جفرا نيوز- ما هي حقيقة قيام الهيئة البحرية الأردنية إخفاء معلومات في سجل السفن الإلكترونية -المنشور على موقعها الإلكتورني_ عن بواخر تجارية، تظهر مسجلة وموثقة حيناً ثم تختفي حيناً آخر.
فمن يسعى الى إغراق السوق العالمية بمعلومات وهمية عن سفن أردنية.
هناك وثائق رسمية لقصة لم يسبق للأردنيين أن اطلعوا عليها.
دقائق في التمعن بسجل السفن الإلكترونية سيقدم لك وجبة دسمة من معلومات غير دقيقة ، عن سفن مسجلة بالأردن في حين هي ليست أكثر من سكراب، فيما هناك سفن مسجلة تحت العلم الأردني، وفي الوقت ذاته تحت علم آخر، وهناك بواخر لها سجل في المنظمة الدولية imo)) ولا يوجد لها أية بيانات أردنية.
فوضى معلومات ولكن ليس هذا كل شيء.
هي ليست أخطاء تلك التي سنضع الأردنيين بصورة تفاصيلها، بل علامات استفهام كبرى تضعها فنحن نتحدث هنا عن ملايين الدنانير، التي كان من المفترض أن تدخل موازنة الدولة، لكن هناك من حفر لها قناة أخرى لتسير فيها.
وحتى نفهم أين نقف بالضبط وعلى أية رمال نضع أقدامنا، إليكم هذه القصة التي أهدر أبطالها ملايين الدولارات على خزينة الدولة من خلال التلاعب بسجلات السفن.
هنا لا بد من الإشارة الى أننا لا نشير الى أي جهة بعينها، بل الى جوهر القصة، ومضمونها.
سجلات الهيئة الأوروبية لمحاربة القرصنة EQUasis تؤكد أن السفينة الوحيدة في العالم التي تحمل هذه الحمولة هي سفينة "جرش" ناقلة النفط وكانت مملوكة لوزارة الطاقة.
وبالعودة إلى الأسعار العالمية للحديد السكراب في الفترة ذاتها، فإنه تراوح بين 400- 415 دولارا للطن الواحد.
وبالنظر إلى وزن الحديد في السفينة والبالغ 38 ألف طن، فإن حاصل ضرب الوزن مع السعر يساوي 15 مليونا و800 الف دولار ، ما يعني ان هناك فرق سعر وهدرا لاموال الدولة من بيع السفينة حوالي 4 مليون دولار.
هل لنا أن نسأل المعنيين أين ذهبت هذه الملايين؟ ولماذا تبيع الوزارة السفينة بأقل من سعرها؟ ولصالح من كل هذا الخراب؟.
ليس هذا وحسب، فإن تحليل محتوى سجل السفن الإلكتروني في موقع الهيئة البحرية الأردنية ومقارنتها مع بيانات المنظمة الدولية للملاحة imo والهيئة الأوروبية لمحاربة القرصنة EQUasis نجد العجب العجاب.
بتاريخ 2020-7-13 تم حصر 11 سفينة تدعي الهيئة البحرية الأردنية أنها تحمل العلم الأردني، بينما تؤكد المنظمة الدولية والهيئة الأوروبية البحرية عكس ذلك تماما.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية الموثقة فإن عددا من السفن جرى "سكربتها"، وأخرى تحت علم غير العلم الأردني، ولها اسم مختلف، وأخرى غرقت في المياه، فيما أوردت سجلات الهيئة البحرية الأردنية وعلى سجل السفن الإلكتروني إنها موجودة جميعها وتحت العلم الأردني.
أيضا تم حصر سفن سجلت تحت العلم الأردني ولم يتم شطبها، بالطرق القانونية، وعند مراجعة نسخ مختلفة في سجل السفن الأردنية الإلكتروني نلاحظ ظهورها في السجل لفترة، ثم اختفاؤها ثم ظهورها مجددا؛ ما يطرح التساؤل التالي: ما الغاية من إخفاء هذه السفن بدلا من شطبها حسب التعليمات؟ وأين أجهزة الدولة الرقابية عن كل ما يحدث؟.
التضارب عن عدد السفن التي تحمل العلم الاردني ما بين الهيئة البحرية الاردنية، وبين كل من منظمة "اكواسيس" الاوروبية و المنظمة البحرية الدولية يعني وجود تلاعب في هذه البيانات، ولا أهداف وراء ذلك سوى خدمة القراصنة. لصالح من يتم هذا التلاعب، وما هي السفن التي تم قرصنتها باستخدام علم الاردن؟ .
