الحراك السياسي الشركسي ينتقد مشروع قانون الأحزاب

جفرا نيوز - جفرا نيوز - انتقد الحراك السياسي الشركسي مشروع قانون الاحزاب الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان.

ورأى الحراك، في بيان اصدره السبت، أن القانون بصورته الحالية يؤثر سلبا على دوره في تفعيل الحياة السياسية وتمكين المواطنين من الإسهام في رسم السياسات المؤثرة في حياتهم.

وبينما ثمن الحراك التطورات التي طرأت على مشروع القانون والمشاورات التي أجرتها الحكومة مع القوى السياسية، الا انه رأى فيه تجاهلا لبعض الاسس والمقترحات الرئيسية التي توصلت اليها لجنة الحوار الوطني التي شكلتها الحكومة السابقة.

ومن هذه المقترحات: انهاء دور وزارة الداخلية في الترخيص للأحزاب ومتابعة شؤونها وحصر هذه المسؤولية في الهيئة المستقلة لشؤون الأحزاب والانتخابات.

ونبه ان الاصل في القوانين السياسية مثل قانون الاحزاب ان تنشط الحياة السياسية وتنظمها والا تتناول الاجراءات العقابية الا بقدر المطلوب وفي الحدود الدنيا.

ولفت إلى أن مشروع القانون "يزخر بالمواد التي تتناول المخالفات والعقوبات التي تترتب عليها".

وبين ان لجنة شؤون الاحزاب المشكلة وفق مشروع القانون، برئاسة وزير الداخلية، تضم ثلاثة اعضاء فيها تتعارض مهامهم مع عملها، ولا يجوز ان يكونوا اعضاء فيها، وهم المفوضون من الهيئة المستقلة للانتخاب والمفوض العام لحقوق الانسان.

ولاحظ البيان أن مشروع القانون ينص على ان يكون أمين سر اللجنة احد موظفي الوزارة يسميه الوزير، وهو ما يرسخ دورا أكبر للوزارة.

إذ أن الاحزاب ستقدم تظلماتها حول نتائج الانتخابات للهيئة المستقلة، ووجود عضوين من الهيئة في لجنة الاحزاب يشكل تعارضا واضحا للمصالح.

ورأى البيان أن الأصل في المفوض العام لحقوق الانسان ان يكون حياديا والا يشترك في اتخاذ القرارات الادارية المتعلقة بالاحزاب حتى يتمكن المركز الوطني لحقوق الانسان من خلال مفوضه العام ان يكون مستقلا وحياديا.

ومع تأكيد الحراك على ان تكون الاحزاب السياسية احزابا تمثل الوطن وتمتد على رقعته الجغرافية، الا انه رأى في اشتراط توزع اعضاء الحزب على سبع محافظات والا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5% وان يكون قد مضى على تجنس العضو المؤسس عشر سنوات "تشددا يخرج عن نطاق المألوف وهدفه في النهاية التضييق على الاحزاب الصغيرة".

وقال أنه كان من الانسب ان يبقى على حاله كما في القانون الحالي (خمس محافظات)، او يخفض.

كما لفت إلى التشديد في المادة 29 من مشروع القانون التي تنص على عدم جواز تعديل النظام الاساسي او دمج الاحزاب الا بقرار من اللجنة بدل ان يكتفى بموافقة الهيئات العامة للأحزاب على هذين البندين.