تسهيل إجراءات دخول الشاحنات والمسافرين عبر عدة معابر طقس الاردن الجمعة: الحرارة أعلى من معدلاتها بـ10 درجات دودين: فتح القطاعات بشكل تدريجي في حزيران صلاتي الفجر والمغرب لا يشملهما أيام الحظر الشامل العجارمة؛ لا يمكن وقف جرم إطالة اللسان إلا بتعديل قانون العقوبات المستثنون من الحظر الشامل طرح عطاء نقل النفط العراقي للأردن خلال أسبوعين الزراعة وصول اعداد محدودة من الجراد الصحراوي للمدورة رئيس بلدية المفرق:اغلاق شارعين ونقل البسطات لتنظيم الوسط التجاري والحدمن الأزمة في رمضان الحكومة تصدر تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية توجيهات ملكية بتخفيض اشتراكات التأمين الصحي الاختياري لابناء المتقاعدين العسكريين العبداللات يطلب كشف تفصيلي بقضايا إطالة اللسان المنظورة أمام المدعي العام كريشان يدعو رؤساء لجان البلديات لإجراء تسويات مالية لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين الحكومة تخصص 100 وظيفة سنوياً لأبناء المتقاعدين العسكريين ضمن التشكيلات مصادر: الحكومة ستسمح بأداء صلاة الجمعة في المساجد الاسبوع القادم سيراً على الاقدام الداخلية تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة بعد اتصال الملك بـ "آثار الدباس" .. الاستئناف تقضي بعدم مسؤوليتها عن جرم اطالة اللسان إحالات إلى التقاعد في وزارة الصحة - أسماء اللحوم السودانية في الأسواق الأردنية خلال يومين بدء توزيع التمور على الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
السبت-2021-03-06 09:10 am

المنتدى الاقتصادي يدعو الى هيكلة الوزارات وإنشاء وحدات حكومية لتقديم الخدمات

المنتدى الاقتصادي يدعو الى هيكلة الوزارات وإنشاء وحدات حكومية لتقديم الخدمات

جفرا نيوز - قال المنتدى الاقتصادي الأردني ان تعدد التشريعات والقوانين بكل مؤسسة حكومية تزامنا مع تعدد المرجعات، تشكل تحديات أمام بدء الأنشطة التجارية وإيجاد فرص عمل وعائق في عملية المرونة.

ولفت المنتدى في ورقة السياسات التي اعلن عنها اليوم، بعنوان: متطلبات الإصلاح الإداري لتحقيق التنمية الاقتصادية، الى ان الموظف الحكومي ينصب جل اهتمامه على الاستجابة لهذه التشريعات والأنظمة التي تعتبر المرجع الرئيس لهم لأداء مهامهم وفق الضوابط التي تحددها تلك التشريعات والأنظمة تحقيقا للغايات التي وجدت من أجلها.

ودعا المنتدى بهذا الخصوص، الى إعطاء الموظفين مرونة تحقيق هذه التشريعات والأنظمة وبما ينسجم مع روح القانون ويسهل جزء من الإجراءات المتبعة مما سيولد عند موظفي القطاع العام حافز الابتكار والإبداع وتقديم الحلول.

وعلاوة على ذلك، أوصى المنتدى بإدراج مفهوم التمكين للموظفين بقالب جديد بهدف تغيير البناء الهيكلي للمؤسسات الحكومية، من خلال إعادة الهيكلة للأقسام والإدارات، وإنشاء وحدات لتقديم الخدمات، واللامركزية في السلطة والمسؤولية من خلال إعطاء الصلاحيات للمستويات الإدارية الدنية.

وفي ذات السياق، دعا المنتدى بإعادة النظر في نهج الإدارة المتبع والتحوّل من نهج البيروقراطية المعتمد على التشريعات والأنظمة والتعليمات الى النهج الأكثر مرونة والذي يضمن تحديد الأطر العامة للوزارات والمؤسسات، جنبا الى جنب مع وضع كيفية تحقيق الوزارات والمؤسسات لأهدافها وضرورة تطبيق الضوابط والتوازنات من طرف المستويات العليا، وأشار إلى " نموذج الادارة العامة الجديده" الذي اتبعته العديد من الدول الرائدة والمتقدمة اقتصاديا للتحول من الاسلوب البيروقراطي في ادارة القطاع العام الى الاسلوب الديناميكي المرن والذي يحاكي المتطلبات المتجددة للاعمال والمواطنين وضرورة وضع خطة متكاملة للتحول الى هذا النهج.

وفضلا عن ذلك، دعا الى تعزيز دور القيادات في التواصل الفعّال مع الجمهور من الأعمال والمواطنين ومحاسبتهم من قبل العامة على مدى تقديم الخدمات بالشكل الصحيح، في حين دعا الى ضرورة إيجاد تغير بالنموذج الإدراكي من خلال تحويل تركيز المؤسسات على التعليمات والإجراءات دون النظر في النتائج والأهداف الى خدمة الأعمال والموظفين بالشكل المباشر، والى الاقتصاد الكلي بالشكل غير المباشر وبما ينسجم مع مبادئ النزاهة والمنافسة والعادلة.

وأكد على أهمية إعادة النظر في مفهوم القطاع العام وأهدافه وطريقة المساءلة والإجراءات وتبسيطها واستكمال التطورات التقنية وإدخال التكنولوجيا كمكملات لهذا التحول، من خلال إيجاد منصة الكترونية مكملة للنوافذ الحقيقية لتسهيل التواصل والأعمال على المواطنين في الداخل أو المستثمرين من خارج المملكة والذي يرغبون بالاستفادة من خدمات القطاع الإداري وبالحد الأدنى من التعقيد.

وطالب بإعادة الألق لمعهد الإدارة العامة الأردني ليصبح الرافد الأساسي للقيادات الإدارية الحكومية.
ويشار الى ان الورقة السياسية ناقشت مداخل الإصلاح الإداري، في حين استعرضت التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري وحصرتها في أربعة محاور كتعدد المرجعيات والتشريعات، والإدارة العامة الحديثة، وتحقيق مبدأ المساءلة والحكومة الإلكترونية.