الزيادات لـ"جفرا": لجنة مراجعة قانون التنفيذ لم تنهِ أعمالها بعد

 جفرا نيوز - موسى العجارمة 

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير العدل بالوكالة د.أحمد الزيادات، أن لجنة مراجعة قانون التنفيذ لم تنهِ أعمالها بعد، من  أجل الخروج بالتوصيات المناسبة.

وأضاف الزيادات في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أنه من الصعب الحديث عن الملامح الأولية للتوصيات التي ستخرج بها اللجنة لحين إتمام أعمالها بالكامل، مبيناً أنه لغاية الآن قد عقد اجتماعين للجنة المشكلة التي تتابع هذا الملف بشكل موسع.

يذكر أن العديد من المتعثرين والقانونيين أكدوا أن اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الوزراء لبحث تعديلات قانون التنفيذ ينبغي عليها الخروج بتوصيات تقضي بالغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات بدون رصيد بعد ” تاريخ الاقرار” اي خلال الفترة المقبلة وتخفيض قيمة التسويات من 25% الى 15% ووضع نص جزائي على الربح الفاحش وتخفيض مدة الحبس من 120 يوما الى 60 يوما مهما بلغت قيمة الديون وعدم حبس الاشخاص من يزيد عمره عن 65 عاما، وإلغاء الحبس عن الديون التي تبلغ  قيمتها  اقل من 2000 دينار.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان أحمد طبيشات أكد أنه آن الأوان لإعادة النظر بقانون التنفيذ وإلغاء عقوبة الحبس على المدين، إلا إذا تبين أن المدين قد أخفى ماله أو قام بتهريبه أو امتنع عن الأداء رغم قدرته على السداد.

وقال طبيشات، إن عدد المدينين المتعثرين المطلوبين للتنفيذ القضائي أكثر من عدد موظفي الدولة بالكامل مما يجعل الحكومة غير قادرة على تحمل نفقات حبس هؤلاء المدينين لضخامة الكلفة المالية الباهظة والتي ستشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة، مشددا على ضرورة العمل لمعالجة أزمة المدينين المتعثرين، إذ لا بد أولاً من الاستمرار بعدم ملاحقة المطلوبين لدوائر التنفيذ لحين انتهاء الجائحة التي تمر بها البلاد.