التخطيط توضح ما نشر حول إتلاف ملفات برنامج التحول الاقتصادي وتؤكد احتفاظها بكافة الملفات والسجلات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - وصل " جفرا نيوز " الأربعاء توضيح من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول ما نشر بخصوص إتلاف جميع ملفات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي .

وقال التوضيح إن "مجلس النواب الرابع عشر قام بتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي 2002-2005 وقد عملت الوزارة على تزويد اللجنة بكافة الوثائق في حينه ".

وأضاف أن " مجلس النواب الحالي كلف ديوان المحاسبة بإجراء مراجعة للبرنامج المذكور، وقد تم تشكيل فريق من الديوان قام بزيارة الوزارة لهذه الغاية وقد تم تزويدهم بكافة وثائق البرنامج التي تم طلبها لغاية تاريخه".

وأشار توضيح التخطيط إلى أن "الوزارة تعمل على حفظ كافة الملفات والسجلات المالية المتعلقة بهذا البرنامج وغيره من البرامج والمشاريع بشكل منظم وحسب التشريعات النافذة ، حيث تحتفظ الوزارة بالمستندات والدفاتر والسجلات والنماذج المالية في مكان آمن، فعلى سبيل المثال يتم حفظ سجلات رواتب الموظفين والمتقاعدين وملفاتهم الشخصية لمدة 60 سنة وسجلات التأديات ودفاتر اليومية لمدة 20 سنة".

"كما تحتفظ الوزارة بمستندات الصرف ووصولات المقبوضات والنماذج المالية لمدة خمس سنوات ويتم إتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها عن طريق لجنة تشكل لهذه الغاية وبعضوية ديوان المحاسبة"، بحسب التوضيح .

وختمت الوزارة بيانها بالقول إنها قامت "التزاما بمبدأ الشفافية التامة في مطلع العام الماضي، بنشر نتائج تقييم منتصف المدة للبرنامج والذي اعد عام 2005 من قبل جهة محايدة على الموقع الالكتروني للوزارة، كما وتم توزيعه على وسائل الإعلام".

وكان مصدر مطلع قال إن التحقيق الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي أشرف عليه وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق الدكتور باسم عوض الله، أظهر أن كل المبالغ التي أنفقت عليه "لم تؤد إلى إنجازات إيجابية تنعكس على الوطن والمواطن".

ونقلت يومية "الغد" عن المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه الثلاثاء ، أن التحقيق أظهر أن "الإنفاق على البرنامج من قبل وزارة التخطيط، قبل شهر أيلول (سبتمبر) 2003، تجاوز 175 مليون دينار، فيما وصل حجم المبالغ التي أنفقت على البرنامج حتى حزيران (يونيو) 2005 إلى 579 مليون دينار".

وكشف المصدر عن أن مسؤولا سابقا "أتلف كل ملفات البرنامج الموجودة على أجهزة الحاسوب في الوزارة (الهارديسك)، وحرق الملفات الورقية بحجج إدارية، قوامها أنه لا يجوز أن تبقى الملفات والمعلومات لأكثر من 5 أعوام في الوزارة".

كما كشف المصدر عن أن استقالة المفوض في هيئة المكافحة الدكتور عبد الرزاق بني هاني، جاءت على خلفية الموقف من فتح تحقيق ببرنامج التحول الاقتصادي.

ويركز برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي اقر في العام 2001 وانطلق العمل به العام 2002، على تنفيذ السياسات والبرامج الإصلاحية، وقام البرنامج على فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد على الوصول إلى التنمية المستدامة، خصوصا الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وفي تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية.

 وهدف البرنامج الذي استمر العمل به حتى العام 2005 إلى تحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين، خصوصا في المناطق النائية، مع التركيز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، والإسراع في برامج الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الضرورية، وجذب استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى.