الانفتاح الكوبي على القطاع الخاص ينعش النمو وعمليات التوظيف

جفرا نيوز - تشهد كوبا تحولا فعليا في نظامها، فمن خلال فتح اقتصادها أمام القطاع الخاص، تتخلى الحكومة الشيوعية عن ممانعتها التاريخية بهدف إنعاش النمو وعمليات التوظيف، وهذا الأمر يمكن أن يحظى برضا الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما يقول المحللون.

و قال ريكاردو توريس الاقتصادي في مركز الدراسات الاقتصادية الكوبية "إنها إشارة قوية في لحظة حاسمة، إذ أعلنت الإدارة الأمريكية إنها ستراجع سياسة دونالد ترمب تجاه كوبا" وهي التي شددت الحصار المفروض على الجزيرة منذ 1962.

وفي هافانا، يشعر الناس بالحنين تجاه التقارب التاريخي نهاية 2014 بين باراك أوباما وراوول كاسترو، الذي وضع حدا للحرب الباردة بين البلدين العدوين، حينها، شجع أوباما، كأداة لتمكين الشعب الكوبي، على تطوير القطاع الخاص، الذي شهد ازدهارا حقيقيا مع افتتاح المطاعم والمتاجر.

لكن رواد الأعمال الكوبيين في القطاع الخاص بقوا محصورين في قائمة من 127 نشاطا أذنت بها الدولة، ولم يخفوا إحباطهم، 

وأوضح توريس "إنه تغيير شبه كامل في فلسفة (النظام)، نحن نفعل عكس ما كان سائدا تماما، كل النشاطات (نحو 2100) أصبحت متاحة أمام القطاع الخاص، باستثناء 124" ستبقى خاضعة لإدارة الدولة.

لذلك، صار من الممكن العثور على موظفين في القطاع الخاص في قطاعات منها الزراعة والبناء وبرمجة الكمبيوتر وتدريس اللغات، وفقا لوزيرة العمل مارتا إلينا فيتو.

وعلى "تويتر"، أشاد بن رودس مستشار أوباما السابق، بهذه الأنباء ووصفها بأنها "إشارة مرحب بها"، مضيفا أن "إدارة بايدن قد تجعل هذا الأمر أكثر إفادة للشعب الكوبي من خلال إعادة الانفتاح مع كوبا في أقرب وقت ممكن".

وقال السناتور الأمريكي باتريك ليهي "لقد حان الوقت، يجب على الولايات المتحدة أن تؤكد مجددا أن الحظر لم يكن هو الغاية ولن يستخدم بتاتا لمعاقبة الشركات الخاصة في كوبا".

ويشرح عمر إيفرليني بيريز الخبير الاقتصادي أنه بالنسبة إلى القادة الكوبيين "ما زال هناك كثير من الشكوك حول استخدام كلمة خاص" التي يفضلون عليها كلمة "غير مملوك للدولة"، لأن "لديهم هذه المشكلة الأيديولوجية المتمثلة في أنهم ينظرون إلى القطاع الخاص على أنهم أشخاص يتآمرون على السلطة".

وأضاف: "لكن هذه المرة، ليس هناك خيار، الوضع الاقتصادي حرج، فقد شهدت البلاد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 11 في المائة 2020، وتراجع الصادرات 40 في المائة والواردات 30 في المائة"، لذلك، فإن الفكرة هي تقليص حصة الدولة (85 في المائة من الاقتصاد) من أجل إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأوضح بيريز "قال راوول كاسترو إن هناك فائضا من 1.5 مليون عامل (في القطاع الحكومي)، وبفضل الإصلاحات، انتقل 500 ألف عامل إلى القطاع الخاص، لكن ما زال هناك مليون" في القطاع العام.

يتبادر إلى الذهن نموذج واحد وهو نموذج فيتنام الحليف السياسي الأبرز لكوبا، الذي احتفظ الحزب الشيوعي فيه بالسلطة مع تحرير الاقتصاد على نطاق واسع، وقال الخبير الاقتصادي "أعتقد أننا ما زلنا بعيدين قليلا عن ذلك، لكن (القادة الكوبيين) يضعون ذلك في الحسبان".

وفيما كانت فيتنام الدولة الآسيوية أيضا تحت الحصار الأمريكي، الذي رفع عنها في 1994، أشار بيريز إلى أن فيتنام "نجحت في التغلب على النزاع مع الولايات المتحدة، لذلك، ومن وجهة نظر جيوسياسية، هناك عبرة مهمة علينا تعلمها". ومع إقراره بوجود "أوجه تشابه" بين البلدين، قال ريكاردو توريس إن القطاع العام الفيتنامي كان أصغر وأن البلد كان ريفيا مضيفا أن "كوبا أشبه بأوروبا الشرقية"، التي كانت ضمن الكتلة السوفياتية.

ل

كنه أيضا وجد في تجربة فيتنام "درسا يمكن أن نتعلمه، ديناميكية القطاع الخاص"، لذلك "إذا أردنا تنمية الاقتصاد والوظائف، فما من حل آخر سوى إيجاد سياق يتيح ازدهار القطاع الخاص".

وقال جون كافوليتش رئيس المجلس الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة كوبا، إن الحزب الشيوعي الفيتنامي أقر منذ أعوام، بما يحتاج إليه للبقاء وقام به.

وأضاف "واظبنا أنا وآخرون طيلة عقود على القول إن كوبا ستحاكي النموذج الفيتنامي، وكان القادة الكوبيون دائما مترددين في القيام بذلك، وفي 2021، هذا هو بالضبط المسار الذي يسلكونه".

وأوضح الآن "يجب أن تؤمن إدارة بايدن بالإرادة الجادة لدياز كانيل من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد إذا حصل ذلك، فسيكون من الأسهل بكثير لواشنطن إيجاد فرص للتقارب".