تلتزم الدولة الاردنية بكافة اتفقاتها الدولية بما فيها اتفاقية المنظمة البحرية الدولية و التي بموجبها تلتزم الاردن بإعلام المنظمة عن كل سفينة سجلت او شطبت من العلم الاردني، إلا ان ذلك لم يلغ وجود فروقات بين سجل السفن الاردني التابع للهيئة البحرية وسجلات المنظمة، وهو ما يدفعنا لسؤال الهيئة التالي: ما الغاية من نشر الهيئة معلومات مخالفة لما تقدمه الهيئة ذاتها من بيانات الى المنظمة ؟ ولمصلحة من هذا التدليس؟ .
لمحاولة فك أسرار اللغز وخيوطه استعنا بعدة مواقع الكترونية تعمل في مجال سحب نسخ احتياطية من المواقع، وحصلنا على 11 نسخة من سجل السفن الاردني وحسبما قامت بنشره الهيئة وذلك خلال 2009 – 2020، ووجدنا مزيدا من التضارب .
ان شطب اي سفينة من السجل لا يعني اخفاءها، بل ان التعليمات الناظمة في الهيئة البحرية تنص على وجوب الابقاء على كل بيانات اي سفينة شطبت، ولا يتم استعمال الرقم التسلسلي اكثر من مرة واحدة.
ونضع المخالفات التالية في سجل السفن الاردني :
1- عدم الالتزام بالرقم المتسلسل في منح سفن سجلت حديثا، فهناك رقم سبق استعماله لسفن اردنية سابقة.
2- اخفاء سفن تدعي الهيئة انها سجلت بالسابق و شطبت، فلماذا تختفي وتظهر سفن بأوقات معينة على أنها أردنية؟
3-تسجيل سفن على أنها اردنية في حين تقول الملومات المؤكدة والموثقة أنها غير موجودة على الواقع، وهي بين خيارين لا ثالث لهما؛ إما لا وجود لها او أنه تم بيعها سكراب قبل تسجيلها.
4- ان عدد السفن المسجلة حسب سجلات الهيئة هو 30 سفينة وقطعة بحرية بينما المفصح عنه في سجلات المنظمة الدولية هو 73 قطعة بحرية . فلماذا كل هذا الفرق؟ واين ذهبت الـ 43 سفينة الاخرى.؟ وما هو الهدف من وراء اخفائها؟
6-عدم الاعلان عن تسجيل السفن كما تنص التعليمات.
7- تلاعبت الهيئة ما بين 2009 و 2020 بالسجل الالكتروني للسفن، حيث أخفت سفن مسجلة في السجل على مدى سنوات السابقة.
وفق هذه القراءة في سجل الهيئة لا نجد إجابة مريحة ومقنعة لتسجل الهيئة سفن وهمية، لكننا ندرك أن من يجلس اليوم على كرسي القرار سيأخذ كل هذه التفاصيل بعين الاهتمام والمتابعة وسيجد التفسير الحقيقي وراء إصدار الهيئة شهادات تسجيل أو شطب لهذه السفن الوهمية، وسيعرف من هي الجهة التي تم تسليم تلك الشهادات لها ؟ وما هي الغايات وراء كل هذه الفوضى؟.
وسنضع بعض الشواهد على طاولة المسؤول في محاولة منا لإشعال بعض المصابيح أمامه.
تدعي الهيئة ان السفينة فرح 3 وتحمل رقم IMO 7602390 أنها مسجلة تحت العلم الاردني، بينما يؤكد أحد مالكي السفينة إن سفينتهم قد تم خطفها وقرصنتها في سيرلنكا عام 2006 ، فلماذا يبقى السجل يدعى انها اردنية بعد 14 عاما على قرصنتها؟.
وليس بعيدا عن سفينة فرح أيضا نضع السفينة جبل علي 4 وتحمل رقم IMO 7724538 ، التي تدعي الهيئة وجودها وحملها للعلم الاردني، وهو ما يتنافى تماما مع سجلات المنضمة التي تؤكد ان هذه السفينة تحمل علم زانزيبار الان واسمها سند 1 ، ومنذ 2006 .
أما السفينة فريدا رقم IMO 9509097 والتي تدعي الهيئة أنها اردنية، تؤكد سجلات المنظمة أنها لم تعد أردنية منذ 2011 ، بل تحمل علم دولة جزيرة بالاو .
هذا فقط بعض المخالفات وهنالك العديد العديد، فمن هي الجهة التي تسدد سنويا رسوم الهيئة وتصدر شهادات للسفن ؟ وفي أية جيب تسقط كل تلك الأمول؟.
الوثائق رهن الطلب لأي جهة رسمية تريد التحقيق
النسخة الكاملة
