تهدئة ثنائية تكفل بقاء المجلس حتى نهاية تموز يليها رحيل مزدوج للسلطتين

جفرا نيوز - جفرا نيوز- كل مراقب ينشغل بالمشهد النيابي الحكومي سيلاحظ حتما ان العلاقة الناظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية قد اخذت منحنى التهدئة الكلية وصولا الى العلاقات الناعمة بينهما ، فيما لا تشير معطيات المشهد الحالي الى احتمال نشوب ما يعكر صفوه هذه العلاقة.
وباستثناء ما شهدته هذه العلاقة بين السلطتين مؤخرا حول تصريحات وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ، والطريقة التي تمت فيها معالجة تلك الازمة بهدوء وباعتذار شكلي قدمه المجالي للنواب تحت القبة ، فان سلسلة العلاقات بين السلطتين لا تزال تسير ضمن اطار واحد منتظم يتمثل بعدم رغبة السلطتين في الاحتكام لعلاقات خشنة ومتشنجة وساخنة.
ولا تنكر مصادر نيابية عديدة ماالت اليه العلاقة بين مجلسهم وبين الحكومة وتقول ليس في الافق ما يدفع السلطتين للاحتكام للصراع ويعتقد نواب عديدون ان انشغالات مجلسهم بلجان التحقيق التي وصلت الى نحو 25 لجنة قد تكون جزءا من الاسباب الدافعة لبناء علاقات ناعمة وهادئة بين السلطتين.
وتضيف المصادر قائلة ان القضية ليست محصورة فقط بلجان التحقيق والضغط الذي تشكله على المجلس ، وانما هناك اسباب اكثر اهمية مثل اعتقادهم بان قناعة النواب التي تاصلت تماما بان المجلس صار يجلس في مقاعد الاحتياط انتظارا لقرار حلة قد تكون سببا اكثر اهمية من تاثيرات لجان التحقيق والزحام الحاصل فيها وبسببها .
وتعتقد المصادر ان الحكومة ليس لديها ما تناكف المجلس به كما ان المجلس نفسه لم يعد يبدي اي استعداد لبناء علاقة غير سوية مع الحكومة التي تبذل الكثير في سبيل ارضاء النواب واحتوائهم بالرغم من ان سياسية الاحتواء هذه لاتزال تجري في الخفاء، ولا ترضي الكثير من النواب بسبب قلة الامتيازات التي يحصلون عليها من الحكومة.
ويرى بعض النواب ان مجلسهم قد يذهب في الايام المقبلة وتحديدا عندما يبدا بمناقشة قانون الموازنة في النصف الثاني من شهر شباط الجاري الى اعتماد خطاب نقدي لاذع لكنه في النهاية لن يؤدي الى تحشيد نيابي ضاغط في مواجهة حكومة يصفها العديد من النواب ب"الحكومة الناعمة".
ويشيرون الى ان طلب اللجنة المالية والاقتصادية من الحكومة سحب مشروع قانون الموازنة بسبب خلاقات على بعض وجوه الصرف وموافقة الحكومة على هذا المطلب لا يعني بالضرورة وجود ازمة تولد الان بين الحكومة والمجلس.
وتضيف المصادر ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب طلبت العام الماضي من د.معروف البخيت سحب مشروع الموازنة الي كانت حكومة الرفاعي قد قدمته للمجلس واستجابت حكومة البخيت لهذا المطلب ، وفي النهاية فان هذا الشد والجذب بن مالية النواب والحكومة على قانون الموازنة لا يعني بالضرورة وجود ازمة بين السلطتين ، وهذا ما عبرت عنه الحكومة بالاستجابة السريعة لهذا المطلب.
وبالرغم من ان عددا من النواب قاموا بتحويل اسئلة لهم لاستجوابات لعدد من الوزراء في الحكومة فان هذة الاستجوابات لم تطرح على جدول اعمال المجلس بالرغم من نفاذ المدة القانونية التي تلزم الحكومة او الوزير المستجوب بالاجابة عليها والبالغة 14 يوما من تاريخ تقديم الاستجواب.

هذه المعطيات تدفع ببعض النواب للتاكيد على ان زملاءهم اصحاب الاستجوابات لم يعودوا معنيين تماما بمواصلة التمسك باستجواباتهم ، ولا يبدو في الافق ما ينبيء عن امكانية وصول الاستجوابات الى تحت القبة ومناقشتها.
وترى المصادر النيابية ان برز ما ينظم العلاقة بين الحكومة والنواب في هذه المرحلة هو قناعة النواب بان الوقت المتبقي لهم تحت القبة اصبح قصيرا جدا وليس هناك امل في حدوث مفاجآت قد تدفع باطالة عمر المجلس لايصاله الى دورة عادية ثالثة وهو ماكان عدد من النواب يبشر به في فترة سابقة ، قبل ان يعودوا لالتزام الصمت التام والتعامل مع المعطيات الجديدة باعتبارها الامر الاكثر واقعية والاكثر انتظارا.
وتضيف المصادر ان قناعة المجلس بانه سيتم حله في موعد لن يتجاوز نهاية شهر تموز المقبل وبعد ان يحظى بدعوته للانعقاد في دورة استثنائية ثانية لانجاز مناقشة قانون الانتخاب، هي اكثر العوامل التي تدفع بالنواب لتلافي ايه مواجهات مع الحكومة التي تحرص هي الاخرى على ادامة تلك العلاقة مع السلطة التشريعة انتظارا  للانتهاء من فترة الانتظار التي ستصل بالسلطتين لمغادرة موقعيهما بموجب التعديلات الدستورية الجديدة.