مناخ الأردن أكثر دفئاً وجفافاً خلال السنوات القادمة

جفرا نيوز - توقعت مسودة خطة متخصصة أن "يكون مناخ الأردن مستقبلاً أكثر دفئاً في فصل الصيف، وجفافاً في فصلي الخريف والشتاء، لتنخفض معها نسبة متوسط هطل الأمطار لـ35 % ما بين أعوام 2070 و2100”.

وتنبأت نتائج المسودة النهائية لـ”الخطة الوطنية للتكيف وآثار التغير المناخي في الأردن 2021″، التي أعلنت عنها وزارة البيئة أمس، بأن "يشهد الأردن مزيداً من موجات الحرارة، بحيث تظهر التوقعات المتشائمة، ولكن المحتملة لشهر صيفي بأن يتجاوز متوسط درجة الحرارة القصوى للبلد بأكمله ما بين 42 و44 درجة مئوية”.

وتشير التوقعات المستقبلية، التي رصدتها الخطة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة، والتي فتحت الوزارة باب التعليق عليها أمام الجمهور حتى منتصف الشهر الحالي، الى "تعرض المملكة للمزيد من موجات الجفاف، حيث سيزداد الحد الأقصى لعدد أيام الجفاف المتتالية، في النموذج المرجعي، لأكثر من 30 يومًا للفترة 2070-2100”.

وحددت المسودة، خمسة برامج وتدابير للتكيف، يجب اتخاذها في مختلف القطاعات، وهي تلك القائمة على السياسات، والتكنولوجيا، والتعبئة الاجتماعية، والطبيعة، والتنمية الاقتصادية، حيث تقوم المؤسسات والهيئات الحكومية، والأكاديمية، ومنظمات المجتمع المحلي، وكيانات القطاع الخاص، بتنفيذ مبادرات التكيف مع المناخ، وتطوير علاقات الشراكة، وأوجه التآزر مع بعضها بعضا، للوصول إلى الأهداف المطلوبة.

وتناولت المسودة القطاعات الأكثر تأثراً بالتغير المناخي في المملكة، والتي حصرتها بـ”الزراعة والمياه، والأنظمة الحضرية، والتنوع البيولوجي، والنظم البيئية والساحلية والصحية والاجتماعية والاقتصادية”.

وسيتم تنفيذ برامج ضمن تلك القطاعات، وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطة، والتي تشمل تعزيز الإطار المؤسسي والحوكمة، والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات، ودعم آلية التنسيق بين المنظمات المجتمعية العامة والخاصة، وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، وضمان تعميم برنامج العمل الوطني في استراتيجياتهم.

ومن بين الأهداف كذلك؛ تحسين المعرفة والوعي، وأدوات الاتصال من أجل عملية تنفيذ فعالة لخطة العمل الوطنية، مع بناء أداة تمويل ديناميكية ومستدامة، لتنفيذ برنامج العمل الوطني في الأردن، ودعم تلك المعنية بالبحث وبناء القدرات في مجال التكيف مع المناخ، الى جانب تطوير نظام إدارة البيانات لهذه الغاية.

وفي القطاع الزراعي، أظهرت نتائج المسودة أن "المحاصيل الحقلية، مثل القمح والشعير، تعد الأشد حساسية لتأثيرات تغير المناخ، حيث من المتوقع حدوث انخفاض فيها يتراوح بين7 % و21 % للقمح، وبين 18 % و35 % للشعير بسبب قصر مدة نمو المحصول”.

وفيما يتعلق بإنتاج الزيتون، يتراوح الانخفاض المحتمل في الغلة الناتجة عن تأثيرات تغير المناخ بين 5 % و10 % مع وجود أدلة عالية على انخفاض جودة الزيت.

كما تعد محاصيل البطاطا حساسة بشكل خاص للإجهاد الناتج عن درجات الحرارة المرتفعة، لأن استحثاث الدرنات وتطورها يمكن إعاقته بشكل مباشر بسبب ارتفاع الحرارة بشكل معتدل.

وتوقعت النتائج أن "تؤدي زيادة درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية، أو 2 درجة مئوية إلى انخفاض الغلة بنسبتي

5 % و10 % على التوالي، وأما محاصيل الخضراوات، فقد تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تقليل معايير الجودة، مثل الحجم والمواد الصلبة الذائبة وانخفاض المحصول بنسبتي 5 % و10 % على التوالي”.

ولذلك، سيتم تنفيذ سبعة برامج للتكيف في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، وهي دمج المرونة في مواجهة تغير المناخ في السياسات والإصلاحات المؤسسية في القطاع، وتحسين نظم إدارة الجفاف، وكفاءة نظام الري، والتحول إلى المحاصيل ذات الكفاءة المائية.

كما سيتم دعم أنظمة الزراعة المائية والإنتاجية الزراعية الأخرى التي تتحمل المياه، وتعزيز إنتاجية إدارة المراعي، وتحسين الإنتاجية المستدامة للسلاسل الغذائية.

وفي قطاع الموارد المائية، تشير بيانات المناخ المجمعة من ثمانية نماذج لثلاث فترات (2020-2050، و2040-2070، و2070-2100) إلى وجود زيادة كبيرة في درجة الحرارة، وارتفاع في عمليات التبخر، مع انخفاض في هطل الأمطار، وبالتالي تكرار موجات الجفاف، ما سيتسبب بالمزيد من الضغط على توافر وتوزيع الموارد المائية في الأردن.

