النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني
يبدو أن هناك توسع كبير في العلاقات بين الأردن والشقيقة سوريا والتي بدأت بفتح باب التصدير منها بعد اغلاق دام لسنوات.
ورغم ان الكميات المسموح بها قليلة جداً غير ان بعض المراقبين يراها بداية جيدة لتمتين العلاقات بين البلدين سياسياً واقتصادياً.
وقررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي إضافة بنود جمركية مسموح باستيرادها من سوريا ومنها قوالب بالحقن أو الضغط وأجزاء للصناعات الكهربائية وشرائط ألياف تركيبية أو اصطناعية.
كما منحت الوزيرة استثناء بضائع من حظر الاستيراد ضمن حصص كمية لثلاثة أشهر منها سكاكر والشوكلاتة الويفر وأحذية من جلد طبيعي وألبسة أطفال وألبسة داخلية ومراوح طاولة أو أرضية أو جدران أو نوافذ أو سقوف.
وقال النائب السابق طارق خوري لجفرا، أن المواطن الأردني بحاجة لفتح باب الاستيراد من سوريا خاصة وان الاسعار هناك رخيصة وستقف في وجه "اللوبيات" التي تتحكم في اسعار البضائع داخل المملكة.
واضاف ان كميات الاستيراد التي سمحت بها المملكة جداً قليلة ولكنها بداية جيدة لتمتين العلاقات بين البلادين، متمنياً أن تكون الارقام اعلى من ذلك في المستقبل القريب.
وشدد ان الأسعار في سوريا رخيصة والاستيراد منها سيكون بأسعار معقولة وسيؤثر ايجاباً على جيب المواطن والحركة الإقتصادية في البلاد.
واستنكر خوري لجفرا ماوصفه ببعض اللوبيات التي تحاول عرقلة توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وذلك خوفاً على التأثير على صناعتها خاصة وانها تتحكم بالأسعار منذ فترة طويلة ومنها السكاكر والتي كانت تأتي من سوريا بأسعار بسيطة وتباع للمواطن الاردني بثمن بسيط.
واضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، لجفرا، أن سوريا هي بوابتنا لأوروبا وتركيا ودول العالم، ونحن بحاجة لتوسيع العلاقات خاصة وانها تخدم الأردن اقتصادياً وسياسياً.
وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العام لسنة 2020 أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 66,762,700 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا العام الماضي 34,971,700 مليون دينار، فيما المستوردات من سوريا للأردن بلغت 31,791 مليون دينار، ويميل الميزان التجاري لصالح الأردن بـ 3,180,700 مليون دينار.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 بلغ 117 مليون دينار حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا 46.5 مليون دينار فيما بلغت المستوردات من سوريا 70.5 مليون دينار، وتظهر الأرقام أن حجم العجز في الميزان التجاري بلغ 24 مليون دينار لصالح سوريا.
