كوبا تفتح أبوابها للقطاع الخاص لإنعاش اقتصادها المتضرر من الجائحة

جفرا نيوز - أعلنت كوبا السماح من الآن فصاعدا بفتح الأبواب أمام القطاع الخاص في معظم القطاعات، ما يعد خطوة على طريق الإصلاح في هذا البلد، الذي تهيمن فيه الدولة على الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء كوفيد - 19.

وقال أونييل دياز رجل الأعمال ورئيس شركة الاستشارات "أوج"، التي تقدم المشورة لنحو 50 من رواد الأعمال الكوبيين من القطاع الخاص، إن هذه خطوة ضخمة وتاريخية.

وأدت الثورة الاشتراكية، التي قادها فيدل كاسترو في 1959 إلى موجة من قرارات التأميم وسيطرة الدولة على الاقتصاد الكوبي بكامله. وبدأ الانفتاح على القطاع الخاص بشكل خجول في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يتم الترخيص له بالكامل في 2010، وإن كان ازدهاره الحقيقي بدأ مع فترة التحسن التاريخي في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة أواخر 2014 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لكنه بقي مقتصرا على لائحة من أنشطة حددتها الدولة.

وقالت وزيرة العمل الكوبية إن "للائحة السابقة، التي تضم 127 نشاطا (مرخصا) ألغيت، وفي المقابل، ستحدد لائحة جديدة قائمة القطاعات المخصصة للدولة، التي ستكون قليلة". وأوضحت أنه "من بين أكثر من ألفي نشاط يسمح فيها بممارسة العمل الخاص لن يكون هناك سوى 124 نشاطا مقيدا بشكل جزئي أو كامل، دون أن تضيف أي تفاصيل".

ويتوقع أن تبقى قطاعات استراتيجية مثل الإعلام والصحة والدفاع مغلقة أمام القطاع الخاص، بينما أكدت الوزيرة أن "العمل الخاص مستمر في التطور، وهذا هو الهدف من هذا الإصلاح التحسيني" للقطاع.

وكتب اليخاندرو جيل، وزير الاقتصاد في تغريدة على "تويتر" أن الإصلاح "خطوة مهمة لزيادة فرص العمل" إذ إنه يسير "في الاتجاه نفسه مع توحيد العملة" الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل كانون الثاني (يناير).

ويهدف هذان الإصلاحان إلى إنعاش الاقتصاد، الذي انخفض 11 في المائة، في 2020 تحت تأثير جائحة فيروس كورونا، التي حرمت كوبا من عائدات السياحة.

وقال ريكاردو توريس الخبير الاقتصادي في جامعة هافانا في تصريحات صحافية، إن تحرير القطاع الخاص يعد "خطوة إيجابية جدا وإن جاءت متأخرة"، لأنه حتى الآن كان العمل الخاص محدودا جدا في الجزيرة.

وأضاف "كان من الضروري أن يترافق توحيد العملة مع إجراءات لجعل إيجاد فرص العمل أكثر مرونة، وفي القطاع الخاص بالتحديد يمكن أن يكون هناك مصدر مهم للوظائف.

ويعمل أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أي 14.5 في المائة، من السكان العاملين في هذه الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة، وهم يعملون بشكل أساسي في فن الطهو والنقل (سيارات الأجرة) وتأجير الغرف للسياح.

وقالت وزيرة العمل إن القطاع الخاص "تأثر إلى حد كبير بتشديد الحظر الأمريكي" في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب و"بآثار الوباء أيضا"، ما دفع كثيرين إلى تعليق تراخيصهم، وتفيد أرقام رسمية أن 40 في المائة، من مجمل التراخيص علقت. وأشاد رجل الأعمال دياز بمثابرة متعهدي القطاع الخاص، الذين كانوا لأعوام "قادرين على القيام بأنشطة على الرغم من كل الصعاب" وعلى الرغم من "نقص المواد الأولية والقصور في الأنظمة والعقوبات الاقتصادية".

وقال إن "السيناريو الجديد مع التضاعف المتسارع للإمكانات، يفتح طريقا لا عودة فيه إلى الوراء، حتى نتمكن من لعب دور متزايد الأهمية في الاقتصاد الوطني". ولتسهيل الأمور، أعلنت الحكومة أيضا إنشاء مكتب لتقديم طلب للحصول على ترخيص في القطاع الخاص. وأكد رئيس الوزراء مانويل ماريرو "من المهم أن تسير الأمور على ما يرام".

ولكن هناك مطلبا واحدا معلقا يتمثل في إمكانية إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. ويتساءل الخبير الاقتصادي بيدرو مونريال على موقع "تويتر" عما إذا كان هذا الإصلاح "سيكون الخطوة الأولى" قبل الموافقة على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر تدرسه الحكومة منذ 2016. وقال إن "الإصلاح يجب أن يعطي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، لأنها توفر إمكانات إنتاجية أفضل للعمال".