جفرا نيوز – احمد الغلاييني
كشفت عضو مجلس نقابة الصحفيين هديل غبون عن بعض الكواليس التي تدور في اجتماعات النقابة وخاصة في موضوع الاستشارات القانونية في نقابة الصحفيين وتضارب المواقف – على حد تعبيرها-.
وضربت الزميلة غبون مثالاً عن رفض تمديد التسديد للاشتراكات وجائزة الحسين للابداع.
وقالت عبر منشور على صحفتها الشخصية انه "مع انتهاء اليوم 31 آذار 2021، تنتهي المهلة القانونية السنوية لتسديد التزامات الصحفيين، على النقابة، بينما تنتهي المهلة لاستقبال ترشيحات جائزة الحسين للابداع السبت 3 نيسان، ونظرا للتخبط بالقرارات من وجهة نظري رغم محاولات الاستناد دوما للاستشارات القانونية التي يقدمها مستشار النقابة، فارتأيت شخصيا تقديم التوضيح التالي من باب المكاشفة والمصارحة للهيئة العامة، وهي ضمن مجموعة من القضايا التي سأنشر عنها تباعا وبشكل دوري، ومن باب تحمل المسؤولية سواء في القرارات الصائبة أو الخاطئة :
أولا : تم التداول خلال الاسبوعين الماضيين في مجلس النقابة حول امكانية تمديد الرسوم للمشتركين، نظرا للظرف الاستثنائي وشمول قطاع الاعلام بالقطاعات الأكثر تضررا، إلا أن الاتجاه العام كان داخل المجلس برفض ذلك، ولحسم الأمر اقترحت قبل أيام طلب استشارة قانونية من محامي النقابة وأعلمت المجلس والمحامي بها كإجراء طبيعي وحق لي في المجلس، وخلال اجتماع يوم أمس الثلاثاء في نقابة الصحفيين لدراسة ملف التأمين الصحي، حضره الزملاء نائب النقيب ينال البرماوي ومؤيد ابوصبيح وفايز ابوقاعود وأنا والمحامي محمود قطيشات بالاضافة للزميل جمال اشتيوي ( رئيس لجنة التأمين الصحي)، وتحدثنا على الهامش في آخر الجلسة مع الاستاذ قطيشات عن فكرة التمديد، وقال إن التعامل بروح القانون يجيز تمديد التسديد لكن فقط كبديل للايام الثلاثة التي تم تعطيلها كحق للهيئة العامة في فترة إغلاق النقابة بسبب كورونا وستكون فتوى مشروعة ولن يترتب عليها مسؤولية قانونية، كما قال أيضا اذا أردنا الالتزام بحرفية القانون ورفض التمديد، فسيكون أيضا خيارا مشروعا" .
وأكملت قائلة، لكن المحامي القطيشات لم يقدم اليوم الاربعاء أي استشارة خطية للمجلس رغم الطلب السابق منه وبإشادة من عدد من الزملاء عبر جروب "الوتس أب"، لكن المجلس في اجتماعه اليوم الذي ترأسه الزميل النقيب، عدم التمديد دون الاخذ برأي المستشار القانوني باعتبار أن هناك نسبة تسديد ممتازة.
ورغم تعذر حضوري اليوم للجلسة بسبب التزام مسبق في مجلس النواب كما اخبرت اجتماع التأمين الصحي أمس، لم تتضح للان اسباب عدم رد قطيشات الخطي ، لكن أحد الزملاء في المجلس ممن حضروا اليوم اخبرني أنه غير رأيه لتقديم الاستشارة، ومع أنني قدمت مقترحا خطيا قبل ذلك كله أيضا للمجلس.
ونوهت في منشورها أنه تقدم قبل أسابيع محامي النقابة استشارة حول جوازية قبول طلبات جائزة الحسين للابداع من المؤسسات، التي يترتب عليها التزامات للنقابة بتاريخ 7 آذار، وقالت، "تقضي بأنه يتعذر قبول اشتراك أي عضو في الهيئة العامة للجائزة، طالما أن نشر موضوع الجائزة في أي مؤسسة صحفية أو اعلامية "ذمتها مشغولة" لأحد الصناديق، وهذا يعني أنه لايجوز قبول اي طلب من أغلب المؤسسات، ولكن المجلس رفض مناقشة الاستشارة قبل نحو اسبوعين اذ تم الاشارة لها مني شخصيا ( مع احضار نسخة على الجلسة عن الاستشارة) وأبدى العديد من الاعضاء استغرابهم من تقديم المحامي لها دون طلب، رغم أن المجلس طالما عاتب مستشار النقابة بعدم مبادرته بتنبيه المجلس بالقضايا القانونية في حال غفل عنها.
ويشار – بحسب الزميلة غبون- الى أن بعض من طلبات المؤسسات الصحفية الالكترونية التي عليها ذمم للنقابة لم تقبل طلباتها بحجة أنها غير ملتزمة بكل الالتزامات، مع العلم أن التزام الاشتراكات و1% من الاعلانات لى سبيل المثال منقطعة من كثير من المؤسسات وتقبل ترشيحاتها، كما أن استيفاء 1% من المؤسسات ملزم بنص قانون النقابة.
ونوهت في منشورها على تقديم أحد الزملاء طعنا بجائزة الحسين للابداع تم رد طعنه شكلا ( وليس مضمونا) كما أكد لها المحامي، الذي تمسك باستشارته أيضا امس في لجنة التأمين الصحي. والاستشارة مستندة الى :
المادة ٢/ب من تعليمات الجائزة
والمادة ٥٥ /أ/٢ من قانون نقابة الصحفيين والمادة ٤٣/أ/٤ من النظام الداخلي للنقابة .
يذكر ان نقابة الصحافيين لديها ذمم مالية مستحقة على نسبة 1% من اعلانات الصحف اليومية تجاوزت المليون دينار.
النسخة الكاملة
