بعد الجلبة الكبيرة التي اثارها قرار رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة بطلبه من وزيري الداخلية سمير مبيضين والعدل بسام التلهوني تقديم استقالتيهما بعد مخالفتهما اوامر الدفاع بتواجدهما في حفل عشاء باحدى مطاعم العاصمة عمان, والتي احدث فيها جدلا واسعا وتداولا كبيرا واراء متعددة ,
لا يمكن ان يغفل احد عن زاوية اخرى تتعلق بشخص الرئيس ذاته والمتعلقة بقوة شخصيته وجرأته على اتخاذ القرار كانت قد كشفتها تلك الحادثة, حيث تولد انطباع لدى كافة المتابعين انه وبغض النظر عن السبب فان ذلك يحسب لدولة الرئيس وحزمه وجرأته حينما قام باصدار قرار غير مسبوق تاريخيا غير آبه بالنقد او الضغوطات ان تواجدت, متكئا على قاعدة دولة القانون والمؤسسات , بالرغم ان الوزيرين من اكثر الوزراء خبرة واقواهم موقعا
هذه الحادثة تجعلنا نعود للخلف قليلا لنجد ان رئيس الوزراء حاسم وحازم وحاد باتخاذ القرار ولا يعرف المجاملة , فما زلنا نذكر حادثة "اقالة,استقالة" الوزير الحلالمة بعد الانتخابات الاخيرة, انتهاء بقرار حظر يوم الجمعة رغم رفض كثير القطاعات واغلبية الراي العام لهذا القرار
وما بين هذه وتلك, سنجد ان سياسية الرئيس لم تتغير والتي تعتمد على المواجهة والشفافية والحزم , فكان بيان حكومته الوزاري واضحا دون وعود او تجميل للواقع وحصل به على ثقة النواب, ثم توجه اليهم بخطاب الموازنة الذي كان نوعيا وواضحا بارقام عجزه , ورفض منح او قطع اي وعودات هوائية لارضاء اي جهة بل رفض واعتذر عن تلبية المطالب الخاصة والعامة خارج اطار الموازنة العامة ونجحت حكومته مجددا بذلك الاستحقاق الدستوري,
وحول الوضع الوبائي فكانت بلاغات الرئيس وتوجيهاته واضحة المعالم , قاسية الاجراء , رافضة لاي تجاوز او مساس بصحة المواطن , رافعا شعار تغليظ العقوبة على غير الملتزم , وضرورة اعادة السيطرة على الوضع الوبائي دون المساس بالقطاعات
ربما ما سردناه بعجل من مفاصل مختلفة , تؤشر بما لا يدعو للشك اننا امام رئيس وزراء مختلف الطبع والسياسة , وربما هذا ما كان ينتظره الشارع الاردني منذ زمن بأن يكون رئيس الحكومة "السهل الممتنع", الصارم ضد الفساد والتجاوز على القانون , المتسامح اجتماعيا مع هموم المواطن وربما هذا ما لمسه الراي العام بموافقته على تشكيل لجنة لتعديل قانون التنفيذ القضائي وقانون المالكين والمستأجرين
مجددا, وبعيدا عن الاسباب لقرار اقالة الوزيرين, يبدو ان الرئيس الخصاونة يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الالتزام والقانون على المسؤول قبل المواطن , حتى وان كان الهدف المرصود غير ذلك , الا ان القرار بحد ذاته والوضع العام فرض هذا الامر , والذي كما يبدو أنه جاء على رغبة وهوا الرئيس
المرحلة المقبلة , ستثبت من كل بد ان لا مكان للمجاملات وان البقاء للكفاءة والعمل والانجاز , وسيكون الاختبار الاول لدولة الرئيس عمليا "التعديل الوزاري" المقبل والمرتقب , والذي يبني عليه الراي العام الكثير في هذا السياق
رغم صعوبة الوضع القائم واشتباك الملفات ببعضها امام الحكومة , الا ان الرئيس يسير بثبات في حقل الالغام ذلك , ويعلم تماما ما يريد والى اين يريد الوصول كيف لا وهو من نهل من مدرسة جلالة الملك الكثير الكثير خلال عمله بمعيته لسنوات طويلة اضافها لخبرته السياسية الطويلة
النسخة الكاملة