لذلك، سيتم تنفيذ سبعة برامج في هذا القطاع، من أبرزها دمج التكيف مع المناخ والمرونة في إصلاحات السياسات والمؤسسات في قطاع المياه، وتحسين إدارة الطلب على المياه، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ورفع القدرة التكيفية لمرافق المياه.

ومن البرامج المقترحة؛ تحسين الكفاءة في استخدام المياه من أجل التنمية المستدامة، ومساهمة موارد المياه غير التقليدية في ميزانية المياه الوطنية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر بهطل الأمطار، والحد من مخاطر الفيضانات، ودعم إدارة مستجمعات المياه، ومستوى الأحواض لموارد المياه، بما في ذلك المياه العابرة للحدود.

وبينت المسودة "أن الأردن تأثر بالعديد من أنواع الكوارث ذات الصلة بالمناخ مثل (الفيضانات والانهيارات الأرضية والسقوط الصخري والجفاف)، والتي أصبحت أحداثًا أكثر تكرارًا، اذ تظهر قائمة جرد الكوارث في الأردن أنه خلال العقود الثلاثة الماضية، تسببت الفيضانات المفاجئة في الأردن في مقتل 110 أشخاص، وأثرت على مئات الآلاف، مع خسائر اقتصادية تقدر بمئات الدولارات الأميركية”.

وفي مجال تعزيز المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث، اقترحت المسودة تنفيذ برامج تتعلق في دعم تدخلات البنية التحتية الخضراء الحضرية من أجل مقاومة المناخ، وتحسين الاستعداد للحد من مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية، وتعزيز مشاركة المجتمع على المستوى الحضري المحلي لمقاومة تأثيرات هذه الظاهرة، ورفع كفاءة البناء للتكيف مع الحرارة المتزايدة في المراكز الحضرية.

وأظهرت نتائج الخطة "أن أكثر النظم البيئية عرضة للخطر هي الغابات (خاصة في الشمال)، والمياه العذبة (خاصة في وادي الأردن المتصدع)، والتي سلطت الضوء على أولوية إجراء تدخلات التكيف داخل هذين النظامين البيئيين”.

وتشمل هذه التدخلات زيادة نطاق التكيف القائم على النظام الإيكولوجي، والتخطيط المبني على المناخ في المناطق المحمية ومناطق الحفظ الخاصة، واستخدام البنية التحتية الخضراء، ومشاركة المجتمع لإعادة تأهيل النظام الإيكولوجي واستعادته.

وتركزت كذلك على تعزيز القدرة التكيفية لخدمات النظام الإيكولوجي ضد آثار تغير المناخ الشديدة، والطويلة الأجل، وتحسين تدابير الحفظ، والإنفاذ للأنواع والموائل المهددة بالمناخ، وتدابير الحفظ ضد ظهور، وانتشار الأمراض المعدية الحيوانية المنشأ، مع رصد قابلية تأثر النظم الإيكولوجية بتغير المناخ.

وحذرت نتائج المسودة من "إمكانية أن يكون لتأثير المخاطر المناخية على المناطق الساحلية آثار اجتماعية واقتصادية، حيث سيرتفع مستوى سطح البحر، وعلى مستوى تركيز ثاني أكسيد الكربون في خليج العقبة قد تحدث خسائر محتملة في الممتلكات بسبب فقدان التضاريس والتنوع البيولوجي والنظم البيئية”.

لذلك اقترحت المسودة تنفيذ برامج تتعلق بتعزيز الاستخدام المستدام للمناطق البحرية المحمية للتكيف مع تغير المناخ، ودعم مرونة الشعاب المرجانية لتأثيرات الظاهرة، واستخدام الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لتعزيز مرونة النظم الإيكولوجية البحرية، فضلا عن تحسين قدرات الرصد لحالة النظم البيئية البحرية.

ومن المتوقع أن "يعرض تغير المناخ العاملين في الهواء الطلق للأشعة فوق البنفسجية الشمسية لما يتسبب بمجموعة من الآثار الصحية، مثل إعتام عدسة العين، وسرطان الجلد الخبيث، وحروق الشمس”.

"ويمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة إلى زيادة معدلات الوفيات، أو اعتلال الصحة المزمن بعد ضربات الحرارة”.

وأكدت نتائج المسودة أنه "من المتوقع أن تظهر الأمراض الأكثر عدوى بسبب تأثيرات تغير المناخ، ولذلك فإن هذا التهديد يحتاج إلى معالجة جادة على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال تحسين فهم المخاطر المحتملة على قطاع الصحة بسبب تغير المناخ، وتعزيز القدرة التكيفية لقطاع الصحة”.

وشددت نتائج المسودة على أن "تعرض المجتمع لمخاطر المناخ مثل الجفاف، يعتمد على سبيل المثال، على عوامل عدة مثل الديموغرافيا والتكنولوجيا، والسياسة والسلوك الاجتماعي، وأنماط استخدام الأراضي، واستخدام المياه والتنمية الاقتصادية، وتنوع القاعدة الاقتصادية والتكوين الثقافي”.

لذلك، تم تحديد برامج لزيادة المرونة الاجتماعية والاقتصادية، من بينها دمج المرونة المناخية في خطط التعافي الاقتصادي والتنمية، وتعزيز القدرة المحلية على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، من خلال خطط العمل المناخية المحلية.

الى جانب ذلك، سيصار الى دمج التكيف مع المناخ في السياسات الوطنية للحد من الفقر، وتعبئة رأس المال الاجتماعي للتكيف مع تغير المناخ، ودمج تأثيراته في المناهج التعليمية.

الغد