النسخة الكاملة
جفرا نيوز - قرر البنك الدولي تمديد موعد اغلاق مشروع "تعزيز سياسات الشمول المالي في الأردن” لمدة 11 شهرًا من تاريخ اغلاقه في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020.
وأشار البنك إلى أنّ المشروع الذي موّل بمنحة في 2018 تقدّر بـ 1.05 مليون دولار، سيتم تمديده إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر)2021؛ حيث لم يتم صرف كامل المنحة المخصصة للمشروع.
واوضح البنك، ان مدفوعات المشروع بلغت 280 ألف دولار من أصل المنحة وبنسبة 26.7 %، معتبرا انّ المشروع يسير بشكل جيد في تحقيق أهدافه التنموية والمتوسطة.
وقد تم استيفاء جميع مؤشرات تنمية المشروعات الثلاثة، في حين تم استيفاء مؤشرين من ثمانية مؤشرات وسيطة، والباقي يتقدم بشكل جيد للغاية نحو تحقيق أهدافه.
وقال "من المتوقع تلبية جميع مؤشرات النتائج المتبقية والمؤشرات الإضافية بحلول تاريخ التمديد المقترح في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021”.
يشار إلى أن الهدف الإنمائي للمشروع هو تعزيز الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية من خلال دعم تنفيذ استراتيجية الشمول المالي الوطنية في الأردن.
وسيمول المشروع المكونات التالية: تشغيل وحدة تنفيذ الشمول المالي في البنك المركزي الأردني، ووضع برنامج خاص بالبلد للتعلم من الأقران وتبادل المعرفة؛ اضافة إلى إنشاء صندوق حماية تنظيمي لتسهيل تطوير واعتماد التكنولوجيا المالية المبتكرة.
الغد
