النسخة الكاملة
جفرانيوز – خاص
اخيرا وليس أخرا تُصغي الدولة الى مطالبات الشعب الاردني بكافة اطيافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية بفرض القانون وفرض مبدأ سيادة القانون على كافة شرائح المجتمع،بعد تمادي الكثيرين وتجاوزهم على القانون لتحقيق مكاسب شخصية،حيث سيتم في القريب العاجل تحويل عدد من مختلقي المشاكل الى القضاء للنظر في امرهم كما سيتم النظر في مطالبات منظمي المسيرات والاعتصامات منذ عاما كاملا،للوقوف على المطالبات المنطقية منها وغير المنطقية،هذا وسيتم محاسبة كل من تسول له نفسه تعطيل اي مرفق عام او اغلاق الطرق امام المواطنين الامنين،خاصة اولئك المعتصمين الذي انزلوا الضرر في مصالح الكثير من المواطنين هذا بالاضافة الى تحويل بعض اقطاب المعارضة التي اساءت للوطن ولرموزه،وتجرأت على التواطؤ مع حكومات معادية لتحقيق مصالح حزبية او شخصية الى القضاء ،خاصة المعارض احمد عويدي العبادي الذي سيمثل غدا امام محكمة امن الدولة للنظر في امر تجاوزاته وتطاوله على رموز الوطن.
اجهزة الدولة تساهلت كثيرا مع المخالفين للقوانيين وحاولت الالتفاف على المتماديين والمستقويين عليها لكي لا تضاعف من حالة الاحتقان على الشارع الاردن،واملا ان يعود هؤلاء الى رشدهم، الا ان صبر الدولة باجهزتها الامنية الفاعلة وسعة صدرها فُسر على انه ضعف وعلى انها غير قادرة على حفظ الامن والامان وعلى حماية كافة مرافق الوطن،لهذا قررت بعد نفاذ كافة الخيارات المتاحة من حوار ونقاش ومن تبادل وجهات النظر اعادة هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع واخضاع كافة ابناء الوطن،ومتابعة شبهات الفساد بشكل جاد بدون اي تخاذل او تقاعس او محاباة لشخص على حساب الوطن،وسوف تظهر قريبا معالم تلك المرحلة التي سيقودها احد الاجهزة السيادية في الدولة والتي نادى بها الكثير من ابناء الوطن الذين تأثروا سلبا وتأثرت مصالحهم بسبب الاستقواء على الحكومة والتطاول عليها على اقطابها.
الدولة باجهزتها السيادية ستعمد اخيرا على اعادة هيبة الدولة و فرض القانون والنظام بكل عدالة وحزم ، فهيبة الدولة تأتي في المقام الاول كما انه لا احد فوق القانون.
كما ستعمد اجهزة الدولة على ضبط وقع الاعلام الالكتروني على الشارع الاردني وحماية الكثيرين من سياسة الاغتيالات الشخصية التي تُتبع على يد بعض القائمين على الاعلام الالكتروني،هذا وستقوم باتخاذ اجراءات وتعليمات مستحدثة لضبط نظام تعليقات القراء على المواضيع المنشورة على المواقع الالكترونية،حيث ان الحكومة تسعى جاهدة لانهاء حقبة الفوضى الاعلامية.
