جفرا نيوز - موسى العجارمة
أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الأحد، زيادة حالات التسول في المملكة خلال الأربع أشهر الماضية بين مختلف الفئات العمرية ، لافتاً إلى أن هناك من يقدم على بعض الممارسات؛ لكي يستعطف الآخرين ويحصل على مرود مالي أكبر، سواء من خلال إبراز التقارير الطبية أو إجراء مشاهد تمثيلية معينة، أو اللجوء لأساليب وحيل عديدة.
وأضاف المفلح لـ"جفرا نيوز"، أنه أثناء الحملات المستمرة التي تطلقها وزارة التنمية لمكافحة التسول بالتنسيق مع مديرية الأمن العام وأمانة عمان والبلديات، تم ضبط منزل يقطنه عدد من السيدات والأطفال، كانوا يمتهنون التسول في ساعات الصباح الباكر، وينتشرون في الشوارع العامة وأمام الإشارات المرورية والمجمعات التجارية، إضافة لضبط حالات تسول داخل المستشفيات.
ودعا المواطنين إلى عدم التعاطف مع هذه الفئة؛ لكون معالجة هذا الملف لا يتم إلا بالتعاون مع كافة الجهات، منوهاً أنه جميع حالات التسول التي ضبطها غير محتاجة مادياً، بعد أن تم التحقق والإستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بهم، مما يشدد على ضرورة عدم التعاطف معهم مهما كانت الأسباب.
حول أن كان "التعليم عن بعد" قد أسهم بزيادة أعداد المتسولين بين فئة الأطفال، أوضح بأن الفرق المتخصصة لم تقم بضبط أي طالب مدرسي يخضع للتعليم على أرض الواقع، ويمتهن التسول كمهنة، معتقداً أن البطالة تعد من الأسباب الهامة لاستمرار بعض المتسولين بزيادة مردودهم المالي.
وفيما يتعلق بالفرق التفتيشية والرقابية على المتسولين خلال شهر رمضان المبارك، قال المفلح إنه قد تم زيادة جهود الفرق خلال هذا الشهر بالتعاون مع الجهات المشتركة، مضيفاً أن مكافحة البيع العشوائي من المهام المناطة بأمانة عمان، بينما التسول يعتبر من مسؤولية واختصاص وزارة التنمية الاجتماعية.
وختم وزير التنمية أيمن المفلح حديثه لـ"جفرا نيوز"، إنه في الآونة الأخيرة تم إقرار قانون الإتجار بالبشر، الذي أشار إلى أن فعلة التسول المنظم تحمل عقوبة في القانون، كاشفاً بأن هناك متسولين يأخذون هذه المسألة بطابع احترافي منظم، مما يستدعي الأمر بأن يكون هناك قوانين رادعة للحد والقضاء على هذه الظاهرة.
يذكر أن قسم مكافحة التسول في إقليم الشمال قد ضبط 173 شخصاً من المتسولين والباعة المتجولين في محافظة إربد منذ بداية شهر رمضان ، غالبيتهم من جنسيات أردنية وآخرون من جنسيات عربية، وتم إيداع المضبوطين البالغين منهم إلى المركز الأمني ليتم تحويلهم للقضاء، واتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، وتحويل الأحداث إلى المحاكم المختصة.
النسخة الكاملة
