رغم العجز الكبير.. غياب للغة الأرقام وتصدر للشعبويات في خطابات الموازنة.. "مناسبة دستورية لمخاطبة الجمهور وخدمات يصعب تحقيقها"

جفرا نيوز - موسى العجارمة

يواصل مجلس النواب مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 والتي وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بأنها الأصعب والأعقد منذ بداية الألفية الجديدة، إلا أن خطابات بعض النواب يوم أمس كانت خالية من الاقتراحات والحلول التي تصب في المصلحة العامة، ليكون حديث بعضهم وفق شكل متقوقع ذات نهج شعبوي بامتياز.

"غياب لغة الأرقام" يوم أمس كان واضحاً في أغلب خطابات الموازنة، على الرغم من ضرورة وجودها من أجل النهوض بالاقتصاد الأردني خلال هذه المرحلة الصعبة، إلا أن بعض النواب ارتأوا بتقديم طلبات خدماتية ذات طابع شعبوي بعيد عن الجانب التشريعي والرقابي، وخاصة أن الحكومة أعلنت في وقت سابق أن العجز يبلغ مقداره بـ(2.05) مليار.

والخطط الاستراتيجية والأهداف القادمة لتخفيض وتقنين النفاقات وتحديد سلم الأولويات كمحاولة للنهوض بالاقتصاد المحلي غابت بشكل كلي، لدرجة أن البعض اعتبر أن هناك نواب كانوا يخاطبون شريحتهم الانتخابية بشكل منعزل عن الطابع العام.

عضو مجلس الأعيان ووزير الإعلام الأسبق د.محمد المومني يوضح في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن نقاشات الموازنة تعد بمثابة مناسبة دستورية هامة للمكاشفة والمصارحة حول أوضاعنا الاقتصادية، منوهاً أن الجميع يتطلع على الأفكار التي سترد من الحكومة أو البرلمان؛ لكي يجدوا فيها حلولاً لضائقتنا الاقتصادية التي نمر بها.

ويشير المومني إلى أن الجميع معني بأن يكون النقاش مبني على حقائق مثبتة دون زيادة أو نقصان؛ لكي نكون صادقين مع المواطنين حول الإمكانيات المتوفرة والمتاحة أمامنا، مشدداً على ضرورة وجود نقاش موضوعي حول المعضلات الاقتصادية التي نشهدها وكيفية حلها.

الكاتب السياسي والنائب الأسبق جميل النمري يرى من ناحيته أن موازنة 2021 لا تستجيب للتحديات التي طرحها كوفيد- 19 لافتاً إلى أن الموازنة يتوجب أن تكون بمثابة خطة إنقاذ وطنية في ظل الظروف التي يمر بها المواطن.

ويضيف النمري أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن هناك نواب يخاطبون قواعدهم الانتخابية أكثر من مشاكل وطنهم، مبيناً أن الأردن يمر اليوم بمشاكل كثيرة وعميقة ومن بينها:( الركود الاقتصادي والبطالة الفائقة).

وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة يقول إن النقاش العام الذي يجري عادة في جلسات المناقشة يعد بمثابة فرصة للنواب من أجل الحديث  لناخبيهم، وإظهار الاهتمام بقضايا الدائرة الانتخابية فضلاً عن كون نقاشات بعض النواب تذهب إلى قضايا سياسية وعامة، مبيناً أن النواب أفرادًا وكتلاً لا يقدمون نقاشاً تفصيلياً للموازنة بل مجرد حديث عام عن الوضع الاقتصادي والأوضاع التي تشهدها مناطقهم وتقديم مطالب خدماتية يعلمون من الصعب تحقيقها في ظل عدم وجود إمكانيات مالية لدى الحكومات.

ويكشف المعايطة أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن النقاش العام لا يحوي إلا القليل من التعرض العلمي والتفصيلي للموازنة، مبيناً أن هناك حاجة ملحة لوجود خبراء اقتصاديين يقدمون للنواب قراءة فنية للموازنة تكون حاضرة في النقاش، لطالما النواب المختصين في الاقتصاد أعدادهم قليلة، وخاصة مع حرص النائب على تقديم خطاباً يقربه إلى قواعده الانتخابية وليس في النقاش التفصيلي للموازنة.

وفيما يتعلق بالناحية النظرية والعملية، يوضح أن النقاش التفصيلي لأي مشروع قانون بما فيه قانون الموازنة العامة للدولة يتم في اللجنة المالية بعد استدعاء الخبراء والمسؤولين والاستماع إليهم، ثم تقدم اللجنة توصياتها إلى المجلس الذي يصوت عليها.

يذكر أن مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الإثنين، وحدد المجلس لكل نائب يرغب بالمناقشة 10 دقائق، و15 دقيقة للكتلة.

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت مشروعي القانونين، بعد مناقشات استمرت لمدة 3 أسابيع، مقررة تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، إلى جانب 16 توصية للحكومة.