جفرا نيوز - موسى العجارمة
"شهرين وأربعة أيام"، تفصلنا عن لحظة تاريخية ينتظرها الأردنيون لأكثر من عام، بعد أن أعلنت الحكومة على لسان ناطقها م.صخر دودين، بأن الأول من تموز سيشهد إعادة فتح جميع القطاعات المغلقة، وإلغاء كافة أنواع الحظر المتبعة، بعد أن كان الأمل في حزيران، إلا أن الظروف الراهنة وحذر الحكومة من ناحية أخرى أجمع على هذا التوجه، بالإشارة إلى أن تحقيق هذه الطموحات ينطوي على مدى الإسراع في عملية التطعيم التي شابها تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين.
الحكومة أعلنت بصوت عريض بأنها تعمل على قدم وساق بتطعيم ثلاثة مليون مواطن للوصول إلى صيف آمن، إلا أن السؤال الذي يحوم خلف هذه التوجهات، كيف سيتم ترجمة ذلك على أرض الواقع؟، وخاصة بأن عدد المسجلين على المنصة لا يتجاوز هذا الرقم، بما يشير إلى أن هناك فئة لا بأس بها غير راغبة بتلقي المطعوم الذي يعد الوسيلة الوحيدة للانتهاء من هذه الجائحة، وسط مخاوف بعدم وصول كميات المطاعيم التي اتفقت عليها الحكومة من الشركات المصنعة بالوقت المحدد.
ومن ناحية أخرى، جاء تصريح الحكومة كبارقة أمل حقيقية لفئة كبيرة من المجتمع الأردني، الذي بات يشعر بحالة من الألم نتيجة الإغلاقات التي قضت مضاجعهم، وكبحت جماح الاقتصاد الأردني الريعي، مما باتوا ينتظرون الأول من تموز على أحر من الجمر، ليرتب ذلك مسؤولية جديدة على الحكومة لتقوم بإيفاء وعودها لهم.
*محافظة: لا يمكن تحديد مصير الوباء بفترة زمنية معينة
عضو لجنة الأوبئة د. عزمي محافظة يستبعد تحديد موعد زمني لإعادة فتح كامل القطاعات التي اغلقت منذ بدء الجائحة، مبديًا استغرابه من صدور هكذا تصريحات يصفها بالمستهلكة، دون الإستناد على معلومات ووقائع حول أن كان هناك موجة ثالثة أم لا، أو إمكانية اكتشاف متحور جديد، أو حتى توفر الكميات المطلوبة من اللقاحات لتطعيم (3) مليون مواطن بحسب ما أعلنت الحكومة.
كما يبدي محافظة امتعاضة أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، من عملية تحديد موعد ووقت زمني معين لانتهاء الجائحة؛ لكون ذلك من الصعب التنبؤ به، مبيناً أن نسبة الفحوصات الحالية لا تعكس الصورة الحقيقية عن الوضع الوبائي في الأردن؛ إثر ضعف إقبال الفحوصات في رمضان، مؤكداً أن الحكم على الوباء بعدد العينات التي تجرى يومياً لا يقدم معطيات دقيقة، مما يشدد ذلك على ضرورة زيادة الفحوصات، ليتم الحكم على الصورة الوبائية بأبعادها الحقيقية.
حول أن كان هناك قدرة ومقدرة على تلقي (3) مليون مواطن لقاح كورونا قبل تموز، يوضح أن الحسم بهذا الأمر يكمن بعاملين فالأول: توفر الكميات المطلوبة من المطاعيم، والعامل الثاني يتمثل بوجود الراغبين والمقبلين على اللقاح، لافتاً إلى أن هذين الأمرين يشوبهما إشكاليات، لطالما أعداد المسجلين على اللقاح أقل بكثير من 3 مليون، والكميات المتوفرة من المطاعيم لا تغطي هذا الرقم، مبيناً أن الحكومة لم تستند على وقائع ومعطيات دقيقة، وخاصة أن تطعيم (3) مليون يتطلب وجود عدد يوازي هذا الرقم من الجرعات، إضافة لوجود (3) مليون مواطن يرغب بتلقي المطعوم.
*إعادة إنعاش الاقتصاد ما قبل تموز
وعلى صعيد آخر، تداعيات كورونا ألقت بظلالها على القطاع الاقتصادي الذي بات اليوم يلتقط انفاسه الأخيرة، وسط تساؤلات حول الخطط التي ستقدم عليها الحكومة خلال هذه الفترة، لتكون وسيلة لإعادة دوران عجلة الاقتصاد من جديد، وتخلق حالة تعافٍ اقتصادية؛ ليتسنى للمحال والمنشآت التي تعثرت بإعادة استئناف عملها من جديد
*العناني: يجب استثمار فترة ما قبل تموز
نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني يقول إن تمديد ساعات الحظر الجزئي قبل شهر تموز، لا يرتب أية آثار إيجابية حقيقية على الاقتصاد، بالإشارة إلى عدم لوم الحكومة باللجوء لمثل هكذا قرارات؛ لكونها أبدت صحة المواطن عن الاقتصاد، متوقعاً اغلاق المزيد من المنشآت لغاية تموز، وخاصة بأن التاجر خسر موسم العيد مما تلاشت نسبة الإنفاق.
ويوضح العناني لـ"جفرا نيوز"، إن المنتصف الأول من العام الحالي خسرناه، وفي حال كنا نريد إعادة تنشيط الجزء المتبقي من 2021 يتطلب زيادة عملية الانفاق وانتظار النعش، ويتوجب على المواطن أن ينتظر الفترة التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة فتج القطاعات، مع ضرورة توفير برامج اقتصادية تحقق الفائدة المرجوة.
ويطالب من الحكومة استثمار هذه الفترة، وعرض مجموعة من المشاريع والبرامج وتخصيص مبالغ للاستثمار بجانب إجراءات تخفيفية متعلقة بتخفيض ضريبة المبيعات أفضل من منح الأموال إلا للحالات الفقيرة.
كانت قد أعلنت الحكومة بأن الأردن سيحتاج إلى 15 مليون جرعة في حال أُدخلت الفئات العمرية دون الـ 18 سنة لأخذ اللقاح المضاد للفيروس، مشيرة إلى أن هناك 8 ملايين جرعة تم توقيع اتفاقياتها، والتفاوض جارٍ على 2 مليون جرعة من روسيا، متأملة أن يتم تطعيم نحو 6 ملايين شخص وفق الخطة الموضوعة والتزام الشركات بالمواعيد المقررة لتزويدنا بالمطاعيم.
يذكر أن وزير الإعلام صخر دودين قال يوم امس، إن الحكومة تعمل على ثلاثة خطط من أجل تخفيف آثار جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي، وبما لا يؤثر على الوضع الوبائي، هناك خطة حكومية بعيدة المدى ترفع شعار "نحو صيف آمن".
النسخة الكاملة
