هل حقا تهمل الحكومة ملف التعليم العالي؟

هل حقا تهمل الحكومة ملف التعليم العالي

يتداول المعنيين بملف التعليم العالي اقوالا مفادها ان هناك اهمالا كبيرا لملف التعليم العالي في وزارة دولة بشر الخصاونة، ويشير هؤلاء الى الكثير من الاشارات على هذا الامر بدءا من السكوت عن الضعف الواضح في ادارة الجامعات من مجالس الامناء الى رؤساء الجامعات ومجلس التعليم العالي، وصولا الى وزارة التعليم العالي ووزيرها الذي يمارس السكوت عن ملفات الفساد التي يسلط الضوء عليها من حين لآخر كشاهد لم يرى او يسمع شيئا.

 
وما اراه شخصيا ان ما ينطبق على الحكومة بهذا الشأن المثل المصري الشهير "اسمع كلامك يعجبني اشوف اعمالك استغرب" فقد اصابنا الصداع ونحن نسمع الاسطوانات الحكومية المتكررة والمشروخة حول مكافحة الفساد ومحاسبة المخطئين، تنظيف الإدارة العامة، اعطاء الفرصة للشباب، وغيرها من الاقاويل التي تطرب السامع، لكن الافعال على ارض الواقع تتناقض مع هذه الاقوال بصورة مؤسفة تبعث على اليأس والقنوط وفقدان الامل.

 
فتبعا لتوجيهات سيد البلاد وكلامه في كل المحافل وخاصة امام مجلس الامة انه لا بد للمواطن بصفة عامة وللنائب بصفة خاصة ان يكون مساندا للدولة في مكافحة الفساد وكشف قضايا الفساد والمفسدين، حيث طرح احد نواب الشمال قضايا فساد مالي في احد جامعات الشمال تتعلق بلجنة يتقاضى اعضاؤها دون وجه حق مكافات شهرية، كما طرح قضية صرف مالي دون اساس قانوني كلف الجامعة ما يقارب مليون دينار، واثناء اجابة وزير التعليم العالي على اسئلة النائب تعهد مشكورا امام مجلس النواب والحكومة بوقف هذه اللجنة فورا واسترداد ما قبضه اعضاؤها باثر رجعي، كما تعهد بالتحقيق في قضية الصرف المالي، وماذا كانت النتيجة ؟ والسؤال هنا اذا كانت اللجنة غير شرعية لماذا لم يتم ذلك فورا كما تعهد معالي الوزير. الا يحتاج المتابع جوابا شافيا ؟!!!

 
ثم ان موضوع صرف المبالغ المالية دون اساس قانوني دفن في ارضه ولم يتخذ الوزير بخصوصه أي فعل بالرغم من ان ديوان المحاسبة طالب بصورة رسمية من الجامعة استرداد المبالغ التي صرفت وهي تقارب المليون دينارا، السنا امام جريمة اهدار مال عام مكتملة الاركان ؟ اين المحاسبة على هذا الصرف غير المحق ؟ اين وصلت اجراءات الوزير المزعومة ؟؟ ولم كل هذا الصمت على هذه الجرائم ؟!!!

 
ثم تأتي الضربة القاصمة لأحلام المتابعين والمهتمين بمحاربة الفساد في الجامعات فبالرغم من تعميم رئيس الوزراء بعدم التجديد لمن بلغ السن القانوني الا ان رئيس احد الجامعات ينسب بالتجديد لاحد الموظفين المقربين منه ويوافق رئيس الوزراء على ذلك ؟!!!

 
ترى ما المبرر لذلك، أيملك هذا الشخص مؤهلات استثنائية لا توجد بغيره ؟!!! اليس من حق غيره ان يستلم منصبا اداريا، اين فرص الشباب المزعومة واعطاء الشباب فرصة التغيير، ولماذا يجدد لهذا الشخص ولا يجدد لغيره !!!

 
هل حقا يملك رئيس تلك الجامعات علاقات نافذة وظهرا يحميه رغم كل ما اثير ويثار حوله، ولا تستطيع الحكومه الاقتراب اليه علما بانه لا يواضب على الدوام. وهل سبب الاصرار على التجديد لان هذا الموظف يقوم بالتغطية عليه؟ ولما سكت وزير التعليم العالي عن ذلك، هل تم تجاوزه واخذ موافقة رئيس الوزراء مباشرة ؟ ام كان على علم بالأمر وصدر بموافقته ؟ فان كان يعلم فتلك مصيبة وان كان لا يعلم فتلك مصيبة اكبر .

 
واين ذهبت الحكومة بادعاءات الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد والثورة البيضاء في ملف التعليم العالي.
الامر محبط جدا لكل من يرغب برؤية تغيير حقيقي يطال ملف التعليم العالي  ولكل من يحاول من جهته كشف مواطن الفساد ولكل شاب يبحث عن فرصة.

الى متى ستقتل الاحلام والى أي حد سيتحمل المواطن, اليس فيكم رجل رشيد؟!

حمى الله هذا الوطن بجهود جميع ابنائه وفي ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه

محمد أنس العمري