جفرا نيوز -
جفرا نيوز - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية، الأحد، الأضرحة الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، استذكاراً لدور الملوك الهاشميين في قيادة مسيرة التأسيس والبناء والإنجاز.
كما زار الأضرحة الملكية، الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن.
وقرأ جلالته وولي العهد والأمراء، الفاتحة على أرواح المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.
إلى ذلك، تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، التهاني بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية من قادة دول شقيقة وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها، الذين أعربوا عن تمنياتهم للأردن وشعبه بقيادة جلالة الملك، بتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.
كما أشادوا بدور الأردن المحوري، بقيادة جلالة الملك، على المستويين الإقليمي والدولي، وجهوده في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، لافتين إلى مساعي المملكة الرائدة في تعزيز قيم التسامح والوئام واستضافة اللاجئين، ومحاربة جميع أشكال التطرف والإرهاب.
وتلقى جلالته التهاني، بهذه المناسبة الوطنية، من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، الذين أكدوا معاهدتهم لجلالته على المضي قدما نحو المزيد من العمل الجاد الدؤوب، من أجل رفعة الأردن وشعبه الوفي.
كما تلقى ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التهاني بهذه المناسبة.
وازدان الأردن أمس من شماله إلى جنوبه، وهو يدخل مئويته الثانية بخطى ثابتة، وبرؤية واضحة، فقد تمكن على مدى مائة عام منذ التأسيس من تعزيز موقعه كدولة تقدمت في مجال التطوير والتحديث وتعزيز منظومة البناء بمختلف مجالات الحياة بما فيها السياسية.
في الحادي عشر من نيسان (إبريل) 1921، تم الاعتراف باستقلال إمارة شرق الأردن، بعد مفاوضات شاقة بين جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين (الأمير آنذاك) وبريطانيا، فنتج عنها، اعتراف بريطانيا بوجود حكومة وطنية في امارة شرق الأردن، لتتشكل أول حكومة أردنية حينها سميت بـ”مجلس المستشارين”.
كان ذلك قبل قرن من الزمن، طوت فيه الدولة الأردنية عشرة عقود من البذل لبناء هذا الصرح الذي امتزج بنيانه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالإنسان الأردني، وباتت الدولة ذات هوية وروح ومنجز.
أصدر الأردن دستوره العام 1928، والذي أجريت على ضوئه أول انتخابات تشريعية العام 1929، فظهرت الأحزاب، والتي شرعت في العمل السياسي منذ ذلك الحين.
منذ ذلك الحين، حَكَمَ الدستور والتَّشريعات عمل الدولة الأردنية، ومرَّت بمراحل فاصلة بدأت من القانون الأساسي العام 1928 مرورًا بدستور 1947 و1952، وانتهاء بالتَّعديلات الدستورية العام 2011.
وتم رصد أكثر من 3 آلاف تشريع، ما يزال ساريًا منها حتى اليوم ما يقارب 1177 قانونًا، يُضاف لها 2258 نظامًا، و2424 على شكل تعليمات.
النسخة الكاملة
