المخدرات.. ابتكار طرق جديدة للتجارة جلها مصيرها الفشل

جفرا نيوز - لم يترك تجار المخدرات والمروجين لها، طريقة إلا وحاولوا من خلالها تنفيذ عملياتهم ومخططاتهم بعيدا عن أعين رجال الأمن، والجمارك، أو القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لكن كثيرا من محاولاتهم يكون مصيرها الفشل.

خلال الأعوام الماضية ارتفعت وتيرة عمليات التهريب في المملكة، بحيث أظهرت الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات وإدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، أن الأردن شهد خلال العام 2019، أكثر من 19 ألف جريمة مخدرات، تنوعت بين تجارة وحيازة وتعاط، وبواقع جريمة كل 28.5 دقيقة.

إلى ذلك، قال الخبير الأمني، الدكتور بشير الدعجة، إن ارتفاع جرائم المخدرات مرتبط بالحالة الأمنية في الدول المحيطة بالمملكة، وتحديدا في كل من سورية والعراق، حيث تلجأ جماعات إلى تجارة المخدرات والأسلحة لتمويل نفسها وعملياتها العسكرية في تلك الدول، عن طريق تصنيع المخدرات وزراعتها، ومن ثم محاولة تهريبها إلى دول أخرى، بهدف جني الأموال.

وأضاف أن معدلات جرائم المخدرات، لم تتجاوز 10 آلاف قضية قبل العام 2012، إلا أن الأزمات التي شهدتها دول الجوار، وحالة الفلتان الأمني فيها، انعكس على ارتفاع قضايا المخدرات في الأردن، التي تعتبر وفق التصنيفات دولة عبورا وليس استقرارا.

وأكد الدعجة أن البرنامج الأمني الحدودي للأردن قوي جداً، ولديه المعدات والأدوات اللازمة لكبح مثل هذه العمليات، مثل السور الإلكتروني على حدود الأردن مع العراق وسورية، والطائرات المسيرة الخاصة بالكشف والاستطلاع، فضلا عن القدرات العسكرية المتميزة لقوات قادرة على التعامل مع أي تهديد على الحدود، خاصة الجانب الاستخباراتي.

كما أن الأجهزة المعنية لديها القدرة على التعامل مع تلك المحاولات، مهما بلغت خباثة أساليب تهريب المخدرات، حسب الدعجة الذي استدل بكلامه المحاولات الأخيرة التي تم الكشف عنها، كمحاولة تهريب ستمائة ألف حبة مخدرة داخل الأسمدة الصناعية، أو ألواح الحجارة، أو علب الحلويات.

أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، من جهته قال إن لجوء الأشخاص للعمل بتجارة بالمخدرات بأنواعها، له عدة أسباب، أبرزها ارتفاع نسب البطالة في المجتمعات، والتي تخلق أوقات فراغ طويلة لفئة الشباب الباحث عن عمل، ومصدر رزق، فيجدون في هذه التجارة مصدرا سهلا وسريعا للأموال.

وأوضح أن الفقر سبب مهم آخر، يدفع الأشخاص لتجارة المخدرات، رغم الخطورة التي يشكلها عليهم، إن كان قانونيا، أو في التعامل مع العصابات التي تمتهن تلك التجارة، على المستوى المحلي أو الدولي، مضيفا أن ضعف المتابعات الأمنية في بعض الدول، تسهل أيضا على تجار ومروجي المخدرات، العمل في هذا المجال، لا بل وابتكار أساليب وحيل غريبة، لإبعاد الشبهات حولهم.

ودعا الخزاعي، الأهل والأسر إلى متابعة أبنائهم ومراقبة سلوكهم، خاصة وأن غالبية من يعملون في تجارة المخدرات، يكونون من المتعاطين أيضا، على مبدأ "طباخ السم بذوقه”، مشيرا إلى أن الأهل يمكنهم بسهولة التعرف على التغير في سلوك أبنائهم في حال كانوا يتعاطون المخدرات.

العميد المتقاعد عارف الوشاح، بدوره قال إن إدارة مكافحة المخدرات لديها القدرة على التعامل مع كل الإحداثيات والتطورات وكل الأساليب التي يتم القيام بها من قبل المهربين والمروجين للمخدرات.

التقرير الاحصائي الأخير لـ”مكافحة المخدرات”، أظهر ارتفاعا على صعيد الجرائم الجنائية للمخدرات، كالاتجار، بعد أن سجلت العام الماضي 3141 جريمة اتجار، بينما وصل عددها في العام الذي سبقه لـ3050، فضلا عن ارتفاع القضايا الجنحوية، حيازة وتعاطي، إذ بلغ عددها العام الماضي 16359، بينما بلغت 15350 خلال العام 2018، أي بارتفاع وصل إلى 1008 قضية جنحوية.

وفيما يتعلق بجرائم المخدرات التي ارتكبها الأحداث، أوضح التقرير أنها سجلت ارتفاعا، حيث بلغ عددها 80 جريمة اتجار و402 جنحة (حيازة وتعاط)، في حين بلغت 59 جريمة اتجار و280 جنحة في العام 2018.

وبشأن قضايا المخدرات بالنسبة للأجانب، أفاد التقرير إنها سجلت انخفاضا مقارنة بالعام 2018، حيث بلغت العام الماضي 171 جريمة اتجار، و1356 جنحة، في حين كانت 195 "اتجارا”، و1349 جنحة العام 2018.

وأكد التقرير الاحصائي ان نسبة اكتشاف الجريمة في قضايا المخدرات بلغت العام الماضي 99.26 %، من مجموع الجرائم المرتكبة، والتي بلغ عدد المكتشف منها 19355 جريمة.

وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد بجرائم المخدرات، مقارنة بباقي محافظات المملكة، حيث وصل عددها خلال العام الماضي، 8667 جريمة تجارة وحيازة وتعاط.

الغد