النسخة الكاملة
وأوضح الاتحاد في بيان الأربعاء، أن الخسائر تعادل 68.47 دولار أميركي عن كل مسافر، ومع تقليص معدل الرحلات بنسبة 20% مقارنة بعام 2019، توقع الاتحاد الدولي استمرار الاتجاه بالهبوط على الرغم من إجراءات تخفيف التكاليف وتلقي شركات الطيران في المنطقة مساعدات حكومية بقيمة 4.8 مليار دولار أميركي خلال 2020.
ووزعت معظم المساعدات (4.1 مليار دولار أميركي) على شكل دفعات نقدية مباشرة.
وقدمت شركات الطيران في الشرق الأوسط طلبات إفلاس أو انتقلت إلى مجال إدارة الأعمال.
وتحدث الاتحاد الدولي عن أهمية استمرار تقديم التسهيلات المالية إذ لا تزال تأثيرات الصدمة المالية التي سببتها أزمة كورونا واضحة حتى الآن.
وأظهرت بيانات كشف عنها الاتحاد الدولي للنقل الجوي انخفاض أعداد المسافرين جوا في الشرق الأوسط بنسبة 82.3% في يناير/كانون الثاني قياسا بالشهر ذاته من عام 2019.
ويعرض هذا "الانخفاض الحاد والمستمر" أكثر من 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط و105 مليار دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة للخطر، وبحسب الاتحاد.
وحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات في الشرق الأوسط على توحيد الجهود لاستعادة نشاط قطاع الطيران، وأشاد بوضعها خططا لاستئناف حركة الطيران وإعادة قنوات التواصل بين الأفراد والشركات والاقتصادات مع الأسواق العالمية بأمان فور تحسين الظروف وانحسار أزمة كورونا.
ودعا الاتحاد إلى تنسيق الجهود لضمان تطبيق الخطة بفاعلية، مشيرا إلى أهمية مراقبة الوضع المالي في القطاع باستمرار من قبل الحكومات.
وقال نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي إن استئناف حركة الطيران يسهم في دعم تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في مواصلة العمل في القطاع بمجرد أن يسمح الوضع العام بذلك لتجنب خسارة ملايين الوظائف نتيجة الإغلاق المطول لمدة عام أو أكثر.
وتحتاج هذه الخطوة إلى تحضيرات حذرة لإنجازها بأمان، وفق العوضي.
وأكد العوضي على ضرورة تعاون الحكومات مع الشركات في قطاع الطيران، حتى تتمكن جميع الأطراف من فهم المعايير التي يجب تطبيقها لتسهيل رفع قيود السفر.
"لم يتعرض القطاع لظروف مشابهة من قبل، إلا أننا نعتمد على ممارسات مدروسة لتجاوزها ولطالما كانت السلامة أولوية قصوى في كل ما يتعلق بقطاع الطيران، بفضل جهود الجهات الرسمية التي حرصت على وضع أفضل الممارسات العالمية بغرض التعاون مع بعضها ومع شركات القطاع"، وفق العوضي.
وتؤدي هذه المنهجية دورا مهما في استئناف حركة الطيران، ويجب أن تكون جميع الأطراف عند نقطة الانطلاق والوصول على أتم الاستعداد لهذه الخطوة من أجل ضمان نجاحها، بحسب العوضي.
وحدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجالين رئيسيين يجب على الحكومات التعاون فيهما وهما، استئناف العمليات التشغيلية التي تتطلب نجاح استئناف العمليات التشغيلية عودة الطائرات ومباني المطارات للعمل لذلك يجب على شركات الطيران تجهيز كوادرها من الموظفين والفنيين والطائرات، الأمر الذي يتطلب إجراء تدريبات وفحوص.
وعلى الحكومات الاطلاع على المشهد في المنطقة من أجل ضمان قبول شروط ومعايير الاستئناف في إحدى الدول من شركائها الإقليميين وضمان وجود بنية تحتية قادرة على تلبية الطلب عند فتح الأسواق.
وتلعب عمليات إجراء الفحوص والتطعيم دورا مهما في فتح الحدود أمام الرحلات الجوية بالتزامن مع إحكام السيطرة على الأزمة الصحية، ويسهم وضع معايير بسيطة وفعالة ومنسقة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للسفر في تعزيز ثقة المستهلكين وتسريع وتيرة الانتعاش وتوفر موافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي مؤخرا على متطلبات شهادات اختبار كوفيد -19 المقبولة دوليا إطار عمل عالمي.
وتتضمن المتطلبات إطار عمل تنظيمي تقني لقبول الشهادات الصادرة رقمية وإدماج شهادات التطعيم في المستقبل.
ويشكل التعاون في تنسيق تطبيق هذه الإجراءات عبر الشرق الأوسط ركيزة أساسية في طريق انتعاش اقتصادات المنطقة وسيسهم تطبيق وثيقة السفر من "إياتا" في إدارة الوثائق الصحية بسهولة وكشف تزويرها.
وقال العوضي "تأتي دول الخليج العربي في طليعة الدول المستعدة لاستئناف الحركة الجوية، إذ ثجري الخطوط الجوية القطرية حاليا تجارب مع تطبيق هذا البرنامج وتعتزم كل من شركة طيران الإمارات والاتحاد وطيران الخليج إجراء هذه التجارب".
"يجب أن تكون شركات الطيران قادرة مالية على الاستمرار من أجل تسريع عجلة الانتعاش وبفضل التسهيلات المالية الحكومية نجح القطاع في تجنب التعطل التام الذي كان سيشكل عائقا في وجه استئناف حركة الطيران"، وفق العوضي.
