الأحزاب والشؤون السياسية

 جفرا نيوز - حازم قشوع 

في لقاء سياسي جمع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية مع الاحزاب السياسية اكد الوزير موسى المعايطة اطلاق حوار تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب بشراكة مع البرلمان والاحزاب، في لقاء جمع الوزير مع الامناء العامين للاحزاب والذي اتسم بالموضوعية حيث تخلله مداخلات موضوعية تناولت الاوضاع الوبائية والمعيشية اضافة الى كيفية الوصول الى مسار يقوم على تراكم الانجاز من خلال عملية تطوير القوانين وتعزيز مناخات الثقافة الحزبية في المجتمع من على الارضية التي بينها جلالة الملك في ترجمة الاوراق الملكية حيز الواقع والتي تضمنت تشكيل حكومات برلمانية حزبية.

القاء الذي اكد فيه الجميع على ضرورة رص الصفوف دائما فلا يخترقها الا الهواء النقي فان تحاورنا فاننا نحاور بطريقة مباشرة والصريحة وان اختلفنا فاننا نختلف بموضوعية فالتاييد ياتي من اجل بيت القرار والمعارضة تتشكل من اجل حمايته فالتباين من يشكل المرتكز الاساس للمنهجية الديموقراطية والتعددية والتي اساسها الحزبية، وهذا ما يجب على الجميع العمل من اجله ومن اجل ترسيخ محتواه فالاصلاح السياسي كان ومازال يعتبر الجوهر الأساس في منظومة الاصلاح التي تحوي الاصلاح الاداري والتنموي، فالاختلاف ظاهرة صحية على ان يكون ذلك ضمن الاطار الذي حدده الدستور وبينته القوانين واظهرته المسارات المبينة بكيفية التغيير والياته.

واذا كان احمد الشناق وجميل النمري وحازم قشوع قد اتفقوا على ان التمثيل النسبي للقوائم والتي قد تكون الحل من على قاعدة القائمة الفائزة تنجح الجميع، او الاجتهاد النسبي لغايات التمثيل، كما اكد الجميع على اهمية اعادة صياغة وصيانة لقانون الاحزاب، وهذا ما يجعل من الحكومة والاحزاب والبرلمان يعملون معا من اجل تنمية العمل السياسي للوصول بالاحزاب المكانة المرجوة في الحياة العامة وهذا ما يجعل من الحوار مهما في الوصول الى توافقات حول مشاريع القوانين للحياة العامة من اثراء المشهد العام.

اطلاق الحوار السياسي يشكل حالة يمكن البناء في ترجمة تطلعات الاحزاب بطريقة نسبية وفي تحقيق المقتضيات المجتمعية لتحقيق عنصر الاستجابة، وهذا ما نرجوه جميعا في اجل تنمية المؤسسة الحزبية باعتبارها كائنا حيا، بحاجة الى رعاية وعناية خاصة حتى تتمكن الاحزاب من اخذ مكانها السياسي في المجتمع وتشكل رافعة في المشهد العام، وهذا ما يتطلع الجميع الوصول اليه عبر ايجاد استخلاصات مفيدة تخدم تتفيذ الرؤية الملكية تجاه تشكيل حكومات برلمانية حزبية.