محافظة البلقاء: لا مشاريع خدمية أو تنموية للعام الحالي

جفرا نيوز - في الوقت الذي ستقتصر فيه مخصصات موازنة مجلس محافظة البلقاء البالغة 9 ملايين دينار على إدامة الخدمات الضرورية والرئيسية، يؤكد عدد من أعضاء مجلس محافظة البلقاء أن تخفيض المخصصات للعام الثاني على التوالي، سيحول دون تنفيذ أي مشاريع خدمية أو تنموية جديدة.

ويرى عضو مجلس المحافظة عن لواء الشونة الجنوبية الدكتور عمر العدوان، أن عدم توافر مخصصات كافية حال دون تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل التي تعترضه كقطاعات المياه والأشغال العامة والصحة، موضحا أنه يتم عادة إعداد دليل احتياجات اللواء ورفعه للمجلس لدراسته وتوزيع المخصصات المالية لكل قطاع لتنفيذ مشاريعه.

ويؤكد أن عددا من المشاريع المهمة ما يزال متوقفا لعدم توافر مخصصات، والموازنة الحالية لا تكفي لاستكمالها، ما سيؤدي إلى الحيلولة دون تنفيذ المشاريع التي وردت في دليل الاحتياجات والتي تلامس ما تحتاج إليه المناطق على أرض الواقع، موضحا أن عددا من القطاعات كالمياه والطرق يحتاج إلى معالجات سريعة للحد من معاناة المواطنين اليومية.

ويشاركه الرأي عضو مجلس المحافظة عن لواء ديرعلا بشير النعيمات، مؤكدا أن الواقع الخدمي والتنموي مترد ويحتاج إلى مخصصات كبيرة للنهوض به، لافتا إلى أن موازنة المجلس الحالية لن تكفي لتنفيذ كامل المشاريع التي يحتاجها اللواء.

ويشير إلى أن مخصصات اللواء تقل عن المليون دينار وعادة ما يتم توزيعها على قطاعات التربية والصحة والمياه والأشغال العامة وسلطة وادي الأردن، وجميعها قطاعات حيوية ومهمة لحياة المواطن، لافتا إلى أن العديد من هذه القطاعات تعاني نتيجة نقص المخصصات، خاصة في يتعلق بالشوارع الزراعية والطرق الرئيسية وشبكات المياه، إضافة إلى المدارس والمستشفى والمراكز الصحية.

ويجمع العدوان والنعيمات على أن العديد من القطاعات المهمة أسقطت من الموازنة لعدم توافر المخصصات اللازمة لها، خاصة فيما يتعلق بالبيئة والشباب والسياحة وعدد من القطاعات الأخرى.

ومن جانبه، يقول رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة "هناك خلل في توزيع مخصصات مجالس المحافظات؛ إذ إن المخصصات الحالية التي تقل عن 9 ملايين دينار لا تكفي لتلبية احتياجات القطاعات الخدمية كافة في المحافظة بألويتها الخمسة، في حين أن التنفيذ في العام 2020 كان 0 % بعد تخفيض المخصصات من 20 مليونا إلى 4 ملايين دينار”.

ويضيف "أن تخفيض المخصصات أثر كثيرا على المواطنين، خاصة في المناطق الفقيرة؛ إذ إن المخصصات الحالية تحول دون تنفيذ كامل المشاريع الخدمية، ناهيك عن المشاريع التنموية التي من شأنها إيجاد حلول واقعیة للعدید من المشاكل والعقبات التي تواجههم،” لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الموازنة سيخصص للمشاریع المستمرة والجزء الآخر سيوزع بين قطاعات التربية والصحة والأشغال والمياه.

ويبين أن التحدي الحالي يكمن بوجود ما يزيد على 4 ملايين دينار مطالبات التزامات مستحقة عن العامين 2018 و2019 مناصفة بين المياه والأشغال، علما أن المجلس قام العام 2019 بتسديد كامل المطالبات للقطاعات كافة، "إلا أننا تفاجأنا بالمطالبة بها مرة أخرى”، متوقعا أن يرتفع الرقم إلى أكثر من ذلك في حال ورود مطالبات لقطاعات أخرى.

وقالت رئیس اللجنة المالية في مجلس محافظة البلقاء الدكتورة دانيا العربيات، إن موازنة مجلس المحافظة ستخصص لإدامة الخدمات الضرورية والرئيسية وستتركز في معظمها على قطاعي الصحة والأشغال العامة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل بالحد الأدنى لإدامة الأعمال الخدمية التي تمس حياة الناس.

وأضافت أنه سيتم خلال موازنة 2021 استكمال المشاريع التي بوشر بتنفيذها قبل جائحة كورونا والتي ما تزال قيد التنفيذ، موضحة أنه وفي الظروف الحالية والمخصصات المتاحة لن يتم العمل على تنفيذ أي مشاريع تنموية.

الغد