحة وخاصة التمريض القانوني وشمولهم بالمسار المهني، وعلاوة خطورة المهنة.
*زريقات: نقف خلف مطالبهم
أمين عام وزارة الصحة د.محمود زريقات يبدي دعمه وتفهمه ووقوفه بجانب فئة (الممرضين المشاركين)، خاصة في ظل الغلاء المعيشي الذي يعاني منه الأردنيين اليوم، مؤكداً أن هذا الأمر مرتبط في الموازنات المخصصة للوزارة التي يتم إعدادها عادة قبل عام، وخاصة أن العلاوات والمخصصات يتم تحديدها من قبل ديوان الخدمة المدنية.
ويضيف زريقات في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن وزارة الصحة تقدم كامل الدعم لهذه الفئة للحصول على مطالبهم إلا أن هذا القرار يمر بمراحل قانونية بدءاً من ديوان الخدمة المدنية لغاية الوصول إلى قانون وتشريع، قائلاً: يا حبذا لدينا ميزانيات لدعم هذه الفئة وتوفير علاوة للإداريين وفئات أخرى.
فيما يتعلق بقضية انتسابهم للنقابة، يوضح زريقات، أن هذا الأمر متروك لنقابة الممرضين التي لديها تشريعات وقوانين تتبعها في هذا الخصوص، مضيفاً أنه بامكان هذه الفئة تشكيل نقابة للممرضين المشاركين وهذا مصان بالدستور الأردني.
*الناصر: الملف قيد الدراسة
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر يؤكد أن كافة المهن لها أهمية كبيرة في ظل وجود قوانين تحكم كل مهنة من ناحية الوضع الوضيفي والمسؤوليات، لافتاً إلى أنه يتم دراسة مطالب الممرضين المشاركين، لكون ديوان الخدمة يجمع كافة المعلومات عن هذه القضية بهدف خلق حالة توازن إثر الظروف التي تركتها جائحة كورونا.
وينوّه الناصر في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن هذا الملف حالياً في مرحلة المتابعة والتقييم ويتم سماع كافة الملاحظات، موضحاً أن الممرضين القانونين هم من يتحملون المسؤولية دائماً، لذلك لهم علاوات معينة، مع أهمية الجهود التي يقدمها الممرض المشارك
يذكر أن لجنة الصحة النيابية عقدت جلسة برئاسة النائب د.أحمد السراحنة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وأمين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات ونوقش فيها قضيتهم تهميداً للوصول لحلول قد ترضي كافة الأطراف.
النسخة الكاملة
